رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیخبرآنلاین3 دقیقه مطالعه

رسیدگی به ۱۵پرونده تعیین تکلیف اراضی راکد صنعتی در فارس

ششمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر تعیین تکلیف اراضی راکد وقراردادهای فاقد پیشرفت اجرایی و فراهم‌کردن زمینه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران جدید و واجد اهلیت برگزار و ۱۵پرونده در آن رسیدگی شد.

رسیدگی به ۱۵پرونده تعیین تکلیف اراضی راکد صنعتی در فارس

ششمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در سال ۱۴۰۵ با تأکید بر تعیین تکلیف اراضی راکد وقراردادهای فاقد پیشرفت اجرایی و فراهم‌کردن زمینه واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران جدید و واجد اهلیت برگزار و ۱۵پرونده در آن رسیدگی شد.

به گزارش خبرآنلاین، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این جلسه با تأکید بر تداوم روند تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان گفت: جلسات کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، در چارچوب تکلیف قانونی و به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و این روند بیانگر اهتمام جدی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و مجموعه مدیریت استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذارشده‌ای است که با وجود گذشت زمان، همچنان بدون اقدام مؤثر باقی مانده‌اند.

او با اشاره به برگزاری ششمین جلسه کارگروه در سال ۱۴۰۵ افزود: در این زمینه، تعامل و هماهنگی مناسبی میان شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، دادگستری کل استان و استانداری وجود دارد و رویکرد مشترک دستگاه‌های مسئول، تسریع در تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت اراضی صنعتی است.

تعیین تکلیف پرونده‌های فاقد پیشرفت اجرایی

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس ادامه داد: پرونده‌هایی که پیش‌تر در جلسات کمیته پایش طرح‌های راکد بررسی شده و با وجود برگزاری نشست‌های کارشناسی، پیگیری‌های انجام‌شده و اعطای مهلت مجدد به متقاضیان، اقدام مؤثری برای اجرای طرح و انجام تعهدات قراردادی در آن‌ها صورت نگرفته است، در جلسات کارگروه مطرح می‌شوند تا مطابق ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند.

برنهاد اضافه کرد: هدف از این روند، جلوگیری از حبس اراضی صنعتی، صیانت از ظرفیت‌های موجود و فراهم‌کردن امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران واجد اهلیت و توان اجرایی است تا این اراضی در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال قرار گیرند.

ضمانت اجرای قانونی آرای کارگروه

او با اشاره به جایگاه قانونی کارگروه گفت: بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، آرای صادرشده در این کارگروه در ردیف آرای قضایی و لازم‌الاجرا قرار دارد و این ظرفیت قانونی، امکان پیگیری مؤثرتر پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف اراضی راکد را فراهم می‌کند.

برنهاد تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و تسهیل اجرای طرح‌های تولیدی، در کنار برخورد قانونی با قراردادهای فاقد پیشرفت، از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است.

ضرورت آزادسازی اراضی برای توسعه سرمایه‌گذاری

حبیب‌الله افشون مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس هم در این نشست با اشاره به اهتمام ویژه مدیریت اقتصادی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران واجد اهلیت، تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از اولویت‌های مهم استان دانست.

افشون با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت اراضی صنعتی گفت: با توجه به محدودیت زمین در شهرک‌های صنعتی، به‌ویژه شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، تعیین تکلیف اراضی راکد و آزادسازی زمین‌هایی که سال‌ها بدون اقدام مؤثر باقی مانده‌اند، ضرورتی انکارناپذیر برای تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه تولید است.

او افزود: اراضی تخصیص‌یافته در شهرک‌های صنعتی باید در مسیر اجرای طرح‌های تولیدی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به کار گرفته شوند و تداوم نگهداری زمین بدون انجام تعهدات و آغاز عملیات اجرایی، با اهداف واگذاری اراضی صنعتی همخوانی ندارد.

تعیین تکلیف قراردادهای فاقد پیشرفت

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس اضافه کرد:لازم است با متقاضیانی که پس از گذشت سال‌ها از واگذاری زمین، اقدام مؤثری برای ساخت‌وساز و اجرای طرح خود انجام نداده‌اند، مطابق ضوابط و مقررات قانونی رفتار شود و در صورت عدم احراز شرایط قانونی، فسخ قرارداد و آزادسازی زمین برای واگذاری به سرمایه‌گذاران جدید در دستور کار قرار گیرد..

منبع: خبرآنلاین

منبع خبرخبرآنلاین
نمای زنده فرهاببه‌روزرسانی 13:57
118,903مطلب نمایه‌شده
87,325موضوع و برچسب
30منبع خبری
14حوزه موضوعی