نورنیوز- گروه اقتصادی: ترمیم مزد در شرایط فعلی برای جلوگیری از تشدید فشار معیشتی ضروری است، اما میزان موفقیت آن به رفتار تورمی بستگی دارد. برای خانواری که بخش عمده درآمدش صرف خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌شود، چند میلیون تومان افزایش درآمد می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. اولین ماه از نیمه دوم سال 1405 رو به پایان است، اما پرونده ترمیم دستمزد کارگران همچنان به نتیجه نرسیده است. در حالی که هزینه زندگی خانوارها در ماه‌های گذشته افزایش یافته و فاصله میان درآمد و هزینه بیشتر شده، هنوز رقم جدیدی برای افزایش عمومی دستمزد کارگران تصویب و ابلاغ نشده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۲۲ مهر، اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با ارسال نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده برای بررسی مجدد وضعیت مزد شده‌اند. افزایش هزینه‌های معیشت و کاهش قدرت خرید کارگران از محورهای اصلی این درخواست عنوان شده است. پیش از این نیز موضوع برگزاری جلسه برای بررسی مجدد مزد مطرح شده بود، اما تا ۲۲ مهر هنوز تصمیمی که بتوان آن را افزایش قطعی دستمزد در نیمه دوم سال دانست، اعلام نشده است.
در نتیجه، ارقامی که درباره افزایش ۳۰، ۴۰ درصدی یا سایر درصدها مطرح می‌شود، فعلاً سناریوی محاسباتی است و نباید با مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی کار اشتباه گرفته شود. چرا ترمیم مزد به مهرماه نرسید؟/ نمایندگان کارگری بر کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های خانوار تأکید دارند ترمیم مزد برخلاف افزایش‌های معمول سالانه، نیازمند تصمیم جدید شورای عالی کار است. این شورا نهادی سه‌جانبه است و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان باید درباره میزان افزایش و نحوه اجرای آن به توافق برسند. همین ساختار سه‌جانبه موجب می‌شود رسیدن به یک عدد مشخص ساده نباشد.
نمایندگان کارگری بر کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های خانوار تأکید دارند، در حالی که طرف کارفرمایی همزمان با مساله افزایش هزینه‌های تولید و توان بنگاه‌ها مواجه است. دولت نیز باید میان این دو مطالبه تعادل ایجاد کند. با وجود این، از نگاه جامعه کارگری، طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری به معنای ثابت ماندن دستمزد در شرایطی است که هزینه‌ها ثابت نمانده‌اند. موضوع ترمیم مزد از شهریورماه وارد فضای جدی‌تری شد و حتی برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزد مطرح شد، اما این روند هنوز به یک مصوبه مشخص ختم نشده است.
مزد ۱۶.۶ میلیون تومانی زیر فشار هزینه‌ها / جبران کاهش قدرت خرید ماه‌های گذشته اهمیت دارد حداقل مزد پایه ماهانه در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت، اما مساله اصلی پس از تصویب مزد، رفتار قیمت‌ها بود. در اقتصاد تورمی، افزایش اسمی دستمزد الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر حقوق ۶۰ درصد افزایش پیدا کند اما هزینه‌های زندگی با سرعتی نزدیک یا حتی بیشتر رشد کند، خانوار نمی‌تواند تمام افزایش درآمد خود را به افزایش رفاه تبدیل کند.
به همین دلیل، اکنون بحث ترمیم مزد تنها به این سؤال محدود نیست که «چند درصد افزایش پیدا کند؟» بلکه مساله مهم‌تر این است که این افزایش چه مقدار از کاهش قدرت خرید ماه‌های گذشته را جبران خواهد کرد. برای بررسی اثر احتمالی ترمیم مزد می‌توان حداقل مزد پایه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان را مبنا قرار داد. در صورت افزایش ۳۰ درصدی، حدود ۴ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان به مزد پایه اضافه می‌شود و مزد پایه ماهانه به حدود ۲۱ میلیون و ۶۱۳ هزار تومان می‌رسد.
اگر افزایش ۴۰ درصدی تصویب شود، میزان افزایش ماهانه حدود ۶ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان خواهد بود و مزد پایه به حدود ۲۳ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان می‌رسد. ترمیم مزد در شرایط فعلی برای جلوگیری از تشدید فشار معیشتی ضروری است، اما میزان موفقیت آن به رفتار تورمی بستگی دارد / ترمیم مزد باید قدرت خرید را هدف قرار دهد، نه صرفاً رقم فیش حقوقی را احمد توکلی‌راد، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر اقتصاد بازار در این‌باره می‌گوید: ترمیم مزد در شرایط فعلی برای جلوگیری از تشدید فشار معیشتی ضروری است، اما میزان موفقیت آن به رفتار تورمی بستگی دارد.
برای خانواری که بخش عمده درآمدش صرف خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل می‌شود، چند میلیون تومان افزایش درآمد می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. او می‌افزاید: با این حال، اگر هزینه همین اقلام با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، اثر افزایش حقوق به‌سرعت کاهش می‌یابد. درواقع ترمیم مزد باید قدرت خرید را هدف قرار دهد، نه صرفاً رقم فیش حقوقی را. از این منظر، افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی برای کارگران بهتر از ثابت ماندن دستمزد است، اما نمی‌توان آن را به‌تنهایی راه‌حل بحران معیشت دانست.
سیاست مزدی باید همزمان با سیاست‌های مهار تورم دنبال شود این کارشناس اقصادی ادامه می‌دهد: سیاست مزدی باید همزمان با سیاست‌های مهار تورم دنبال شود. در غیر این صورت، افزایش دستمزد می‌تواند پس از مدت کوتاهی زیر فشار افزایش قیمت‌ها قرار گیرد. توکلی‌راد تاکید می‌کند: تأخیر در تصمیم‌گیری نیز اهمیت دارد؛ زیرا هرچه فاصله میان زمان بررسی مزد و زمان اجرای آن بیشتر شود، احتمال کاهش اثر واقعی افزایش حقوق بیشتر خواهد بود.
زمان اجرای ترمیم مزد به اندازه درصد افزایش اهمیت دارد این تحلیلگر اقتصاد بازار در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای تاخیر در تصمیم گیری برای ترمیم مزد اشاره کرده و می‌گوید: برای کارگری که درآمد ماهانه مشخصی دارد، افزایش هزینه‌ها از ابتدای سال تا مهرماه به معنای کاهش تدریجی توان خرید است. وقتی ترمیم مزد به تعویق می‌افتد، این فاصله بدون جبران باقی می‌ماند. او ادامه می‌دهد: از طرف دیگر، اگر افزایش مزد در ماه‌های پایانی سال تصویب شود، بخشی از آن ممکن است صرف جبران هزینه‌هایی شود که طی ماه‌های قبل افزایش یافته‌اند.
به همین دلیل، زمان اجرای ترمیم مزد به اندازه درصد افزایش اهمیت دارد. افزایش ۳۰ درصدی که سریع اجرا شود، ممکن است اثر بیشتری بر بودجه خانوار داشته باشد تا افزایش بالاتری که پس از چند ماه تأخیر به مرحله اجرا برسد. افزایش مزد می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد توکلی‌راد می‌افزاید: پرونده دستمزد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ در نهایت با یک مساله اساسی روبه‌روست: آیا قرار است دستمزد فقط به لحاظ عددی افزایش پیدا کند یا قدرت خرید کارگران نیز ترمیم شود؟
البته افزایش مزد می‌تواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد، اما تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌تواند به تنهایی شکاف میان درآمد و هزینه خانوار را از بین ببرد. او در پایان تاکید می‌کند: در نهایت، اگر هدف سیاست‌گذار حفظ قدرت خرید نیروی کار باشد، ترمیم مزد باید در کنار کنترل تورم و کاهش هزینه‌های ضروری خانوار دنبال شود؛ زیرا افزایش حقوق بدون مهار قیمت‌ها، ممکن است تنها عدد فیش حقوقی را بزرگ‌تر کند، نه سفره کارگر را.
منبع: نورنیوز
