به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی این اتاق؛ امید سامری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد کالاهای موجود در واحدهای صنفی دارای «قیمت مصرف‌کننده درج‌شده در کارخانه» هستند، گفت: فعال صنفی موظف است کالا را دقیقاً بر اساس همان قیمت درج‌شده به فروش برساند؛
بنابراین اصناف هیچ نقشی در افزایش قیمت پایه این کالاها ندارند، اما متاسفانه در زمان گرانی‌ها، نوک پیکان بازرسی‌ها و نارضایتی مردم متوجه همین حلقه پایانی می‌شود.معضل صدور فاکتورهای غیررسمی توسط شرکت‌های پخشنائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران به یکی از معضلات پنهان زنجیره توزیع اشاره کرد و افزود: گزارش‌های میدانی بازرسان نشان می‌دهد نوسانات ارزی و تورم باعث شده برخی تولیدکنندگان، واردکنندگان و شبکه‌های پخش مدام قیمت‌ها را تغییر دهند.
از سوی دیگر، شیوع پدیده «فاکتورهای غیررسمی و پشت‌فاکتوری» از سوی برخی شرکت‌های پخش موجب شده یک کالای مشخص با قیمت‌های متفاوتی به مغازه‌داران عرضه شود که نتیجه آن، چنددستگی قیمت برای مصرف‌کننده نهایی و تنش میان خریدار و فروشنده است.شکاف میان نرخ‌های دولتی و هزینه‌های واقعی تولیدوی با اشاره به روند اداری طولانی در تعیین قیمت ۱۷ قلم کالای اساسی مشمول نرخ‌گذاری دولتی تصریح کرد: طولانی بودن فرآیند تصویب تا زمان ابلاغ و اجرای این نرخ‌ها باعث می‌شود قیمت‌های مصوب فرسنگ‌ها با هزینه‌های واقعی تولید و تامین فاصله بگیرد و همین شکاف، نظام عرضه را برهم می‌زند.فرسایش سرمایه در گردش؛
اصناف توان جایگزینی جنس را ندارندسامری چالش اصلی امروز اصناف کشور را «خواب سرمایه» و «بحران سرمایه در گردش» تحت تاثیر تورم دانست و تشریح کرد: فعال صنفی کالایی را با فاکتور رسمی خریده و موظف است طبق ضوابط تعزیراتی و درصد سود قانونی بفروشد. اما پس از چند ماه که بار مغازه تمام می‌شود، با انفجار قیمتی مواجه شده و حتی با فروش کل اجناس قبلی، توان خرید همان مقدار کالا را با نرخ روز ندارد؛
این چرخه عملاً به تضعیف و تعطیلی کسب‌وکارهای خرد منجر می‌شود.ضرورت تشکیل جبهه واحد نظارتی در مبادی ورودی و کارخانه‌هانائب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: تمرکز یک‌جانبه بر خرده‌فروشی‌ها نه تنها دردی از بازار دوا نمی‌کند، بلکه اثربخشی سیاست‌های تنظیم بازار را از بین می‌برد. نجات بازار در گرو همکاری هماهنگ سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی، وزارت جهاد کشاورزی و بسیج اصناف برای رصد دقیق اسناد خرید، پایان دادن به فاکتورهای ساختگی و پایش قیمت‌ها از مبدأ تولید و گمرکات است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
