دادستان‌های رُم نام وزیر جنگ و ۱۲ مقام ارشد نظامی، پلیس و زندان رژیم صهیونیستی را در ارتباط با بدرفتاری علیه سرنشینان بازداشت‌شده کاروان صمود، مطرح کرده‌اند. به گزارش الجزیره، دادستان‌های ایتالیایی، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ و ۱۲ مقام ارشد نظامی، پلیس و زندان رژیم صهیونیستی را به دلیل نحوه برخورد با فعالانی که در قایق‌های همبستگی عازم غزه بازداشت شده بودند، تحت تحقیقات قضایی قرار دادند. این اقدام، دامنه تحقیقاتی را گسترش می‌دهد که پیش‌تر بر ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، متمرکز بود.
دفتر دادستانی رُم روز گذشته اعلام کرد که این پرونده مربوط به موارد مشکوک شکنجه، آدم‌ربایی، آسیب‌های شخصی، سرقت و خسارت است که نظامیان رژیم صهیونیستی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ناوگان‌های کوچکی از قایق‌های فعالان را که به سمت غزه می‌رفتند، توقیف کردند. این تحقیقات پس از شکایت ۵۰ شهروند ایتالیایی که پس از ۲ ماموریت ناوگان جهانی صمود در سال گذشته و امسال بازداشت شده بودند، آغاز شد؛ ازجمله مظنونان می‌توان به ایال زمیر، فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی، اشاره کرد.
دادستان‌ها گفتند آن دسته از سرنشینان صمود که پس از نخستین ماموریت در سال ۲۰۲۵ بازداشت شدند، از ضرب‌وشتم، جراحت، تهدید به مرگ، توهین و اتهام‌های تروریسم خبر دادند؛ در این بیانیه آمده است که افراد حاضر در ماموریت دوم در سال ۲۰۲۶، از رفتار خشن‌تر، ازجمله ضرب‌وشتم در تاریکی و استفاده از شوکر و گلوله‌های لاستیکی، خبر دادند. این افراد دست‌کم ۱۵ مورد تجاوز جنسی، ازجمله تجاوز، را گزارش کردند. لوکا پوگی، اقتصاددان ایتالیایی که بازداشت شده بود، در ماه مه (اردیبهشت) به خبرگزاری رویترز گفت: ما را لخت کردند، به زمین انداختند و لگد زدند.
بن‌گویر در ماه ژوئن (خرداد/ تیر) اخبار مربوط به تحقیقات را رد و ادعا کرد که با افتخار در کنار سربازان رژیم صهیونیستی خواهد ایستاد. سازماندهندگان ناوگان صمود می‌گویند که هدف آن‌ها شکستن محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی با تحویل کمک‌های بشردوستانه است. نخستین ناوگان جهانی صمود در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) با ۴۲ قایق و ۴۶۲ فعال از بارسلونا حرکت کرد؛ نظامیان صهیونیست در اوایل اکتبر همان سال آن را در آب‌های بین‌المللی توقیف کردند و صد‌ها نفر از آن‌ها را بازداشت و بعدا اخراج کردند. دومین ماموریت در آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) بارسلون را ترک کرد؛
نظامیان صهیونیست در ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) شروع به رهگیری شناور‌های این کاروان در نزدیکی جزیره کرت در جنوب یونان کردند و تا ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت)، حدود ۴۳۰ نفر را در حدود ۵۰ کشتی در آب‌های بین‌المللی بازداشت کردند؛ آخرین موارد رهگیری نیز در نزدیکی سواحل قبرس رخ داد. بن‌گویر بعدا ویدیویی منتشر کرد که در آن، فعالانی را که با دست‌بند‌های پلاستیکی (بست کمربندی) بسته شده و در یک بازداشتگاه موقت در بندر اشدود روی زانو نشسته بودند، مورد تمسخر قرار می‌داد.
دادستان‌ها اعلام کردند که در ماه ژوئن درخواستی برای همکاری قضایی به رژیم صهیونیستی ارسال کرده‌اند تا اطلاعاتی برای بازسازی وقایع و تعیین مسئولیت افراد به دست آورند، اما نگفتند که آیا این رژیم به این درخواست پاسخی داده است یا خیر. آن‌ها همچنین در یوروجاست Eurojust آژانس همکاری‌های قضایی اتحادیه اروپا، گفت‌و‌گو‌هایی انجام دادند، چرا که تحقیقات مشابه دیگری نیز در دیگر کشور‌های اروپایی در جریان است. براساس قوانین ایتالیا، جرایمی که در خارج از کشور علیه شهروندان ایتالیایی ارتکاب یافته باشند، قابل پیگرد قانونی در رُم هستند.
اگر تحقیقات نشان دهد که اتهام‌ها وارد هستند، دادستان‌ها می‌توانند به‌صورت رسمی درخواست برگزاری محاکمه کنند.
بیشتر بخوانید: ماموریت جدید به چالش کشیدن محاصره غزه؛ کشتی‌های ناوگان آزادی برای کمک‌رسانی حرکت کردند تحقیق اسپانیا درباره توقیف ناوگان صمود توسط ارتش رژیم صهیونیستی
منبع: خبرگزاری میزان
