به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
بهنام فرهنگ – بهنام فرهنگ
در خبرها به افزایش حقوق معلمان در سال ۱۴۰۵ اشاره شده است. در نگاه نخست از درصدها، ارقام و دریافتی‌ها نشانه‌ای از بهبود وضعیت فرهنگیان به نظر می‌رسد. اما میان آنچه در بخشنامه‌های وزارتخانه ابلاغ می‌شود و آنچه در زندگی روزمره می‌گذرد، فاصله‌ای معنادار وجود دارد که نمی‌توان آن را با توسل به مصاحبه‌های دلسوزانه و ارائه چند عدد و نمودار نادیده گرفت. مسئله این است: آیا افزایش نسبی حقوق، توانسته زندگی معلم را بهتر کند یا فقط مبلغی کم‌تأثیر بر فیش حقوقی او افزوده شده است؟
طبیعتا در مجلس مخالفتی با افزایش حقوق معلمان وجود ندارد. این افزایش در شرایط فعلی ضرورتی حساس و انکارناپذیر است. سخن بر سر تناسب آن با هزینه‌های زندگی امروز است. وقتی مسکن، خوراک، حمل‌ونقل، درمان و آموزش فرزندان هر روز سهم بیشتری از درآمد خانوار را می‌بلعند، افزایش حقوق لزوما به معنای افزایش رفاه نیست. قدرت خرید معلم را نه رقم مندرج در حکم کارگزینی، بلکه برچسب‌های قیمت کالاها و آنچه در پایان ماه از حقوق باقی می‌ماند تعیین می‌کند.
براساس گزارش‌های منتشرشده از اظهارات سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، حداقل دریافتی فرهنگیان در سال جاری حدود ۲۶ میلیون تومان است و دریافتی برخی معلمان با بیش از ۲۵ سال سابقه، رتبه استادمعلم و مدرک دکتری به حدود ۴۶ میلیون تومان می‌رسد. همچنین میانگین افزایش دریافتی با احتساب برخی مزایا بین ۲۰ تا ۴۳ درصد (به صورت پلکانی) اعلام شده است. این ارقام البته بسته به سابقه، رتبه و وضعیت استخدامی متفاوت‌اند اما پرسش اساسی همچنان پابرجاست: امروز این درآمد در برابر هزینه واقعی یک زندگی معمولی چه اندازه کفایت می‌کند؟
آیا سیاست‌گذار حاضر است برای مدتی با چنین دریافتی، اجاره‌خانه، اقساط وام، هزینه غذا، لباس، قبوض، رفت‌وآمد، درمان و مخارج تحصیل فرزندان و… را مدیریت کند؟
گزارش مرکز آمار ایران از تورم شهریور ۱۴۰۵، تصویری ترسناک و نگران‌کننده از فشار هزینه‌ها ارائه می‌کند: تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه حدود ۸۹.۸ درصد اعلام شده؛ یعنی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به شهریور سال گذشته افزایشی خیره‌کننده یافته است. روشن است این شاخص به معنای افزایش یکسان قیمت همه کالاها نیست و تجربه هر خانوار نیز به تنوع و ترکیب هزینه‌های آن بستگی دارد. بااین‌حال، برای حقوق‌بگیری که بخش عمده درآمدش صرف نیازهای ضروری می‌شود، تورم مفهومی انتزاعی نیست، بلکه دائما در کوچک‌ترشدن سبد خرید، به‌تعویق‌افتادن درمان و حذف هزینه‌هایی دیده می‌شود که روزگاری برای معلمین، عادی و بخشی از زندگی بودند.
در چنین اوضاعی، چگونه می‌توان انتظار داشت معلمی با حقوق ثابت و بی‌نیاز از شغل دوم و سوم، زندگی خود و خانواده‌اش را اداره کند؟ کلاس درس به ذهنی آرام، حوصله و انرژی نیاز دارد. معلم باید بشنود، توضیح دهد، پرسش کند و دانش‌آموز را برای مواجهه با پیچیدگی‌های جهان آماده کند. اما ذهنی که درگیر اجاره عقب‌افتاده، قسط و هزینه‌های ضروری خانواده است، چگونه می‌تواند تمام ظرفیت روح خود را به آموزش اختصاص دهد؟ معلمی که پس از پایان تدریس به مسافرکشی یا کارهای جانبی روی می‌آورد، لزوما از حرفه‌اش فاصله نگرفته است. او شاید فقط امیدوارانه می‌کوشد هزینه ماندن در کسوت معلمی را به امید بهبود شرایط در آینده تأمین کند.
این وضعیت را مطلقا نباید به کم‌کاری یا ضعف فردی و شخصیتی معلمان نسبت داد. وقتی درآمد یک شغل با هزینه‌های متعارف زندگی تناسب ندارد، مسئله از سطح انتخاب فردی فراتر می‌رود و به کیفیت سیاست‌گذاری عمومی مربوط می‌شود. آموزش با حضور فیزیکی معلم در کلاس به پایان نمی‌رسد. مطالعه مستمر، طراحی استراتژی تدریس، ارزیابی تکالیف و پیگیری وضعیت آموزشی دانش‌آموزان نیز بخش مهمی از کار حرفه‌ای اوست. اگر معلم برای تأمین معاش ناچار باشد زمان و انرژی خود را میان چند شغل تقسیم کند، آثار این فشار دیر یا زود به کلاس درس می‌رسد.
مسئله فرهنگیان البته به حقوق محدود نمی‌شود. ایجاد امنیت شغلی، پرداخت منظم مطالبات، اجرای شفاف و عادلانه نظام رتبه‌بندی، اعطای فرصت‌های رشد حرفه‌ای و رعایت شأن و شخصیت معلم نیز اهمیت دارد. رتبه‌بندی اگر قرار است به ارتقای کیفیت آموزش کمک کند، باید بر معیارهای روشن، ارزیابی عادلانه و منصفانه و امکان اعتراض مؤثر استوار باشد، نه آنکه به سازوکار اداری مبهم برای صدور احکام و ایجاد انتظارات برآورده‌نشده تبدیل شود.
جامعه‌ای که آینده فرزندانش را به نظام آموزشی می‌سپارد، نمی‌تواند نسبت به آینده معلمان بی‌تفاوت بماند. آموزش‌وپرورش صرفا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها، تجهیزات و برنامه‌های درسی نیست. سرمایه اصلی نظام آموزشی انسان‌هایی هستند که هر روز در کلاس، دانسته‌ها و تجربه خود را به نسل بعد منتقل می‌کنند. اگر این سرمایه فرسوده شود، هزینه آن فقط در فیش حقوقی یک کارمند ظاهر نخواهد شد و تأثیرات آن در کیفیت یادگیری، انگیزه دانش‌آموزان و اعتماد عمومی به سازوکار آموزشی نیز عیان خواهد شد.
باید از دولت و وزارت آموزش‌وپرورش سیاستی روشن و پایدار مطالبه کرد: تعیین حقوق متناسب با شأن دبیران و هزینه‌های واقعی یک زندگی آبرومند، بازنگری منظم در دریافتی‌ها متناسب با تحولات اقتصادی، اجرای عادلانه رتبه‌بندی و ایجاد سازوکاری مؤثر برای رسیدگی به اعتراضات صنفی. معلم را نباید فقط در روز معلم با گل و پیام تبریک به یاد آورد. تکریم واقعی آنجاست که شأن جایگاه او در تصمیم‌های اقتصادی، اداری و آموزشی کشور به رسمیت شناخته شود. برای فردای روشن، باید امروز معلم را دریابیم؛ پیش از آنکه خستگی تأمین معیشت بر شوق تدریس غلبه کند و مدرسه، آرام‌آرام، سرمایه ارزشمند انسانی و اجتماعی خود، یعنی معماران ایران فردا را از دست بدهد.
منبع: شبکه شرق
