خرم‌آباد- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تقویت مشارکت‌های مردمی را از راهکارهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری‌ها دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی عصر امروز شنبه در آیین افتتاح سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی شهرداری خرم‌آباد، با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه شهرها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت اجرای پروژه‌های شهری است.
وی افزود: شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در املاک و اراضی شهرداری، معرفی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها، از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به توسعه شهری و تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرداری‌ها کمک کند.
مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های شهری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با تأکید بر ضرورت استفاده از روش‌های متنوع تأمین مالی گفت: توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، یکی از ابزارهای مؤثر برای اجرای طرح‌های شهری است و شهرداری‌ها می‌توانند از طریق قراردادهای مشارکتی، زمینه حضور سرمایه‌گذاران را در پروژه‌هایی مانند احداث پارکینگ‌های عمومی، مجتمع‌های تجاری، بازارها، مراکز تفریحی و سایر زیرساخت‌های شهری فراهم کنند.
محمدی ادامه داد: استفاده از الگوهایی مانند ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) نیز می‌تواند در اجرای پروژه‌ها مؤثر باشد؛ مشروط بر اینکه در قراردادها، سهم هر یک از طرفین، نحوه تأمین هزینه‌ها، تقسیم ریسک و منافع اقتصادی به‌صورت شفاف و منطقی مشخص شود.
مولدسازی دارایی‌ها و ایجاد درآمد پایدار
وی شناسایی و بهره‌برداری اقتصادی از املاک و دارایی‌های شهرداری را از دیگر کارکردهای مهم این سازمان برشمرد و اظهار کرد: دارایی‌های کم‌بازده یا بلااستفاده شهرداری، در صورت بررسی کارشناسی و برنامه‌ریزی مناسب، می‌توانند به منابع درآمدی مؤثر برای توسعه شهر تبدیل شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تصریح کرد: مولدسازی دارایی‌ها باید با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی، حفظ منافع عمومی و صیانت از اموال شهری انجام شود و از واگذاری دارایی‌ها با قیمت‌های غیرواقعی یا در شرایط نامناسب جلوگیری شود.
محمدی با اشاره به ضرورت کاهش وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار افزود: توسعه پروژه‌های مشارکتی و ایجاد جریان درآمدی مستمر از محل بهره‌برداری از طرح‌های شهری، می‌تواند وابستگی به فروش تراکم و سایر درآمدهای ناپایدار ساختمانی را کاهش دهد و منابع مالی قابل اتکاتری برای اداره شهر فراهم کند.
ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها پیش از جذب سرمایه‌گذار
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق طرح‌های سرمایه‌گذاری گفت: پیش از ورود سرمایه‌گذار به هر پروژه، باید امکان‌سنجی فنی، اقتصادی و مالی آن انجام شود و شاخص‌هایی مانند نرخ بازده سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه و ریسک‌های مالی، حقوقی و اجرایی مورد ارزیابی قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس توجیه اقتصادی، آثار اجتماعی و میزان منفعت عمومی، می‌تواند به هدایت صحیح منابع و انتخاب طرح‌هایی کمک کند که علاوه بر ایجاد بازده برای سرمایه‌گذار، در بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیز مؤثر باشند.
نظارت بر قراردادها و صیانت از منافع عمومی
محمدی نظارت بر اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری را از الزامات موفقیت این طرح‌ها دانست و اظهار کرد: پایبندی سرمایه‌گذاران به تعهدات، رعایت زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها، کنترل کیفیت و حفاظت از حقوق و دارایی‌های شهرداری باید در تمام مراحل اجرای قرارداد مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری زمانی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه شهری ایفا کند که با شناسایی فرصت‌های اقتصادی، تسهیل مشارکت بخش خصوصی، ارزیابی دقیق پروژه‌ها و نظارت بر اجرای قراردادها، زمینه جذب سرمایه و ایجاد درآمدهای پایدار را فراهم کند.
منبع: خبرگزرای مهر
