به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از انگجت، اسناد منتشر شده در یک پرونده قضایی در آمریکا، نحوه پاسخ‌گویی تلگرام به درخواست‌های قانونی پلیس را آشکار کرده است. در این اسناد، نامه‌ای محرمانه دیده می‌شود که در آن تلگرام، نشانی ایمیلی را به‌عنوان راه ارتباطی اختصاصی برای دریافت درخواست‌های پلیس آمریکا معرفی کرده است؛ نشانی که پیش از این غیرعمومی بود، اما اکنون در اسناد عمومی دادگاه قابل مشاهده است. در این پرونده، تلگرام اطلاعات دقیقی شامل شماره تلفن، شناسه کاربری و نشانی آی‌پی یک کاربر را به مقام‌های آمریکایی ارائه داده است.
آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد که این پیام‌رسان تا ژانویه ۲۰۲۶، اطلاعات بیش از ۲۲۰۰ کاربر را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که رویکرد تلگرام در قبال حریم خصوصی و همکاری با دولت‌ها، پس از بازداشت «پاول دورف»، مدیرعامل این شرکت در فرانسه (سال ۲۰۲۴)، تغییر مسیر داده است. پیش از این، خودداری از همکاری با مقام‌های قضایی یکی از دلایل بازداشت دورف عنوان شده بود و از آن زمان، تلگرام بیش از هر زمان دیگری به درخواست‌های قانونی برای ارائه داده‌های کاربران پاسخ داده است.
کارشناسان امنیتی هشدار می‌دهند که افشای نشانی ارتباطی تلگرام با پلیس، می‌تواند به نفع مهاجمان سایبری تمام شود؛ چراکه مجرمان می‌توانند با جعل هویت مأموران قانون یا استفاده از حساب‌های دولتی هک‌شده، تلگرام را فریب داده و به اطلاعات کاربران دسترسی پیدا کنند. این اتفاق بار دیگر پرسش‌های جدی را درباره میزان امنیت و حریم خصوصی در این پیام‌رسان مطرح کرده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
