رویداد۲۴| روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «دولت در چاله بدهی» به بررسی ابعاد بدهی‌های دولت و دشوارتر شدن تأمین هزینه‌های کشور پرداخته و نوشته است که دامنه طلبکاران دولت از بانک‌ها و پیمانکاران فراتر رفته و گروه‌هایی مانند کشاورزان، معلمان، بازنشستگان، کادر درمان و فروشندگان اقلام کالابرگی را نیز شامل می‌شود.
این روزنامه با اشاره به مشکلات تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه و همچنین چالش تأمین ارز زائران حج، نوشته است که دولت در شرایطی با افزایش تعهدات مالی روبه‌روست که پیش از جنگ نیز کسری بودجه قابل‌توجهی داشت و حالا باید هزینه‌های ناشی از جنگ را نیز مدیریت کند. به نوشته شرق، مرکز پژوهش‌های مجلس کسری عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۵ را ۶۱۵ هزار میلیارد تومان و تراز سرمایه‌ای آن را منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ ارقامی که به معنای کسری مجموعاً ۹۴۰ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۱۸ درصد بودجه سال جاری است.
این روزنامه همچنین به برآورد اولیه خسارت ۲۷۰ میلیارد دلاری جنگ اشاره کرده است. شرق کاهش صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی در پی محاصره دریایی، آسیب به صنایع فولاد و پتروشیمی و ناترازی انرژی را از دیگر عواملی دانسته که می‌توانند منابع درآمدی دولت را محدودتر کنند. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به ۸۶۴۹ همت رسید بر اساس اطلاعاتی که شرق از گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نقل کرده، بدهی‌های محرز دولت تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۲۷۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و مطالبات قطعی آن ۲۵۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
بر این اساس، بدهی دولت ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از مطالبات آن بوده است. با این حال، گزارش شرق نشان می‌دهد تصویر بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بسیار گسترده‌تر است. طبق محاسبات این روزنامه، مجموع بدهی‌های گزارش‌شده دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۸۶۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. شرق در این باره می‌نویسد: «افزایش ۶۵.۵درصدی در یک سال، پرسش درباره منابع بازپرداخت را جدی‌تر می‌کند.
بدهی مستقیم دولت ۴۱.۸ درصد افزایش یافته و شرکت‌های دولتی با رشد ۷۵.۱درصدی بدهی، بخش اصلی جهش را رقم زدند.» به نوشته این روزنامه، شرکت‌های دولتی در پایان سال گذشته ۳۴۶۷ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از جمله بانک مرکزی، بدهکار بوده‌اند. این وضعیت در کنار مطالبات شرکت‌ها از بخش خصوصی و تعاونی، مسئله بازپرداخت بدهی‌ها و تأمین منابع مالی را پیچیده‌تر می‌کند. چرا کاهش نسبت بدهی به تولید به معنای حل بحران نیست؟ یکی از نکات مورد توجه شرق، فاصله میان کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و افزایش رقم اسمی بدهی‌هاست.
بر اساس آمار نقل‌شده در گزارش، نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی از ۲۲.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۱.۷ درصد در پایان خرداد ۱۴۰۵ رسیده است. با این حال، شرق تأکید می‌کند که کاهش این نسبت به‌تنهایی به معنای حل مشکل بدهی نیست و باید توان واقعی دولت و شرکت‌های دولتی برای پرداخت تعهدات بررسی شود.
این روزنامه در توضیح این مسئله می‌نویسد: «آنچه باید روشن شود، توان پرداخت تعهدات است: کدام بدهی سررسید دارد، چه منابعی برای پرداخت آن فراهم شده و چه مقدار از مطالبات ثبت‌شده واقعا وصول خواهد شد.» اقتصاددان: کاهش درآمد‌های واقعی، پرداخت مطالبات را دشوار کرده است در بخش دیگری از گزارش، سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با شرق، شرایط جنگی، کاهش درآمد‌های دولت و افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را از عوامل تشدید مشکلات بودجه‌ای معرفی کرده است.
او با اشاره به دشواری کاهش سریع هزینه‌های دولت می‌گوید: «در شرایط جنگی، همواره با مشکلات و اختلالاتی مواجه می‌شویم؛ زیرا از یک طرف بخشی از درآمد‌های پیش‌بینی‌شده دولت محقق نمی‌شود و از سوی دیگر، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای به دولت تحمیل می‌شود که فراتر از برآورد‌های اولیه است.» به گفته این اقتصاددان، افزایش تورم نیز لزوماً درآمد واقعی دولت را بیشتر نمی‌کند؛ زیرا از یک سو قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، دولت برای تأمین همان میزان کالا و خدمات باید منابع بیشتری هزینه کند.
کاهش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و افت درآمد‌های نفتی نیز می‌تواند تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه را دشوارتر کند. دل‌انگیزان در جمع‌بندی راهکار‌های مدیریت این شرایط، بر انضباط مالی، کاهش هزینه‌های دولت، تسهیل مقررات کسب‌وکار و حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اشتغال مولد تأکید کرده است. او همچنین استفاده از ظرفیت دیپلماسی و گفت‌و‌گو برای کاهش چالش‌های سیاست خارجی و تسهیل تجارت را ضروری دانسته است. گزارش شرق در مجموع نشان می‌دهد که افزایش بدهی‌ها تنها یک مسئله حسابداری نیست؛
وقتی دولت با محدودیت منابع روبه‌روست و پرداخت مطالبات گروه‌های مختلف به تأخیر می‌افتد، فشار مالی می‌تواند به بخش تولید، نظام بانکی و معیشت حقوق‌بگیران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات نیز منتقل شود.
منبع: رویداد 24
