جوان آنلاین: پس‌از انتشار گزارشی با عنوان «بحران کمبود پزشک در موج سالمندی» در همین صفحه، وزارت بهداشت پاسخی را به دفتر روزنامه ارسال کرده‌است. متن پاسخ وزارت بهداشت به گزارش ۱۳ مهر «جوان» با عنوان «بحران کمبود پزشک در موج سالمندی» به این شرح است:بی‌تردید، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات پزشکی از اولویت‌های اساسی کشور است؛ اما تحقق این اهداف صرفاً با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های علوم پزشکی امکان‌پذیر نیست.
سیاستگذاری در این حوزه مستلزم ارزیابی دقیق نیاز‌های واقعی کشور، ظرفیت زیرساخت‌های آموزشی، توان دانشگاه‌ها برای تربیت پزشک و کیفیت خدماتی است که فارغ‌التحصیلان در آینده به مردم ارائه خواهند کرد. آقای ظهوریان، نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی در اظهارات خود، تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره «ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی» را به همراهی این شورا با «صنف پزشکان» نسبت داده‌اند. به نظر می‌رسد باید روشن شود این ادعا دقیقاً بر چه مستنداتی استوار است؟ کدام تشکل صنفی و با چه نمایندگی مشخصی در فرآیند تصمیم‌گیری مورد اشاره حضور داشته است؟
کدام سند نشان می‌دهد که تصمیم شورا متأثر از منافع صنفی پزشکان بوده‌است؟ «صنف پزشکان» کجای تصمیم‌گیری بوده‌است؟نسبت دادن یک تصمیم کارشناسی و سیاستی به منافع صنفی، بدون ارائه شواهد روشن، نه استدلال است و نه پاسخ‌گویی به مسئله اصلی. نمی‌توان هر تصمیمی را که با دیدگاه ما سازگار نیست، به تعارض منافع نسبت داد و سپس بدون اثبات این ادعا، اعتبار فرآیند تصمیم‌گیری را زیر سؤال برد. اگر نقدی به مصوبه وجود دارد، باید با عدد، سند و استدلال کارشناسی مطرح شود.
پرسش اصلی این است: «آیا دانشگاه‌های علوم پزشکی ظرفیت آموزش با حداقل‌کیفیت قابل قبول برای تعداد بیشتری دانشجو را دارند؟» «آیا با افزایش دوبرابری پذیرش رشته‌پزشکی طی چهار سال، استاد، فضای آموزشی، تخت آموزشی و فرصت کافی برای آموزش عملی نیز تأمین شده‌است؟بهتر است به‌جای طرح ادعا‌های اثبات‌نشده درباره منافع صنفی، به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه می‌توان بدون امکانات متناسب، از دانشگاه‌ها انتظار داشت پزشکانی با صلاحیت علمی و عملی قابل قبول تربیت کنند؟
افزایش ظرفیت ۲ برابری بدون تأمین زیرساخت، فضیلت نیستمصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزایش سالانه ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی را تا سال ۱۴۰۴ مقرر کرده‌بود. این مصوبه اجرا شد و ظرفیت پذیرش در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی طی چهار سال افزایش چشمگیری یافت؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت رشته پزشکی نسبت به سال مبنا به حدود دو برابر رسید. سؤال این است که آیا افزایش تعداد صندلی‌های پذیرش، به‌تنهایی به معنای افزایش توان واقعی کشور برای تربیت پزشک است؟ماهیت تربیت نیروی انسانی در رشته‌های پزشکی با سایر رشته‌های تحصیلی دیگر متفاوت است.
در آموزش پزشکی، هر دانشجوی اضافه‌شده به ظرفیت پذیرش، به استاد، فضای آموزشی، امکانات مهارتی، فرصت آموزش بالینی و نظارت حرفه‌ای نیاز دارد. بیمارستان آموزشی نیز صرفاً محلی برای حضور تعداد بیشتری دانشجو نیست؛ ظرفیت آموزش آن به تعداد و تنوع بیماران، حضور استادان، امکانات درمانی و امکان مشارکت ایمن و مؤثر دانشجو در فرآیند تشخیص و درمان بیماران وابسته است. در چهار سال گذشته، افزایش ظرفیت پذیرش با توسعه متناسب همه این زیرساخت‌ها همراه نبوده و دانشگاه‌های علوم پزشکی با فشار‌های جدی آموزشی و رفاهی مواجه شده‌اند.
در چنین شرایطی، اصرار بر ادامه افزایش تعداد بدون توجه به محدودیت‌های واقعی، نه دفاع از دانش‌آموزان است و نه حمایت از مردم؛ بلکه نادیده گرفتن مسئولیت کشور در قبال «کیفیت تربیت پزشک» و «مشارکت در به خطر انداختن سلامت مردم در آینده‌ای نه چندان دور» خواهد بود که مسئولیت آن مستقیماً برعهده «طرفداران متعصب افزایش پذیرش» خواهد بود.
اگر محدودیت اجرایی منطق ندارد، پذیرش بیشتر بدون امکانات چه منطقی دارد؟اظهار شده که تأخیر در آغاز تحصیل بخشی از پذیرفته‌شدگان رشته‌های علوم پزشکی که به دلیل شرایط خاص کشور رخ داده است، «فاقد منطق علمی و اجرایی» است و برای اثبات این دیدگاه به دوران کرونا اشاره کرده‌اند! این مقایسه، بدون توجه به تفاوت شرایط، نمی‌تواند مبنای نتیجه‌گیری قرار گیرد. در دوران کرونا نیز محدودیت‌ها و تغییراتی در فرآیند آموزش دانشگاهی وجود داشت، اما «نه سال تحصیلی به تعویق افتاد» و «نه در آن دوران ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی دو برابر شده‌بود».
این در حالی است که در سال جاری کشور با شرایط جنگی مواجه بود، دانشگاه‌ها نیز مانند دیگر بخش‌های کشور با پیامد‌های شرایط جنگی مواجه شدند و تأخیر در برگزاری کنکور و از دست رفتن فرصت نیم‌سال تحصیلی نخست، دانشگاه‌ها را با «محدودیت‌های اجرایی مشخصی» مواجه کرده‌است.
افزون بر این، کمبود فضای آموزشی و اعضای هیئت علمی، از مسائل پیشین نظام آموزش پزشکی است که افزایش ظرفیت، فشار بر آنها را تشدید کرده‌است، بنابراین پرسش روشن این است که بنابر گفته ایشان موکول کردن شروع آموزش ۳۰ درصد پذیرفته‌شدگان به سال ۱۴۰۶ به دلیل شرایط جنگی کشور، «فاقد منطق اجرایی» است، الزام دانشگاه‌ها به پذیرش و آموزش تعداد بیشتری دانشجو، بدون افزایش فضای آموزشی و فرصت کافی برای آموزش بالینی، «با کدام منطق اجرایی و سیاستی» توجیه می‌شود؟البته حقوق پذیرفته‌شدگان باید به‌طور جدی رعایت شود و هرگونه تعویق در آغاز تحصیل باید مستند، شفاف و همراه با اطلاع‌رسانی روشن باشد، اما دفاع از حقوق داوطلبان نیز به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های واقعی دانشگاه‌ها نیست.
دانشجوی پزشکی صرفاً به قبولی در آزمون و ثبت‌نام نیاز ندارد؛ او باید از آموزش استاندارد و فرصت کافی برای کسب مهارت‌های حرفه‌ای برخوردار باشد. در اظهارات فوق، تعویق آغاز تحصیل بخشی از پذیرفته‌شدگان به عنوان مقدمه‌ای برای کاهش ظرفیت سال‌های آینده معرفی شده‌است. این ادعا نیز بدون ارائه مستندات کافی، نمی‌تواند مبنای قضاوت درباره اهداف تصمیم‌گیران قرار گیرد. تعیین ظرفیت پذیرش باید بر اساس سنجه‌های علمی نظیر «نیاز‌های واقعی کشور»، «توان آموزشی دانشگاه‌ها»، «پیش‌بینی تعداد پزشکان مورد نیاز در آینده» و «تکالیف قانونی» انجام شود.
اگر قرار است درباره ظرفیت سال‌های آینده تصمیم گرفته شود، راه درست آن بررسی مستندات و ارزیابی کارشناسی در مراجع ذی‌صلاح قانونی است، نه نسبت دادن پیشاپیش اهداف پنهان به تصمیمات اجرایی نهاد‌های قانونی کشور. ادعا شده که طبق تصمیم‌گیری‌های قبلی مقرر بود که نمایندگان مجلس در کمیته تعیین ظرفیت پزشکی حضور داشته باشند، سؤال این است که بر مبنای چه مصوبه یا تصمیم کدام مرجع قانونی این موضوع مطرح شده‌است؟شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع مسئول در چارچوب صلاحیت‌ها و مصوبات رسمی خود عمل می‌کنند.
نقد عملکرد این مراجع حق قانونی و طبیعی نمایندگان مجلس است، اما خدشه به اعتبار فرآیند قانونی تصمیم‌گیری نیز باید مستند باشد. نمی‌توان صرفاً بر اساس برداشت از تصمیمات یا انتظارات اعلام‌نشده، اعتبار یک فرآیند رسمی را زیر سؤال برد. موج سالمندی، مجوزی برای افزایش نامحدود ظرفیت پزشکی نیستسالمندی جمعیت، ضرورت برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی را دوچندان می‌کند؛ اما این برنامه‌ریزی باید مشخص کند کشور در چه زمانی، در کدام مناطق و در چه رشته‌هایی به چه تعداد نیرو نیاز خواهد داشت.
استناد کلی به سالمندی، بدون برآورد نوع و میزان نیاز‌های آینده، برای توجیه افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی کافی نیست. اگر هدف، تأمین سلامت سالمندان است، باید ترکیب نیروی انسانی و ساختار ارائه خدمات را متناسب با نیاز‌های آنان طراحی کنیم. افزایش نامتوازن ظرفیت آموزش پزشکی، بدون تقویت سایر اجزای نظام مراقبت، نه‌تنها تضمین‌کننده پاسخ‌گویی به این نیاز‌ها نیست، بلکه هزینه‌های نظام سلامت را نیز افزایش می‌دهد بدون آنکه نیاز‌ها برآورده شود.
آیا با افزایش پذیرش، کمبود پزشک در مناطق محروم برطرف می‌شود؟کمبود پزشک در مناطق محروم و کمتر برخوردار، مسئله‌ای درست است، اما نمی‌توان از این واقعیت نتیجه گرفت که «افزایش عمومی ظرفیت پذیرش پزشکی»، به‌تنهایی راه‌حل آن است. اگر علت اصلی کمبود پزشک در یک منطقه، شرایط نامناسب شغلی، محدودیت امکانات درمانی، نبود مشوق‌های کافی یا دشواری‌های زندگی و فعالیت حرفه‌ای باشد، آیا افزایش تعداد دانشجویان پزشکی لزوماً این مشکلات را برطرف خواهد کرد؟نکته کلیدی در این خصوص این است که باید میان «کمبود پزشک در سطح ملی» و «توزیع نامتوازن پزشکان» تفاوت قائل شد.
سیاستگذاری مؤثر در این حوزه مستلزم بهبود شرایط خدمت، ایجاد مشوق‌های ماندگاری، توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم و اصلاح سازوکار‌های توزیع نیروی انسانی است. در بخش دیگری از مقاله فوق، تلاش شده است میان «متناسب‌سازی ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی» و «افزایش مهاجرت دانش‌آموزان برای تحصیل در خارج از کشور» ارتباط برقرار شود؛ در حالی که چنین ارتباطی، بدون بررسی عوامل ریشه‌ای این پدیده، نمی‌تواند مبنای قضاوت دقیق قرار گیرد.
بار‌ها تأکید شده‌است که اقبال بیش از حد دانش‌آموزان به رشته‌های پزشکی، تا حد زیادی متأثر از شرایط عمومی کشور و نبود چشم‌انداز شغلی مناسب در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی دیگر است. هنگامی که فرصت‌های شغلی، درآمد و امکان پیشرفت حرفه‌ای در سایر رشته‌ها از جذابیت کافی برخوردار نباشد، طبیعی است که بخش بزرگی از داوطلبان، پزشکی را گزینه‌ای مطلوب‌تر برای آینده تحصیلی و شغلی خود بدانند. ازاین‌رو، راه‌حل اصولی این مسئله، نه افزایش بی‌رویه ظرفیت پزشکی، بلکه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، ارتقای جایگاه حرفه‌ای دانش‌آموختگان و افزایش جذابیت سایر رشته‌های دانشگاهی است.
در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، به دلیل توجه به چشم‌انداز شغلی رشته‌های مختلف، چنین تمرکز نامتوازنی بر انتخاب رشته پزشکی وجود ندارد. بنابراین، پیوند زدن موضوع «ظرفیت پذیرش پزشکی» با «مهاجرت دانش‌آموزان»، بدون توجه به عوامل ساختاری مؤثر بر انتخاب رشته و مهاجرت تحصیلی، آدرس دقیقی برای حل مسئله نیست. افزایش ظرفیت نیز به‌تنهایی نمی‌تواند این روند را متوقف کند؛ همان‌طور که افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان پزشکی، بدون اصلاح شرایط اشتغال و سازوکار توزیع نیروی انسانی، لزوماً به رفع کمبود پزشک در مناطق مختلف کشور منجر نخواهد شد.
تأکید نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تصمیم‌گیری بر «مبنای قانون و منافع ملی»، اصل قابل قبولی است، اما دقیقاً به همین دلیل، باید از هرگونه ساده‌سازی مسئله ظرفیت پزشکی پرهیز کرد. منافع ملی ایجاب می‌کند که مردم به پزشک «دسترسی» داشته باشند، اما هم‌زمان ایجاب می‌کند که پزشکی مشغول به کار باشد که «صلاحیت»، «دانش» و «مهارت کافی برای تشخیص و درمان» را داشته باشد. منافع ملی مستلزم توجه به نیاز‌های سالمندان است، اما به همان اندازه، تقویت پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های اولیه را نیز ضروری می‌کند.
منافع ملی، رفع کمبود پزشک در مناطق محروم را می‌طلبد، اما این هدف بدون اصلاح شرایط خدمت و توزیع نیروی انسانی محقق نخواهد شد.
منبع: جوان آنلاین
