به گزارش جماران، الجزیره در گزارشی نوشت:«دارکشان اندراپی»، رئیس شورای اوقاف جامو و کشمیر (بخشی از کشمیر که اکثریت آن مسلمان و تحت کنترل هند است )، پس از واکنش‌های خشمگین سیاستمداران و رهبران مذهبی که دولت را به تلاش برای تشدید کنترل خود بر فضاهای مذهبی اسلامی متهم می‌کردند، از پیشنهادی که هفته گذشته برای یکسان‌سازی خطبه‌های نماز جمعه در مساجد ارائه کرده بود، عقب‌نشینی کرد. آندراپی یک رهبر محلی مرتبط با حزب ملی‌گرای هندو بهاراتیا جاناتا به رهبری نخست وزیر هند، نارندرا مودی، است.
یکشنبه گذشته، شورای اوقاف جامو و کشمیر حدود ۱۵۰۰ نفر از علمای ارشد و واعظان منطقه کشمیر را فراخواند. برخی از رهبران به صورت حضوری در محل جلسه شرکت کردند، در حالی که برخی دیگر از مناطق دورافتاده از طریق ارتباط ویدیویی در این جلسه شرکت کردند.
یکی از علمای منطقه کوهستانی «راجوری» (حدود ۱۸۰ کیلومتر از سرینگار، بزرگترین شهر منطقه) که به صورت آنلاین در این جلسه شرکت کرده بود، به الجزیره گفت که اندراپی دستورالعمل‌هایی صادر کرده است که در آن آمده است تنها خطبه‌ای که از قبل توسط کمیته‌ای از علمای ارشد تأیید و آماده شده باشد، اجازه دارد به طور یکسان در منبرهای مساجد در روزهای جمعه خوانده شود. او پس از درخواست ناشناس ماندن به دلیل ترس از انتقام مقامات، خاطرنشان کرد که به طور خاص به آنها اطلاع داده نشده بود که چه کسی عضو این کمیته خواهد بود.
او افزود: «وقتی ما اعتراض کردیم و گفتیم که اگر مشخص شود که خطبه مغایر با آموزه‌های اسلامی است، از دستورالعمل‌ها پیروی نخواهیم کرد، او نگرانی‌های ما را نادیده گرفت و اجازه صحبت به ما نداد.
اندراپی گفت که تصمیم آنها قطعی است و چهار سال است که در حال آماده‌سازی آن هستند.» «آزادی تضمین شده توسط قانون» نعیم اختر، سیاستمدار برجسته‌ای که در دوران دولت منتخب قبلی (زمانی که این منطقه از وضعیت ویژه‌ای برخوردار بود و بعداً توسط دهلی نو لغو شد ) به عنوان وزیر آموزش و پرورش کشمیر خدمت می‌کرد، به الجزیره گفت: «خطبه واحد یا مرکزی در قرون وسطی به نام سلطان یا خلیفه ایراد می‌شد و تقدس خود را داشت زیرا کشمیر یک کشور اسلامی بود.
امروز قرار است ما در یک کشور سکولار زندگی کنیم.» او افزود: «هر خطیبی تا زمانی که مخاطب خود را دارد، آزاد است که درباره هر موضوعی که انتخاب می‌کند صحبت کند. این آزادی توسط ذات قانون تضمین شده است.» اختر توضیح داد که دستورالعمل‌های جدید از سوی یک مقام وابسته به حزب بهاراتیا جاناتا صادر شده است و به همین دلیل است که این اقدام اخیر واکنش‌های خشمگینانه‌ای را برانگیخته است. او اظهار داشت که «نقش شورا صرفاً اداری است و با تلاش برای موعظه یا آموزش واعظان در مورد نحوه انجام وظایفشان، از اختیارات خود فراتر می‌رود.
آیا یک حزب سیاسی مسلمان در هند می‌تواند به یک کاهن هندو نحوه انجام نماز یا به یک کشیش مسیحی نحوه ایراد خطبه یکشنبه را دیکته کند؟» «دخالت مستقیم» عصر سه‌شنبه، میرویس عمر فاروق، رهبر ارشد مذهبی مسلمانان منطقه، هشدار داد که چنین اقدامی به منزله «دخالت مستقیم» است، در حالی که شورای متحد علما (سازمانی فراگیر متشکل از چندین گروه مذهبی به رهبری فاروق) گفت که «تعیین محتوای خطبه بر عهده علمای مسلمان است، نه یک نهاد اداری».
عمر عبدالله، رئیس منتخب دولت در منطقه و عضو حزب «کنگره ملی» که از پیوستن به هند حمایت می‌کند، اما با خودمختاری که دهلی نو ۷ سال پیش لغو کرد، نیز در این محکومیت شرکت داشت. در پی واکنش‌های خشمگینانه، اندراپی، رئیس شورای اوقاف، از اظهارات خود عقب‌نشینی کرد و گفت که صحبت در مورد مسائل اجتماعی مانند افزایش خودکشی، آسیب‌های روانی، آگاهی از خطرات مربوط به مواد مخدر و موارد دیگر به صلاحدید «علما، واعظان و خطیبان مستقل» واگذار شده است.
شایان ذکر است که کشمیر – منطقه‌ای مورد مناقشه که هم هند و هم پاکستان ادعای مالکیت آن را دارند – به مدت چهار دهه در قلب آشفتگی سیاسی بوده است. سال‌ها درخواست مسالمت‌آمیز برای برگزاری همه‌پرسی برای تعیین گزینه مورد نظر کشمیری‌ها، در سال ۱۹۸۹ در واکنش به اتهامات تقلب در انتخابات، به شورش مسلحانه علیه حکومت هند تبدیل شد. این منطقه طبق ماده ۳۷۰ قانون اساسی، از وضعیت ویژه‌ای برخوردار بود و قانون اساسی و پرچم مخصوص به خود را داشت، اما در سال ۲۰۱۹، هند وضعیت نیمه خودمختاری کشمیر را لغو و حکومت فدرال مستقیم را بر آن اعمال کرد.
انتخابات تا سال ۲۰۲۴ برگزار نشد، زمانی که دولت محلی دوباره انتخاب شد، البته تحت شرایط و اختیارات محدود، زیرا اختیارات واقعی همچنان در اختیار فرماندار منصوب دهلی نو است. یکی از نتایج تصمیم سال ۲۰۱۹، جایگزینی ترتیبات محلی حاکم بر اداره اوقاف (که کمک‌های خیریه مستمری هستند که مسلمانان به امور عام‌المنفعه اختصاص می‌دهند) با ترتیبات قانونی اعمال شده توسط هند بود. تضعیف آزادی مذهبی این سیستم جدید به بوروکراسی تحت کنترل فدرال در مدیریت شوراهای مذهبی محلی مانند اوقاف اختیارات گسترده‌ای اعطا کرد.
از آن زمان، شورای اوقاف بارها توسط رهبران محلی در کشمیر به تلاش برای تضعیف آزادی‌های مذهبی آنها یا دخالت در اجرای آیین‌های مذهبی سنتی که نسل به نسل منتقل شده‌اند، متهم شده است. این اولین باری نیست که دولت به رهبری حزب بهاراتیا جاناتا به تلاش برای تشدید تسلط خود بر نهادهای مذهبی محلی متهم می‌شود.
ژانویه گذشته، علمای مسلمان در کشمیر، پس از آنکه پلیس فرمی چهار صفحه‌ای با عنوان «پروفایل مسجد» توزیع کرد که در آن اطلاعات شخصی امامان، موذنان و واعظان مساجد در سراسر منطقه مورد مناقشه، از جمله داده‌های بیومتریک آنها، درخواست شده بود، دولت را به اعمال تبعیض‌آمیز متهم کردند. سال‌هاست که جوامع مسلمان در این منطقه با محدودیت‌های مختلفی در مورد نماز مواجه بوده‌اند، به طوری که مسجد جامع سرینگار با قدمت ۶۰۰ سال در مناسبت‌های مهم مذهبی مانند نماز عید یا شب قدر تعطیل بوده است.
دین یک ابزار بسیج سیاسی است دولت ادعا می‌کند که این محدودیت‌ها برای تضمین صلح و امنیت اعمال شده است، اما رهبران مسلمان تأکید می‌کنند که چنین اقداماتی «حمله‌ای سیستماتیک به هویت مذهبی، کرامت و حقوق اساسی» مسلمانان کشمیری محسوب می‌شود. نور احمد بابا، مورخ و دانشمند سیاسی برجسته کشمیری، گفت که دین همیشه عاملی در بسیج سیاسی در کشمیر بوده است و به همین دلیل است که تلاش‌ها برای دستکاری یا تغییر ترتیبات مذهبی سنتی، خشم سیاسی را برمی‌انگیزد.
بابا به الجزیره گفت: «ماهیت اقتدار سیاسی فعلی و کیفیت سیاست‌هایی که در قبال مسلمانان دنبال کرده، کل این روند را زیر سوال می‌برد.» اشاره او به حزب بهاراتیا جاناتا بود. او افزود: «اگر این اتحاد، مثلاً از سوی علمایی که از مقبولیت عمومی برخوردارند، حاصل می‌شد، به مشکلی تبدیل نمی‌شد. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر نیاز رهبران مذهبی به صحبت در مورد موضوعاتی مانند اعتیاد به مواد مخدر، ازدواج دیرهنگام، تغییرات اقلیمی، هماهنگی اجتماعی و موارد دیگر شود.»
منبع: جماران
