به گزارش گروه رسانهای شرق،
حمید کردبچه – صاحبنظر اقتصاد دیجیتال
صبح یک روز معمولی، اپلیکیشنی که میلیونها ایرانی برای پرداخت قبض، گرفتن اعتبار کوچک و خرید واحد صندوق سرمایهگذاری از آن استفاده میکنند، چند ساعت از دسترس خارج میشود. بانکها سالماند، شرکتهای بیمه ورشکسته نشدهاند و بورس هم باز است. هیچ ناظری تخلفی ثبت نکرده است. با این حال، هزاران نفر نمیتوانند پولشان را جابهجا کنند، چند صندوق با درخواستهای ناگهانی روبهرو میشوند و یک شرکت بیمه متوجه میشود بخشی از دادههایی که قیمتگذاریاش به آنها تکیه داشت، از دست رفته است. این یک پیشبینی نیست، فقط تصویری از نقطهای است که اقتصاد ما در حال رسیدن به آن است. در آن لحظه باید پرسید مسئول دیدن این ریسک چه کسی بود؟
ما داده کم نداشتهایم
سالهاست برای جبران ضعف نظارت، سراغ اطلاعات بیشتر رفتهایم. سامانه ساختهایم، داده جمع کردهایم و نهادها را یکی پس از دیگری به هم وصل کردهایم. بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس هرکدام ناظر حوزه خودشاناند. وزارت اقتصاد سیاستگذاری و هماهنگی و مرکز اطلاعات مالی و نهادهای نظارتی و اجرایی هم بهسهم خود اطلاعات را گردآوری و تحلیل میکند. پس دیگر نمیشود هر ضعفی را با «نبود اطلاعات» توضیح داد. پرسش اصلی این است که اینهمه اطلاعات چگونه به یک تصویر مشترک از ریسک اقتصاد تبدیل میشود و براساس آن تصویر چه کسی باید تصمیم بگیرد؟ در سالهایی که آنهمه سامانه ساختیم، شاید به همین پرسش کمتر از همه فکر کردهایم.
صنعتی که از چارچوبهایش بیرون زده است
ساختار نظارتی ما برای صنعتی طراحی شده بود که هر کارکردش در ساختمان مشخصی انجام میشد. پول را بانک نگه میداشت، ریسک را بیمهگر میپذیرفت و سرمایه را بازار سرمایه جابهجا میکرد. فینتکها در یک دهه اخیر این مرزها را درهم تنیدهاند. پرداخت، اعتبار، سرمایهگذاری، بیمه، انتقال پول، مدیریت ثروت و حتی اعتبارسنجی دیگر الزاما پشت درِ یک بانک یا شرکت بیمه انجام نمیشود. یک پلتفرم امروز میتواند همزمان میلیونها تراکنش را پردازش کند، اعتبار بدهد، رفتار مالی مشتری را بشناسد و با اتصال به چند نهاد، نقشی بازی کند که قبلا میان چند مؤسسه تقسیم شده بود.
تغییر فقط در ابزار نیست و جای ریسک هم عوض شده است. نتیجهاش برای تنظیمگر ناخوشایند است: ریسک دیگر لزوما همانجا نیست که مجوز گرفتهاند. شرکتی ممکن است بانک نباشد، اما به زیرساخت تراکنشهای بانکی میلیونها نفر وصل باشد. پلتفرمی ممکن است رسما شرکت سرمایهگذاری نباشد، اما رفتار سرمایهگذاری خیل عظیمی از مردم را شکل بدهد. کسبوکاری ممکن است بیمهگر نباشد، اما دادهای در اختیار داشته باشد که برای قیمتگذاری ریسک بیمهای ارزش بالایی دارد. نظارتی که فقط به نام و مجوز نگاه کند، چنین بازیگری را آنطور که باید نمیبیند.
ریسکی که میان وظایف گم میشود
اینجا تناقضی قدیمی دوباره پیدا میشود. هر نهاد ریسک حوزه خودش را میبیند: بانک مرکزی ریسک بانکی، بیمه مرکزی ریسک بیمهای و بورس ریسک بازار سرمایه. اما ریسک اقتصادی به مرز سازمانها پایبند نیست. وقتی یک کسبوکار مالی دیجیتال همزمان به بانک، مشتری، بازار سرمایه، محصولات اعتباری و صنعت بیمه وصل است، ریسک این اتصال را چه کسی میبیند؟ دانستن اینکه چند شرکت در نهایت زیر کنترل یک فرد یا یک گروه اقتصادیاند لازم است اما کافی نیست.
باید بدانیم این گروه تا کجا در بانکها، بازار سرمایه، بیمه و نهادهای مالی نفوذ دارد و اگر زمین بخورد، کدام بخشهای شبکه را با خود زمین میزند. حالا همین پرسش را یک قدم جلوتر ببرید: اگر بخشی از این ارتباطات از مسیر یک پلتفرم فینتکی شکل گرفته باشد، آیا مدلهای سنتی نظارت آن را بهموقع و با کیفیت لازم میبینند؟ به همین دلیل، «جزیرهایبودن دادهها» فقط نیمی از مسئله است. نیمه عمیقتر، جزیرهایبودن مسئولیتها در برابر ریسکهایی است که دیگر جزیرهای نیستند. ممکن است هر نهاد وظیفه خودش را درست انجام بدهد و ریسک دقیقا در فاصله میان وظایف شکل بگیرد.
بانکی سالم است، شرکتی سالم است، صندوقی سالم است و پلتفرمی هم سالم به نظر میرسد، اما پیوند میان آنها شکنندگی تازهای میسازد که هیچکدام بهتنهایی مسئول دیدنش نیستند.
سرعت هم نعمت است هم تهدید
این فقط بحث نظارت نیست و ریشهاش اقتصادی است. فینتکها هزینه مبادله را پایین آوردهاند، سرعت خدمات را بالا بردهاند، دسترسی را گسترده و در بسیاری از بازارها رقابت را تقویت کردهاند. اما همان سرعت و مقیاسی که خدمت را ارزان میکند، سرعت انتشار ریسک را هم بالا میبرد. خدمتی که در چند ساعت به میلیونها نفر میرسد، خطا و اختلال و بحرانش هم میتواند با همان سرعت پخش شود.
راهحل «یک سامانه دیگر» نیست
اینجا باید یک سوءبرداشت رایج را اصلاح کرد. راهحل لزوما ساختن سامانه یا سازمان تازه نیست. نهاد و سامانه به اندازه کافی داریم. چیزی که کم داریم زنجیرهای روشن است که داده را به تشخیص ریسک، تشخیص را به هشدار، هشدار را به تصمیم، تصمیم را به اقدام و اقدام را به پاسخگویی برساند. اگر یک حلقه این زنجیره نباشد، ارزشمندترین اطلاعات هم لزوما به تصمیم بهتر ختم نمیشود. بنابراین بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس باید تنظیمگری تخصصی خود را حفظ کنند و وزارت اقتصاد هم نقش سیاستگذاری و هماهنگی را.
اما در کنار این ساختار، باید روشن شود مسئولیت ریسکهای بینبخشی و سیستمیک با کیست. اینها ریسکهاییاند که شاید در بانک، در بیمه و در بورس هم بهتنهایی دیده نشوند، اما از ارتباط میان آنها و بازیگران تازهای مثل فینتکها به وجود بیایند. نخستین پروژه چنین معماریای هم نباید «سامانه جدید» باشد.
باید نقشه ارتباطات و ریسک مالی ایران باشد: نقشهای که نشان بدهد گروههای اقتصادی، بانکها، بیمهها، صندوقها، نهادهای مالی، پلتفرمهای فینتکی و بازار سرمایه چگونه به هم وصلاند و در برابر شوک ارزی، بحران نقدینگی، نکول یا افت قیمت داراییها، ریسک چگونه در این شبکه راه میافتد. هدف، جمعکردن اطلاعات بیشتر نیست؛ هدف، دیدن چیزی است که تا امروز به خاطر مرزهای سازمانی دیده نشده است.
تنظیمگر آینده باید کمتر بپرسد «این شرکت بانک است یا فینتک؟» و بیشتر بپرسد: چه کاری میکند، چه اندازه ریسک میسازد و اگر مختل شود، چند بازیگر اقتصادی را متأثر میکند؟ گذار از نظارت نهادمحور به نظارت فعالیتمحور و ریسکمحور، یکی از مهمترین تحولات حکمرانی مالی در جهان است و ما نمیتوانیم از کنارش بگذریم. شاید مهمترین پرسش حکمرانی مالی ایران دیگر این نباشد که «چه دادهای نداریم؟»، بلکه این باشد: در اقتصادی که بانکها، بیمهها، بورس و فینتکها بیش از همیشه به هم وصل شدهاند، چه کسی مسئول دیدن ریسکی است که در هیچکدام از آنها بهتنهایی دیده نمیشود؟
اگر پاسخ روشنی نداشته باشیم، مشکل فردای ما کمبود اطلاعات نخواهد بود؛ مشکل این خواهد بود که اطلاعات فراوان داریم و صاحب تصمیم نداریم. این شاید مهمترین تغییر پارادایم حکمرانی مالی ما باشد: از نظارت بر نهادها به نظارت بر ریسک، از مالکیت داده به حکمرانی داده و از ساختن سامانههای بیشتر به ساختن تصمیمهای بهتر. چون در اقتصاد دیجیتال، ریسک در یک مؤسسه نمیماند و در شبکه حرکت میکند.
منبع: شبکه شرق


