صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر و محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تشریح ابعاد اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر نقش شناسه یکتای هر واحد ساختمانی در ساماندهی پیش‌فروش، شفافیت نقل‌وانتقالات، صیانت از حقوق خریداران و ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای توسعه اجرای این قانون تأکید کردند.
بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده، برای هر واحد ساختمانی که مشخصات آن در دستور نقشه درج شده است، شناسه یکتای اختصاصی صادر می‌شود و انجام اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون درباره این واحدها، صرفاً با استفاده از شناسه مذکور امکان‌پذیر خواهد بود. این سازوکار با ایجاد ارتباط میان اطلاعات ثبتی ملک، مشخصات نقشه و فرایند صدور پروانه ساختمانی، زمینه شفافیت بیشتر معاملات و کاهش زمینه‌های بروز اختلاف در پیش‌فروش ساختمان را فراهم می‌کند.
کشاورز: اجرای ماده ۱۴ مستلزم همکاری شش مرجع و تکمیل فرایند‌های الکترونیکی است صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح الزامات اجرایی ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، همکاری و هماهنگی میان شش مرجع و ذی‌نفع اصلی را لازمه اجرای کامل این قانون دانست.
وی با اشاره به نقش متقاضی، مراجع صدور پروانه و مجوز ساخت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فناوری اطلاعات، پنجره واحد مدیریت زمین و دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: اجرای این فرایند نیازمند آن است که تمامی این بخش‌ها وظایف خود را به‌صورت هماهنگ و در بستر الکترونیکی انجام دهند. کشاورز توضیح داد: متقاضی در مرحله نخست به مرجع قانونی صدور پروانه یا مجوز ساخت، از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مناطق آزاد تجاری و شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مراجعه می‌کند. سازمان ثبت نیز باید امکان دسترسی مراجع ذی‌ربط به اطلاعات لازم برای احراز اصالت سند و دریافت نقشه را فراهم کند.
سازمان فناوری اطلاعات و پنجره واحد مدیریت زمین نیز در تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های مرتبط نقش دارند و در مراحل بعدی، دفاتر اسناد رسمی تنظیم اسناد رسمی تقسیم‌نامه را بر عهده خواهند داشت. معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت با اشاره به تجربه اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹ گفت: در قانون پیشین نیز امکان پیش‌فروش ساختمان پیش‌بینی شده بود، اما وجود برخی موانع اجرایی، از جمله مشکلات مرتبط با ماده ۴ آن قانون، موجب شد صدور شناسه یکتای مستقل برای هر واحد ساختمانی به‌صورت عملیاتی محقق نشود و اجرای قانون با دشواری‌هایی مواجه شود.
وی افزود: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تلاش شده است موانع اجرایی پیشین برطرف شود. بر این اساس، فرایند از مرحله مراجعه متقاضی برای دریافت دستور نقشه آغاز می‌شود و با صدور شناسه یکتا برای هر واحد، امکان انجام معاملات مربوط به آن در چارچوب ضوابط قانونی فراهم می‌شود.
کشاورز با تأکید بر اهمیت تولید الکترونیکی نقشه و تخصیص شناسه اختصاصی به هر واحد ساختمانی تصریح کرد: هنگامی که برای هر واحد شناسه‌ای مستقل صادر شود و نقل‌وانتقالات نیز بر مبنای همان شناسه انجام گیرد، امکان واگذاری و انتقال حقوق مربوط به یک واحد به اشخاص متعدد از طریق شناسه‌های متفاوت از بین می‌رود و شفافیت فرایند معاملات افزایش می‌یابد. آموزش تخصصی دستگاه‌ها؛
زمینه‌ساز توسعه اجرای ماده ۱۴ در کشور معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگزاری نشست‌های منطقه‌ای را از اقدامات انجام‌شده برای تبیین ابعاد حقوقی، فنی و اجرایی ماده ۱۴ عنوان کرد و گفت: استان‌های کشور در قالب پنج منطقه دسته‌بندی شده‌اند و نشست‌های تخصصی با حضور نمایندگان سازمان ثبت، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، سازمان فناوری اطلاعات و دفاتر اسناد رسمی برگزار شده است.
وی افزود: در این نشست‌ها، مراحل اجرایی و الزامات فنی و حقوقی قانون برای دستگاه‌های مسئول تشریح شده و در استان‌هایی که آموزش‌های لازم ارائه شده است، اقدامات انجام‌شده به صدور شناسه یکتا در مراکز استان‌ها منجر شده است. کشاورز، گام بعدی را گسترش این فرایند به تمامی شهرداری‌های استان‌ها دانست و بر ضرورت پیگیری مستمر دادگستری‌های استانی و همکاری شهرداری‌ها تأکید کرد تا صدور دستور نقشه و تخصیص شناسه یکتا در چارچوب فرایند‌های الکترونیکی و مطابق قانون انجام شود.
طاهریان: شناسه یکتا، شناسنامه اختصاصی هر واحد ساختمانی در فرایند معاملات است محسن طاهریان، معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز با تشریح کارکرد‌های فنی و حقوقی ماده ۱۴ گفت: یکی از مسائل مهم در بازار مسکن، پیش‌فروش واحد‌هایی است که هنوز مراحل ساخت آنها تکمیل نشده و سند مالکیت تفکیکی ندارند؛ وضعیتی که در صورت نبود سازوکار‌های شفاف و قابل رهگیری، می‌تواند زمینه فروش یک واحد به چند خریدار و بروز اختلافات حقوقی را فراهم کند.
وی افزود: در ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازوکاری پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتای اختصاصی صادر می‌شود و فرایند صدور پروانه ساختمانی و تبادل اطلاعات موردنیاز باید به‌صورت الکترونیکی انجام گیرد. طاهریان با اشاره به نقش سازمان ثبت، شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و پنجره واحد مدیریت زمین در این فرایند اظهار داشت: اطلاعات موردنیاز از طریق ارتباط میان دستگاه‌های مسئول دریافت و بررسی می‌شود و سازمان ثبت بر مبنای اطلاعات و نقشه‌های مربوط، برای هر واحد شناسه یکتای اختصاصی صادر می‌کند.
این شناسه در پروانه ساختمانی درج خواهد شد و معاملات مربوط به واحد نیز بر اساس همان شناسه انجام می‌گیرد. معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت تأکید کرد: اختصاص شناسه مستقل به هر واحد و ثبت الکترونیکی اطلاعات و نقل‌وانتقالات، امکان رهگیری سوابق معاملاتی را فراهم می‌کند و از ایجاد شناسه‌های متعدد برای انتقال حقوق مربوط به یک واحد جلوگیری خواهد کرد؛ موضوعی که می‌تواند احتمال فروش مکرر یک واحد ساختمانی به چند نفر را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی با بیان اینکه بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های این قانون مستلزم فراهم‌بودن زیرساخت‌های اجرایی و فنی است، افزود: نشست‌های منطقه‌ای با هدف تبیین دقیق الزامات قانون، رفع ابهامات دستگاه‌های مسئول و فراهم‌سازی زمینه استقرار زیرساخت‌های لازم در شهرداری‌های استان‌ها برگزار شده است. طاهریان همچنین بر ضرورت همکاری جدی‌تر شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی تأکید کرد و گفت: لازم است صدور پروانه‌های ساختمانی بر اساس فرایند‌های پیش‌بینی‌شده در قانون و با رعایت الزامات الکترونیکی انجام شود تا مردم بتوانند با اطمینان بیشتری وارد معاملات پیش‌فروش و مشارکت در ساخت شوند.
شفافیت اطلاعات؛ پشتوانه اعتماد در معاملات پیش‌فروش ساختمان اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با پیوند دادن فرایند صدور پروانه ساختمانی، اطلاعات ثبتی و شناسه اختصاصی هر واحد، رویکردی برای ساماندهی معاملات پیش از تکمیل ساختمان و ارتقای قابلیت رهگیری نقل‌وانتقالات به شمار می‌رود. تکمیل زیرساخت‌های الکترونیکی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و گسترش صدور شناسه یکتا به تمامی شهرداری‌های کشور، زمینه را برای شفاف‌تر شدن معاملات پیش‌فروش، کاهش تعارضات مالکیتی و تقویت اطمینان خریداران در بازار ساختمان فراهم می‌کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
