محمدیاران:مسلم محمدیاران، رئیس‌کل دادگستری استان، در دیدار با مجمع نمایندگان مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی، متشکل از پاکمهر، قدرتی و قوامی، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های قانونی، پیگیری مسائل و مشکلات حوزه‌های انتخابیه، صیانت از حقوق عامه و تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
ضرورت شناخت دقیق مسائل و مشکلات مردم محمدیاران در این نشست، با اشاره به اهمیت بررسی مسائل و نیاز‌های مناطق مختلف استان اظهار کرد:شناخت دقیق مشکلات مردم در حوزه‌های انتخابیه و پیگیری هدفمند مطالبات عمومی، از الزامات برنامه‌ریزی مؤثر برای رفع موانع و بهبود شرایط زندگی مردم است. در این مسیر، تعامل میان دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و پیگیری راهکار‌های قانونی کمک کند.
وی افزود: طرح مسائل و مشکلات حوزه‌های قضایی، بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه و اولویت‌بندی موضوعات نیازمند پیگیری، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری مؤثرتر و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات مردم باشد. صیانت از حقوق عامه، مسئولیتی مستمر و قانونی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی با تأکید بر جایگاه حقوق عامه در مأموریت‌های دستگاه قضایی تصریح کرد: صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.
مسائل مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی، محیط‌زیست و سایر حقوق عمومی، مستلزم پیگیری قانونی، مسئولانه و هماهنگ دستگاه‌های ذی‌ربط است. محمدیاران خاطرنشان کرد: شناسایی مشکلات عمومی، پیگیری مطالبات قانونی شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تقنینی نمایندگان مجلس در چارچوب اختیارات قانونی، می‌تواند به رفع برخی از موانع موجود و صیانت مؤثرتر از منافع عمومی کمک کند.
تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضایی وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعامل میان دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی را در حل مسائل استان مؤثر دانست و گفت: تعامل و همکاری میان دستگاه‌ها زمانی می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود که بر پایه قانون، رعایت حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌پذیری متقابل شکل بگیرد. هدف از این همکاری‌ها باید تسهیل خدمت‌رسانی، رفع موانع قانونی و اجرایی و حل مسائل و مشکلات مردم باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان تأکید کرد: تقویت همکاری‌های بین‌بخشی به معنای نادیده گرفتن حدود صلاحیت‌ها نیست، بلکه هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود ایفای مسئولیت کند و دستگاه قضایی نیز با حفظ استقلال، در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی خود، موضوعات را پیگیری کند.
پیگیری مسائل اولویت‌دار استان با بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان محمدیاران در ادامه، بر ضرورت استمرار ارتباط و تبادل نظر درباره مسائل مهم استان تأکید کرد و افزود:با شناسایی دقیق موضوعات اولویت‌دار و مشخص شدن مسیر قانونی پیگیری هر مسئله، می‌توان از ظرفیت نمایندگان مجلس، دستگاه قضایی و مجموعه دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات مردم و ارتقای کیفیت خدمات عمومی بهره گرفت.
در این دیدار، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه‌های انتخابیه، راهکار‌های پیگیری مطالبات عمومی، صیانت از حقوق عامه و چگونگی تقویت تعامل میان دستگاه قضایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
