اتهام‌زنی و راه‌اندازی کارزار‌های سیاسی، رسانه‌ای یا اقتصادی علیه دولت‌ها در نظام حقوق بین‌الملل معاصر، پدیده رایجی است؛ با وجود این، هنگامی که این اتهام‌ها بی‌اساس و فاقد مبنای واقعی و شواهد معتبر باشند و با هدف آسیب به یک کشور دیگر صورت گیرند، می‌توانند مرز‌های مشروعیت حقوقی را پشت سر بگذارند و به نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل منجر شوند. اتهام‌زنی و راه‌اندازی کارزارها به کشورهای مستقل توسط بازیگران غربی در سال‌های اخیر روند رو‌به رشدی داشته و انتقادهای جدی را برانگیخته است. اصل حاکمیت و ممنوعیت مداخله در امور داخلی چیست؟
اصل حاکمیت برابر دولت‌ها و ممنوعیت مداخله در امور داخلی، از ارکان اصلی نظم حقوقی بین‌الملل است. ماده ۲ بند نخست منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت‌ها تاکید دارد و ماده ۲ بند ۴ همه اعضا را ملزم می‌کند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی خودداری کنند؛ ماده ۲ بند ۷ نیز سازمان ملل را از مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی دولت‌هاست، منع می‌کند.
گذشته از منشور ملل متحد، اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۰ درباره اصول حقوق بین‌الملل ناظر بر روابط دوستانه (اعلامیه روابط دوستانه) به‌طور صریح اعلام می‌کند که هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق ندارد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند. از سوی دیگر اعلامیه‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۸۱ مجمع عمومی نیز هرگونه مداخله مسلحانه، اقتصادی، سیاسی یا دیگر اشکال مداخله، ازجمله کارزار‌های افتراآمیز و تبلیغات خصمانه با هدف مداخله را محکوم کرده‌اند.
اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا تاکید کرد که مداخله زمانی غیرقانونی است که ماهیت قهری coercive داشته باشد، اما اگر این اتهام‌ها بخشی از کارزاری سازمان‌یافته برای اهداف سیاسی باشد، می‌تواند مصداق مداخله غیرقانونی تلقی شود. تبلیغات خصمانه و افتراآمیز از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد متعدد، تبلیغات خصمانه و افتراآمیز Hostile and Defamatory Propaganda را به ۳ دسته تقسیم می‌کنند: جنگ‌طلبانه، براندازانه و افتراآمیز.
تبلیغات افتراآمیز شامل حمله‌های کلامی عمدی علیه دولت‌های خارجی و مقام‌های عالی آن‌هاست که با ارائه اطلاعات گمراه‌کننده و تحریف‌شده با هدف از پیش تعیین‌شده انجام می‌شود و قصد گمراه‌سازی عنصر اساسی آن است. این در حالی است که دولت‌ها موظف هستند از اظهارنظر‌های توهین‌آمیز یا افتراآمیز درباره روسای دولت‌های دیگر خودداری کنند؛ نقض این تعهد حق اعتراض و مطالبه جبران خسارت برای دولت آسیب‌دیده ایجاد می‌کند.
قطعنامه‌های مجمع عمومی، ازجمله قطعنامه ۳۶/۱۰۳، دولت‌ها را از راه‌اندازی هرگونه کارزار افتراآمیز، بدنام‌سازی یا تبلیغات خصمانه با هدف مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر منع کرده‌اند؛ هرچند این قطعنامه‌ها الزام‌آور نیستند، اما بیانگر رویه و نظر حقوقی بخش قابل‌توجهی از جامعه بین‌المللی هستند. اصل حسن‌نیت چیست؟ اصل حسن‌نیت Good Faith یکی از اصول کلی حقوق بین‌الملل است؛ در ماده ۲ بند ۲ منشور ملل متحد تصریح شده است: همه اعضا باید تعهدات ناشی از منشور را با حسن‌نیت اجرا کنند.
در عین حال، ماده ۲۶ کنوانسیون وین حقوق معاهده‌ها (۱۹۶۹) نیز مقرر می‌دارد که هر معاهده لازم‌الاجرا باید با حسن‌نیت اجرا شود. دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ بار‌ها تاکید کرده که حسن‌نیت پایه ایجاد و اجرای تعهد‌های حقوقی است؛ اتهام‌زنی بی‌اساس، به‌ویژه هنگامی که به‌عنوان بهانه برای اقدام‌های دیگر مانند اعمال فشار اقتصادی یا توجیه استفاده از زور به کار رود، می‌تواند نقض اصل حسن‌نیت محسوب شود. محدودیت‌های آزادی بیان در حقوق بین‌الملل ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی بیان را تضمین می‌کند؛ با وجود این، چنین حقی مطلق نیست؛
ماده ۱۹ بند ۳ محدودیت‌هایی را مجاز می‌داند که قانونی، ضروری و متناسب باشند. ماده ۲۰ میثاق نیز هرگونه تبلیغ را برای جنگ و حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که منجر به تبعیض، دشمنی یا خشونت شود، ممنوع کرده است. اتهام‌زنی بی‌اساس که با هدف تحریک دشمنی یا ایجاد فشار بین‌المللی انجام شود، از محدوده حمایت ماده ۱۹ خارج شده و تحت ممنوعیت ماده ۲۰ قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: گاردین: امدادگران آشپزخانه مرکزی جهانی قربانی تاکتیک اتهام‌زنی ارتش رژیم صهیونیستی شدند موعظه‌های گوشخراش حقوق بشری اروپا؛ از نگرانی‌های گزینشی تا سقوط آزاد در ورطه همدستی در جنایت‌ها
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها مواد ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها ARSIWA برای اعمال متخلفانه بین‌المللی که بیان قواعد عرفی محسوب می‌شوند، مقرر می‌دارند که هر عمل متخلفانه بین‌المللی دولت، مسئولیت آن را به دنبال دارد؛ ماده ۲ آن نیز اعلام می‌کند که عمل باید به دولت قابل انتساب باشد و نقض تعهد بین‌المللی محسوب شود. اگر کارزار اتهام‌زنی بی‌اساس توسط ارگان‌های دولتی، مقام‌های رسمی یا تحت کنترل و دستور دولت انجام شود، قابل انتساب است؛
در چنین شرایطی، دولت مسئول موظف به توقف عمل متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران خسارت ازجمله رضایت از طریق عذرخواهی رسمی است. اقدام‌های متقابل countermeasures توسط دولت آسیب‌دیده نیز در چارچوب مواد ۴۹ تا ۵۴ ARSIWA امکان‌پذیر است، مشروط بر آن که متناسب و بدون استفاده از زور باشند. اتهام‌زنی بی‌اساس ناقض کدام قواعد حقوق بین‌الملل است؟ اتهام‌زنی بی‌اساس و راه‌اندازی کارزار براساس آن، در شرایط زیر می‌تواند نقض قواعد حقوق بین‌الملل محسوب شود:
ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد، اگر اتهام‌ها به‌عنوان تهدید یا توجیه استفاده از زور به کار رود. ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد و اصل عرفی عدم مداخله، در صورت ماهیت قهری کارزار. اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ و اعلامیه‌های ۱۹۶۵ و ۱۹۸۱ مجمع عمومی، ممنوعیت کارزار‌های افتراآمیز و تبلیغات خصمانه با هدف مداخله. اصل حسن‌نیت (ماده ۲ بند ۲ منشور و ماده ۲۶ کنوانسیون وین)، در صورت سوءنیت و سوءاستفاده از فرآیند‌های حقوقی. ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اگر اتهام‌ها به تبلیغ جنگ یا تحریک نفرت منجر شود.
مواد ۱ و ۲ ARSIWA، ایجاد مسئولیت بین‌المللی در صورت انتساب به دولت. حقوق عرفی ناظر بر تبلیغات خصمانه و افتراآمیز، ممنوعیت حمله‌های کلامی عمدی و گمراه‌کننده علیه دولت‌های خارجی.
باید توجه داشت که اتهام‌زنی بی‌اساس، نه‌تنها به اعتبار دولت هدف آسیب می‌رساند، بلکه خود نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
