یزد -بازرس کل قضایی استان یزد از اصلاح تعهدات مالی قراردادهای یک شرکت پیمانکار معدنی به ارزش حدود ۱۵ همت و وصول ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات شرکت برق منطقه‌ای خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا مختاری، ظهر چهارشنبه در نشست خبری با تشریح عملکرد این مجموعه اظهار کرد: بازرسی کل استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ رتبه سوم کشور را کسب کرد و در یک سال کاری گذشته، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، پیشگیرانه، رسیدگی به شکایات مردمی و حمایت از تولید را در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به رسیدگی به بیش از چهار هزار شکایت و گزارش مردمی افزود: در این مدت، ۲ هزار و ۵۸۸ گزارش مرتبط با فساد و یک‌هزار و ۵۳۰ شکایت دریافت و بررسی شد و ۲۰۰ پرونده بازرسی در قالب بازرسی‌های برنامه‌ای، فوق‌العاده و موردی تشکیل شد.
رئیس بازرسی کل استان یزد ادامه داد: در جریان این اقدامات، ۲۶۴ گزارش اصلاحی برای دستگاه‌های اجرایی ارسال و ۷۴۹ پیشنهاد اصلاحی ارائه شد که اجرای این پیشنهادها از سوی بازرسی پیگیری می‌شود. همچنین ۳۵ گزارش هشداردهنده و ۲۵ گزارش آسیب‌شناسی با هدف شناسایی زمینه‌های بروز تخلف و اصلاح رویه‌های اداری تهیه شده است.
مختاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه برخورد با تخلفات اداری و فساد تصریح کرد: گزارش‌هایی درباره تخلفات اداری و موارد دارای جنبه کیفری به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است و پیگیری پرونده‌ها با هدف صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال ادامه دارد.
وی با بیان اینکه نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نیز دنبال شده است، گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۰۰ بازدید و بازرسی سرزده از دستگاه‌های اجرایی استان انجام شد و واحد نظارت همگانی بازرسی کل استان نیز میزبان یک‌هزار و ۴۰۰ مراجعه حضوری شهروندان بود.
اصلاح تعهدات مالی قراردادهای شرکت معدنی در بافق
بازرس کل قضایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت: در بررسی قراردادهای مرتبط با شرکت سنگ‌آهن مرکزی، چند مورد از تعهدات مالی و نحوه تقسیم مسئولیت میان بخش دولتی و خصوصی اصلاح شد که مجموع آثار مالی این اصلاحات حدود ۱۵ همت برآورد می‌شود.
مختاری توضیح داد: در یکی از قراردادها، با وجود اختصاص سهمی از محصول به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، مسئولیت پرداخت حقوق دولتی معدن به‌طور کامل بر عهده شرکت دولتی قرار گرفته بود. با ورود بازرسی، این رویه اصلاح شد تا پرداخت حقوق دولتی متناسب با سهم و تعهدات طرفین انجام شود؛ اقدامی که از تحمیل حدود ۱۱.۲ همت تعهد مالی به شرکت دولتی جلوگیری کرد.
وی افزود: در مورد دیگری، برآورد مالی یک مناقصه اصلاح شد و از تحمیل حدود ۹۲۶ میلیارد تومان هزینه اضافی جلوگیری به عمل آمد. همچنین در قرارداد سرمایه‌گذاری دیگری، مسئولیت پرداخت سهم دو درصدی آبادانی که به‌طور کامل بر عهده شرکت دولتی گذاشته شده بود، اصلاح شد تا سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز سهم خود را پرداخت کند؛ اصلاحی که حدود ۲.۷ همت از تعهدات مالی شرکت دولتی را جابه‌جا کرد.
مختاری همچنین از شناسایی و وصول ۷۲ میلیارد تومان حقوق دولتی از یک معدن خبر داد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، مغایرت‌هایی در محاسبه عیار، میزان تناژ و ضریب دیرکرد مشخص شد که موجب محاسبه کمتر از میزان واقعی حقوق دولتی شده بود. این موضوع پس از بررسی به دستگاه متولی اعلام و مبلغ مربوطه وصول و به خزانه واریز شد.
وصول ۲۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات برق منطقه‌ای
وی با اشاره به پیگیری مطالبات دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: با ورود بازرسی، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شرکت برق منطقه‌ای استان وصول شد که بخش مهمی از آن به بدهی مشترکان بزرگ صنعتی مربوط بود.
مختاری افزود: مطالبات شرکت آب منطقه‌ای نیز در حدود یک تا ۱.۲ همت اعلام شده که پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف و وصول آن ادامه دارد. مطالبات شرکت گاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.
پیگیری تخلفات بانکی و بازگشت ارزهای تعهدشده
بازرس کل قضایی استان یزد با اشاره به بررسی پرونده‌های ارزی گفت: در یکی از پرونده‌ها، تعهدات ارزی به میزان بیش از ۳۲ میلیون یورو تعیین تکلیف شد که ارزش آن در زمان اعلام‌شده حدود چهار هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد.
وی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد شبکه بانکی نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، برخی نارسایی‌ها در نحوه کنترل تراکنش‌های حساب‌های بانکی کودکان زیر هفت سال شناسایی شد؛ به‌گونه‌ای که محدودیت‌ها به‌صورت دستی اعمال می‌شد و سازوکار سیستمی کافی برای کنترل تراکنش‌ها وجود نداشت.
مختاری ادامه داد: با پیگیری بازرسی، موضوع به سطح ملی منعکس شد و بخشنامه‌ای برای اصلاح رویه‌ها و تقویت کنترل‌های سیستمی صادر شد. هدف از این اقدام، کاهش زمینه‌های احتمالی سوءاستفاده از حساب‌های بانکی کودکان برای فرار مالیاتی و پول‌شویی است.
وی از شناسایی نارسایی‌هایی در فرایند رصد مبدأ و مقصد وجوه مرتبط با گواهی‌های سپرده الکترونیکی نیز خبر داد و گفت: این موضوع پیگیری شد و برای رفع خلأهای نظارتی، اصلاح رویه‌ها در سطح ملی در دستور کار قرار گرفت.
بازرس کل قضایی استان یزد همچنین به بررسی نحوه پرداخت تسهیلات «حساب مهربانی» اشاره کرد و افزود: محدودیت‌های تعیین‌شده برای برخی تسهیلات به‌طور کامل رعایت نمی‌شد که این موضوع نیز برای اصلاح فرایندها پیگیری شد.
مختاری اضافه کرد: در یکی از پرونده‌های بانکی مرتبط با یک شرکت معدنی، بدهی حدود ۲۸۵ میلیارد تومانی که از وضعیت جاری به مطالبات سررسیدگذشته منتقل شده بود، پس از پیگیری‌های بازرسی تعیین تکلیف و تسویه شد. همچنین در پرونده‌ای دیگر، اختلاف تعهد ارزی به مبلغ ۲۲.۹ میلیارد تومان شناسایی و وصول شد.
بازگشت بیش از ۴۳۶۶ هکتار زمین به دولت
بازرس کل قضایی استان یزد در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه اراضی اشاره کرد و گفت: در پی بررسی واگذاری‌های انجام‌شده، ۵۲۵ مورد واگذاری زمین که شرایط لازم را نداشتند، پیگیری شد و در مجموع بیش از چهار هزار و ۳۶۶ هکتار از اراضی به دولت بازگشت.
مختاری افزود: در پرونده‌ای دیگر نیز حدود ۸۰ هزار مترمربع از اراضی ملی شناسایی شد و پس از طی مراحل قانونی و اخذ حکم، رفع تصرف و بازپس‌گیری آن انجام گرفت.
وی همچنین از اصلاح قراردادهای فروش زمین در یکی از شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: ۱۱ قرارداد به دلیل نداشتن تأییدیه لازم از هیئت مربوطه و ایراد در ارزیابی قیمت‌ها لغو شد. ارزش این قراردادها حدود ۶۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
پیگیری دریافت مبالغ اضافی قبوض برق
مختاری با اشاره به بررسی نحوه محاسبه قبوض برق برخی مشترکان خانگی و تجاری اظهار کرد: بازرسی کل استان نسبت به دستورالعمل وزارت نیرو درباره تعدیل و دریافت مبالغ اضافی از قبوض برق در سال ۱۴۰۴ ایرادهایی مطرح کرد و توقف فرایند مورد اعتراض را پیگیری کرد.
وی افزود: موضوع بازگرداندن مبالغی که پیش‌تر از مشترکان دریافت شده نیز در حال پیگیری است و درخواست ابطال بخش مورد اعتراض دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارائه شده است.
بازرس کل قضایی استان یزد تأکید کرد: نتیجه نهایی این موضوع باید در چارچوب رسیدگی‌های قانونی مشخص شود و پیگیری‌ها برای صیانت از حقوق مشترکان ادامه دارد.
بررسی پرونده فوت نوزاد در بیمارستان میبد
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل پرونده درباره فوت یک نوزاد در بیمارستان امام جعفر صادق(ع) میبد خبر داد و گفت: این موضوع با همکاری دستگاه قضایی در حال بررسی است و تا زمان تکمیل رسیدگی‌ها نمی‌توان درباره علت حادثه یا مسئولیت احتمالی افراد اظهارنظر قطعی کرد.
مختاری با اشاره به آمار تولد در این بیمارستان افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۹۷۴ تولد در این مرکز درمانی ثبت شده است؛ با این حال، بررسی پرونده فوت نوزاد به‌صورت مستقل دنبال می‌شود و نتیجه آن پس از تکمیل بررسی‌ها مشخص خواهد شد.
حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری
بازرس کل قضایی استان یزد حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از محورهای فعالیت این مجموعه دانست و گفت: رویکرد بازرسی صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه شناسایی موانع اداری و کمک به اصلاح فرایندهایی را نیز شامل می‌شود که فعالیت واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کنند.
وی با اشاره به پیگیری مشکلات یک واحد تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در مدت یک هفته برای این واحد تأمین شد و موانع مرتبط با زمین آن نیز در حال پیگیری است.
تأکید بر نظارت مردمی و پیشگیری از فساد
مختاری مشارکت مردم را یکی از ابزارهای مؤثر در شناسایی تخلفات دانست و اظهار کرد: بخشی از پرونده‌های نظارتی بر اساس گزارش‌ها و مطالبات شهروندان شکل می‌گیرد و توسعه نظارت همگانی، ارتباط با تشکل‌ها، اصناف، دانشگاه‌ها و کارشناسان از رویکردهای اصلی بازرسی است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلف یا فساد، گزارش‌های خود را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۶، درگاه اینترنتی سازمان بازرسی کل کشور یا مراجعه حضوری به واحد نظارت همگانی مطرح کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی شود.
منبع: خبرگزرای مهر
