در تداوم اجرای برنامه‌های تحول دیجیتال و هوشمندسازی قوه قضائیه، نخستین ضمانت الکترونیک در دادگستری کل استان قم با موفقیت و در زمانی کمتر از یک دقیقه به ثبت رسید. این دستاورد مهم، ظهر امروز چهارشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۵ با همکاری معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان قم، توسط دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و در راستای اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و با بهره‌گیری از ضمانت الکترونیک طراحی‌شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه محقق شد؛
سامانه مذکور با هدف تسریع در فرآیند تأمین قرار‌های قضایی و فراهم‌سازی امکان آزادی اشخاص واجد شرایط، از طریق شناسایی و توقیف الکترونیکی اموال متهم یا معرفی و ثبت الکترونیکی دارایی‌های شخص ثالث به‌عنوان وثیقه طراحی و راه‌اندازی شده است. مزایای کلیدی سامانه ضمانت الکترونیک از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه می‌توان به ارزیابی برخط املاک، دسترسی به اطلاعات فیش حقوقی کارکنان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، شناسایی حساب‌های بانکی، بررسی دارایی‌های بورسی و بهره‌گیری از ظرفیت توثیق طلا در چارچوب ضوابط قانونی اشاره کرد.
این تنوع در دارایی‌های قابل پذیرش، امکان استفاده از ظرفیت‌های متنوع مالی افراد را فراهم می‌سازد. سامانه ضمانت الکترونیک با حذف فرآیند‌های کاغذی و حضوری، سرعت و شفافیت را در تأمین قرار‌های قضایی به ارمغان می‌آورد. در این سامانه، فرد می‌تواند با ارائه اسناد و مشخصات الکترونیک وثیقه یا ضمانت خود، بدون نیاز به مراجعه حضوری، فرآیند معرفی تأمین را انجام دهد. این امر به‌ویژه برای متهمینی که بازداشت آنان ضرورتی ندارد، امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل را در کمترین زمان ممکن فراهم می‌کند و از بازداشت غیرضروری آنان جلوگیری می‌نماید.
رضایت مقامات قضایی و کارکنان اجرای این طرح در استان‌های مختلف کشور با استقبال گسترده مواجه شده است. پیش از این، فرآیند‌های اداری مربوط به ارائه تأمین کیفری، نیازمند حضور فیزیکی کفیل یا وثیقه‌گذار در مراجع قضایی بود که مشکلات متعددی را برای شهروندان ایجاد می‌کرد. اما در سامانه جدید، دیگر ضرورتی به حضور ضامنین نیست. گزارش‌های میدانی حاکی از اعلام رضایت و خوشحالی کارمندان و قضات از راه‌اندازی این سامانه است.
اجرای موفق این طرح در دادگستری کل استان قم، نویدبخش تسریع هرچه بیشتر خدمات قضایی به شهروندان استان و الگویی برای سایر استان‌های کشور در مسیر هوشمندسازی نظام قضایی خواهد بود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
