نظام بین‌الملل و سازمان‌های متولی حفظ صلح و امنیت جهانی طی سال‌های اخیر با یکی از شدیدترین بحران‌های اعتبار و مشروعیت در تاریخ پس از جنگ جهانی دوم مواجه شده‌اند. در مرکز این چالش ساختاری، نحوه موضع‌گیری و واکنش‌های نابرابر، دیرهنگام یا تشریفاتی نهادهای ارشد سازمان ملل و در راس آنها دبیرکل و نهادهای حقوق بشری در قبال نقض فاحش قوانین بین‌المللی قرار دارد.
تحلیلگران حقوق بین‌الملل و اندیشکده‌های مستقل هشدار می‌دهند که وقتی تریبون‌ها و ظرفیت‌های گفتاری نهادهای جهانی به‌صورت گزینشی و ناشی از ملاحظات سیاسی مصلحت‌اندیشانه به کار گرفته می‌شوند، پیامد مستقیم آن فروپاشی حاکمیت قانون و تشویق ناقضان حقوق بشر به تداوم مصونیت از مجازات است. این فرسایش تدریجی قوانین بین‌المللی بیش از هر چیز در تفاوت فاحش رویکرد‌ها در زمان مواجهه با پرونده‌های بحرانی در منطقه غرب آسیا در مقایسه با سایر نقاط جهان نمود یافته است.
در حالی که دستگاه‌های اجرایی و حقوقی بین‌المللی در پرونده‌هایی مانند جنگ اوکراین یا تحولات برخی کشور‌های غیرغربی با سرعت بی‌سابقه، صدور بیانیه‌های صریح، اعمال سازوکار‌های تحریمی و ارجاع سریع پرونده‌ها به مراجع کیفری واکنش نشان می‌دهند، همین سازوکار‌ها در مواجهه با جنایت‌های آشکار، نسلی‌کشی و حمله‌های نظامی در غزه و تجاوزات منطقه‌ای با ابراز نگرانی‌های نمایشی رو‌به‌رو می‌شوند. شکاف استانداردها؛
از واکنش‌های قاطع تا بیانیه‌های تشریفاتی گزارش‌های اندیشکده گروه بین‌المللی بحران (International Crisis Group) و همچنین نهادهای حقوق بشری بار‌ها به عملکرد نابرابر سازمان ملل پرداخته‌اند. تحلیل‌های این مراکز نشان می‌دهد که استاندارد دوگانه ابزاری ساختاری شده است که فرآیند‌های الزام‌آور بین‌المللی را فلج می‌کند.
به گفته ناظران، دبیرکل سازمان ملل و روسای سازمان‌های تخصصی تابعه، اگرچه ابزار‌های اجرایی مستقیمی مانند ارتش یا تحریم در اختیار ندارند، اما صدا و موضع‌گیری‌های رسمی آنها قوی‌ترین ابزار برای شکل‌دهی به افکار عمومی و ایجاد مسئولیت حقوقی برای دولت‌ها است.
زمانی که این موقعیت حقوقی و رسانه‌ای به صورتی ناهمگون اعمال شود، به‌طوری که ماه‌ها و سال‌ها کشتار غیرنظامیان، محاصره نوار غزه، هدف قرار دادن مراکز درمانی و نقض حقوق بشردوستانه توسط رژیم صهیونیستی و دولت‌های غربی حامی آن تنها با عبارت‌هایی مانند دعوت به خویشتنداری یا ابراز نگرانی از ابعاد انسانی پوشش داده شود، توازن حقوق بین‌الملل به‌طور کامل برهم می‌خورد.
در همین حال، آناتولی در گزارشی تحلیلی با استناد به اظهارات دیپلمات‌های سابق و حقوق‌دانان بین‌المللی، اشاره می‌کند که کشور‌های غربی و نهادهای بین‌المللی با اتخاذ رویکرد گزینشی در برابر ناآرامی‌ها و جنگ‌ها، به اعتبار احکام دادگاه‌های بین‌المللی و نظام ملل متحد ضربه‌ای جبران‌ناپذیر زده‌اند. براساس این تحلیل، سیاست‌مداران غربی و مقام‌های ارشد سازمان ملل با موضع‌گیری‌های تناقض‌آمیز خود نشان داده‌اند که اجرای چارچوب‌های حقوق بشری تابع جغرافیا، قومیت و مناسبات قدرت است؛ موضوعی که به شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی عمیق به‌ویژه در میان کشور‌ها دامن زده است.
همچنین مقاله منتشرشده توسط نشریه علمی-دانشگاهی آکسفورد تحت عنوان بررسی بستر‌های رسانه‌ای و ساختاری ناپدیدسازی حقیقت در بحران‌ها، به این نکته می‌پردازد که «سکوت تاکتیکی» و «تقلیل لحن گزارش‌ها» توسط نهادهای فراملی در مواجهه با خشونت ساختاری قدرتمندان، عملا به ابزاری برای سلب مسئولیت اخلاقی و هموارکردن مسیر خشونت تبدیل می‌شود.
بیشتر بخوانید: سکوت بین‌المللی؛ چراغ سبز به جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی تجارت سیاسی اروپا با مفهوم حقوق بشر
این پژوهش تاکید دارد که وقتی دیپلمات‌ها یا دبیرکل‌های نهادهای بین‌المللی بین ناقض قانون و قربانی موازنه کاذب برقرار می‌کنند، خروجی فرآیند قضایی و حقوقی به نفع طرف قدرتمند مصادره می‌شود. پیامدهای قانون‌شکنی سیستمی و زوال نظم قاعده‌محور برآمد این رفتار گزینشی تنها محدود به حوزه‌های دیپلماتیک نیست، بلکه ساختار قانون‌مداری بین‌المللی را از درون تهدید می‌کند.
زمانی که نهادهای مسئول از نام‌بردن صریح از طرف‌های ناقض منشور سازمان ملل خودداری کرده یا محکومیت‌های رسمی را منحصرا متوجه رفتار‌های کشور‌های ناهمسو با بلوک غرب می‌کنند، پیام روشنی به بازیگران بین‌المللی ارسال می‌شود؛ اینکه قوانین تا جایی الزام‌آور هستند که با منافع قدرتمندان تلاقی پیدا نکنند. پایگاه حقوقی اوپینیو ژوریس نیز یادآور شده که بی‌توجهی به قطعنامه‌ها و بیانیه‌ها، محصول مستقیم رویکرد‌های دوگانه است.
وقتی بیانیه‌های دبیرکل سازمان ملل خالی از صراحت حقوقی و بدون پشتوانه برای متوقف‌سازی حمله‌های نظامی به غیرنظامیان باشد، نه تنها قدرت بازدارندگی نهادهای اجرایی سازمان ملل مانند شورای امنیت زیر سوال می‌رود، بلکه کشور‌های متاثر از این رویکرد را نیز به این نتیجه می‌رساند که سازوکار‌های فعلی توانایی تامین امنیت و احقاق حقوق عامه را ندارند. در نهایت، از نگاه ناظران حقوق بین‌الملل، سکوت یا اتخاذ مواضع تشریفاتی در قبال ابعاد گسترده جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر در منطقه‌ای خاص و هم‌زمان اتخاذ مواضع قاطعانه در مواقع دیگر، تنها یک ناکارآمدی دیپلماتیک ساده نیست؛
بلکه نوعی بسترسازی برای رسمیت‌بخشی به قانون‌شکنی و بی‌اعتبارسازی مطلق منشور ملل متحد در افکار عمومی جهان محسوب می‌شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
