، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باسابقه، خواستار تفکیک دقیق میان تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و ارز شد و اعلام کرد که اصلاح برخی مقررات با هدف کاهش موانع غیرضروری فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. فرهادی با اشاره به مشکلاتی که ممکن است در جریان ثبت سفارش، ورود کالا و انجام تشریفات گمرکی ایجاد شود، اظهار کرد: گاهی مغایرت‌هایی در تعداد، مشخصات یا شرح کالا رخ می‌دهد که باید ماهیت آن‌ها به‌دقت بررسی شود؛ چراکه هر اشتباه یا مغایرتی لزوماً به معنای قاچاق نیست.
وی افزود: در مواردی که موضوع در چارچوب تخلفات گمرکی قابل بررسی است، باید مطابق مقررات مربوط به همان حوزه رسیدگی شود و صرف وجود اشتباه در اطلاعات ثبت‌شده، بدون بررسی کافی، مبنای ضبط کالا یا اعمال جرائم سنگین قرار نگیرد. لایحه اصلاح مقررات قاچاق کالا در آستانه طرح در صحن مجلس رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پیگیری اصلاح برخی مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز گفت: لایحه‌ای با هدف اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و طبق توضیحات مطرح‌شده در این نشست، برای طرح در صحن مجلس آماده است.
فرهادی تأکید کرد: هدف از این اصلاحات، ایجاد تفکیک روشن‌تر میان تخلفات گمرکی و قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از تحمیل محدودیت‌های نامتناسب به فعالان اقتصادی است. وی با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور افزود: برخی مقررات در شرایطی تدوین شده‌اند که وضعیت ارزی و شرایط واردات، صادرات و مبادلات اقتصادی با وضعیت امروز تفاوت داشته است؛ بنابراین، بازنگری در مقررات باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ نظارت قانونی، مانع فعالیت سالم تولیدکنندگان و تجار نشود.
تشکیل کمیته حمایت از فعالان اقتصادی در تعزیرات فرهادی همچنین از تشکیل کمیته حمایت از فعالان اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی از مردادماه خبر داد و گفت: دبیرخانه این کمیته در معاونت حقوقی سازمان مستقر است و نمایندگان گروه‌های مختلف بخش خصوصی، انجمن‌ها و اتاق‌های مرتبط نیز در آن مشارکت دارند. به گفته وی، فعالان اقتصادی می‌توانند مشکلات و موانع خود را به‌صورت موردی در این کمیته مطرح کنند تا موضوع بررسی و برای رفع مشکلات، از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استفاده شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر ضرورت شنیدن مستقیم مسائل بخش خصوصی تصریح کرد: بررسی جزئیات پرونده‌ها و شنیدن مشکلات از زبان خود فعالان اقتصادی، به شناسایی دقیق‌تر موانع و یافتن راهکارهای مناسب کمک می‌کند. وی از فعالان اقتصادی خواست مشکلات مشخص خود، از جمله مسائل مربوط به رسیدگی‌های تعزیراتی، مسدودی حساب‌ها و محدودیت‌های تجاری را به سازمان اعلام کنند تا امکان بررسی کارشناسی و پیگیری آن‌ها فراهم شود. حمایت از تولید؛
بدون اغماض در برابر قاچاق رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه حمایت از فعالان اقتصادی به معنای نادیده‌گرفتن تخلفات نیست، گفت: باید میان تولیدکنندگان و تجار قانون‌مداری که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند و افرادی که از شرایط اقتصادی برای سوءاستفاده بهره می‌برند، تفاوت قائل شد. فرهادی افزود: ممکن است فعالان اقتصادی باسابقه در مسیر تولید و تجارت با برخی مشکلات قانونی یا اجرایی مواجه شوند؛
این مسائل باید با توجه به ماهیت موضوع و شرایط فعالیت آنان بررسی شود، اما با افرادی که از نیازهای مردم سوءاستفاده می‌کنند یا نظم اقتصادی را برهم می‌زنند، باید برخورد قانونی صورت گیرد. وی همچنین قاچاق کالا را عاملی آسیب‌زا برای تولید داخلی دانست و تأکید کرد: تولیدکنندگان داخلی سرمایه و توان خود را برای تولید به کار می‌گیرند و نباید اجازه داد عرضه کالاهای قاچاق، فعالیت سالم اقتصادی و رقابت قانونی را مختل کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی قانون‌مدار از یک سو و برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان و افرادی است که به تولید کشور آسیب می‌زنند از سوی دیگر. فرهادی در پایان بر تداوم تعامل با بخش خصوصی و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و خواستار ارائه مصادیق دقیق موانع شد تا مسائل قابل‌حل از طریق بررسی کارشناسی، اصلاح رویه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی دنبال شود.
منبع: خبرگزاری موج
