پانزدهم اکتبر، روز جهانی ایمنی عصای سفید، فرصتی برای یادآوری حقوق افراد نابینا و توجه به مسائل و نیازهای آنان است؛ بااین‌حال، اهمیت این مناسبت را نباید صرفاً در برگزاری مراسم، انتشار پیام‌های تبریک یا بازگویی مشکلات و محدودیت‌های زندگی نابینایان خلاصه کرد. یکی از کارکردهای مهم این روز، فراهم‌کردن زمینه شنیده‌شدن مطالبات نابینایان، جلب توجه افکار عمومی و قرارگرفتن مسائل آنان در اولویت دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر است؛ مطالباتی که چه‌بسا با وجود اهمیت و ضرورت، در میان انبوه مسائل و اولویت‌های عمومی، از دستور کار سیاست‌گذاری و قانونگذاری فاصله گرفته‌اند.
یکی از این مطالبات در ایران، تعیین تکلیف لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش است؛ معاهده‌ای بین‌المللی که با هدف تسهیل دسترسی نابینایان، کم‌بینایان و افراد دارای محدودیت‌های خوانش به آثار منتشرشده تدوین شده است. ایران در سال ۲۰۱۴ این معاهده را امضا کرد، اما تکمیل فرایند حقوقی پیوستن به آن همچنان در انتظار تصمیم قانون‌گذار باقی مانده است. لایحه مربوطه، پس از طی مراحل مختلف بررسی و تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۰۴ به دستور جلسات علنی راه یافت و حتی عنوان آن هنگام قرائت دستور کار مجلس اعلام شد؛ با این حال، تاکنون فرایند تصویب آن به سرانجام نرسیده است.
اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که معاهده مراکش را نه صرفاً در چارچوب یک تعهد بین‌المللی، بلکه در نسبت با یکی از بنیادی‌ترین نیازهای نابینایان، یعنی نیازهای اطلاعاتی آنان، بررسی کنیم.
نیازهای اطلاعاتی و مسئله نابرابری در دسترسی
دسترسی به اطلاعات از نیازهای اساسی انسان و از پیش‌شرط‌های بهره‌مندی مؤثر از بسیاری از فرصت‌ها و حقوق فردی و اجتماعی است. آموزش، پژوهش، اشتغال، مشارکت اجتماعی، تصمیم‌گیری و حتی انجام بسیاری از امور روزمره، به امکان دستیابی، دریافت و استفاده از اطلاعات وابسته‌اند. ازاین‌رو، نیازهای اطلاعاتی را نمی‌توان صرفاً در شمار نیازهای فرهنگی یا فرعی قرار داد؛ زیرا تأمین این نیازها در بسیاری از موقعیت‌ها، خود زمینه‌ساز پاسخ‌گویی به سایر نیازهای فردی و اجتماعی است.
این مسئله برای افراد نابینا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش قابل‌توجهی از اطلاعات و منابع دانشی در جهان بر مبنای خواندن دیداری تولید و عرضه می‌شوند. در چنین شرایطی، دسترسی نابینایان به این منابع مستلزم فراهم‌بودن قالب‌های دسترس‌پذیر، از جمله بریل، صوت و متن الکترونیکی سازگار با فناوری‌های کمکی است. فقدان یا محدودیت این امکانات می‌تواند فاصله‌ای میان فرصت‌های اطلاعاتی افراد نابینا و بینا ایجاد کند؛ فاصله‌ای که صرفاً به امکان خواندن یک کتاب یا استفاده از یک منبع محدود نمی‌شود، بلکه دامنه انتخاب، استقلال در مطالعه، دسترسی به‌موقع و امکان بهره‌گیری از اطلاعات را نیز دربرمی‌گیرد.
در ادبیات علم اطلاعات، مفاهیمی مانند «شکاف اطلاعاتی» و «فقر اطلاعاتی» برای بررسی ابعاد مختلف نابرابری و محرومیت اطلاعاتی به کار می‌روند. فقر اطلاعاتی صرفاً به کمبود منابع اطلاق نمی‌شود، بلکه محدودیت در دسترسی مؤثر به اطلاعات و فرصت‌های استفاده از آن را نیز شامل می‌شود. البته نابینایی به‌خودی‌خود به معنای فقر اطلاعاتی نیست؛ نیازهای اطلاعاتی نابینایان تفاوت ماهوی با نیازهای افراد بینا ندارد، بلکه موانع محیطی، فناورانه، حقوقی و نهادی می‌توانند فرصت‌های پاسخ‌گویی به این نیازها را نابرابر سازند. کمبود منابع دسترس‌پذیر، یکی از جلوه‌های مهم این نابرابری است؛
مسئله‌ای که سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) در تبیین ضرورت معاهده مراکش، از آن با تعبیر «قحطی جهانی کتاب» (Global Book Famine) یاد کرده است. چنین نابرابری‌هایی، علاوه بر محدودکردن فرصت‌های مطالعه، می‌توانند بر امکان آموزش، پژوهش و مشارکت مؤثر نابینایان در عرصه‌های مختلف زندگی نیز تأثیر بگذارند.
در ایران نیز کمبود منابع اطلاعاتی دسترس‌پذیر، یکی از مسائل قابل‌توجه در این حوزه است. این کمبود، در کنار سایر موانع دسترسی، ضرورت توجه به سازوکارهایی را برجسته می‌کند که بتوانند امکان تأمین و استفاده از منابع را گسترش دهند. از این منظر، کاهش شکاف اطلاعاتی نابینایان صرفاً موضوعی مربوط به خدمات کتابخانه‌ای یا فعالیت نهادهای حمایتی نیست، بلکه می‌تواند در شمار مسائل نیازمند توجه و مداخله سیاستی قرار گیرد.
ضرورت دسترسی برابر به اطلاعات در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، مورد تأکید قرار گرفته است. ماده ۲۱ این کنوانسیون بر دسترسی افراد دارای معلولیت به اطلاعات در شرایط برابر با دیگران تأکید دارد. همچنین ماده ۳۰، ضمن به‌رسمیت‌شناختن حق مشارکت در زندگی فرهنگی و دسترسی به آثار فرهنگی در قالب‌های دسترس‌پذیر، دولت‌های عضو را به اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تبدیل قوانین حقوق مالکیت فکری به موانع ناموجه یا تبعیض‌آمیز در دسترسی افراد دارای معلولیت به آثار فرهنگی ملزم می‌کند.
معاهده مراکش؛ ظرفیتی حقوقی برای گسترش دسترسی
معاهده مراکش که در سال ۲۰۱۳ در چارچوب سازمان جهانی مالکیت فکری به تصویب رسید، با هدف تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا و سایر افراد دارای محدودیت‌های خوانش به آثار منتشرشده شکل گرفت. اهمیت این معاهده در آن است که با پیش‌بینی استثنائات و محدودیت‌هایی در حقوق مؤلف، امکان تهیه و عرضه نسخه‌های دسترس‌پذیر آثار و مبادله برون‌مرزی آن‌ها را در شرایط مقرر تسهیل می‌کند.
بر اساس مواد چهارم، پنجم و ششم معاهده، کشورهای عضو موظف‌اند سازوکارهای حقوقی لازم را برای تهیه نسخه‌های دسترس‌پذیر و امکان انتقال و دریافت این نسخه‌ها میان کشورهای عضو فراهم کنند. بدین‌ترتیب، آثاری که پیش‌تر در یک کشور به قالبی مناسب برای استفاده نابینایان تبدیل شده‌اند، می‌توانند در چارچوب مقررات معاهده در اختیار مخاطبان واجد شرایط در کشورهای دیگر نیز قرار گیرند.
گسترش عضویت در معاهده مراکش و ظرفیت منابع موجود در شبکه‌های بین‌المللی، اهمیت عملی آن را آشکارتر می‌کند. بر اساس آمار سازمان جهانی مالکیت فکری در سپتامبر ۲۰۲۶، شمار طرف‌های متعاهد این معاهده به ۱۰۶ رسیده است که با احتساب کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مجموع ۱۳۲ کشور را پوشش می‌دهند. از سوی دیگر، فهرست جهانی خدمات کتاب‌های دسترس‌پذیر (ABC)، وابسته به این سازمان، بیش از یک میلیون و دویست هزار عنوان در قالب‌های مختلف دسترس‌پذیر را دربرمی‌گیرد. این ارقام، از یک‌سو گستره پذیرش بین‌المللی معاهده و از سوی دیگر، ظرفیت قابل‌توجهی را نشان می‌دهند که برای مبادله منابع دسترس‌پذیر شکل گرفته است.
این ظرفیت برای کشورهایی که با کمبود منابع دسترس‌پذیر مواجه‌اند، اهمیت دارد؛ زیرا می‌تواند امکان بهره‌برداری از منابع تولیدشده در خارج را فراهم آورد و از ضرورت تبدیل مجدد برخی آثار بکاهد. افزون بر این، معاهده صرفاً ناظر بر منابع بریل نیست و قالب‌های مختلف دسترس‌پذیر، از جمله نسخه‌های صوتی و الکترونیکی مناسب را نیز دربرمی‌گیرد.
الحاق به معاهده مراکش به‌تنهایی کمبود منابع یا همه موانع دسترسی اطلاعاتی نابینایان را برطرف نمی‌کند؛ زیرا دامنه آن به آثار مشمول مقررات حقوق مؤلف و سازوکارهای تهیه و مبادله نسخه‌های دسترس‌پذیر محدود است. بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت معاهده، به ترتیبات حقوقی داخلی، همکاری نهادهای تخصصی و زیرساخت‌های لازم برای تأمین و عرضه منابع نیاز دارد. ازاین‌رو، الحاق به معاهده باید در کنار توسعه تولید داخلی منابع دسترس‌پذیر و تقویت خدمات اطلاعاتی و کتابخانه‌ای دنبال شود، نه به‌عنوان جایگزین آن‌ها. با وجود این محدودیت‌ها، معاهده می‌تواند یکی از موانع حقوقی موجود در مسیر گسترش دسترسی به منابع مکتوب را کاهش دهد و از همین حیث، واجد اهمیت سیاستی است.
از امضای معاهده تا تصمیم قانون‌گذار
با گذشت بیش از دوازده سال از امضای معاهده مراکش توسط جمهوری اسلامی ایران، فرایند الحاق کشور همچنان تکمیل نشده است. تداوم این وضعیت، با توجه به اهمیت نیازهای اطلاعاتی نابینایان و کمبود منابع دسترس‌پذیر، ضرورت تعیین تکلیف لایحه را برجسته می‌کند.
قرارگرفتن لایحه در دستور کار مجلس را می‌توان مرحله‌ای مهم در فرایند رسیدگی به آن دانست؛ هرچند این امر لزوماً به معنای نزدیک‌بودن زمان تصویب نیست. تحولات و شرایط پیش‌آمده در ماه‌های بعد و به‌دنبال آن، اختلال در برگزاری جلسات علنی مجلس، بر روند رسیدگی به لوایح و طرح‌های مختلف، از جمله لایحه الحاق به معاهده مراکش، تأثیر گذاشته است. بااین‌حال، مسئله اصلی آن است که لایحه‌ای مرتبط با یکی از مطالبات دیرپای نابینایان، همچنان در انتظار تعیین تکلیف قرار دارد.
در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی، ورود یک مسئله به دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر، مرحله‌ای مهم اما متمایز از اتخاذ تصمیم و اجرای آن است. مسائل عمومی ممکن است با وجود شناسایی و پذیرش اهمیتشان، در رقابت با سایر موضوعات و اولویت‌ها، جایگاه خود را در دستور کار تصمیم‌گیران از دست بدهند یا رسیدگی به آن‌ها به تعویق بیفتد. از همین رو، پیگیری مستمر مطالبات و بهره‌گیری از فرصت‌های مناسب برای بازطرح آن‌ها، بخشی از فرایند دستورکارگذاری و حفظ جایگاه مسائل در عرصه سیاست‌گذاری است.
در چنین شرایطی، روز جهانی ایمنی عصای سفید فرصتی برای جلب توجه دوباره به مطالبه‌ای است که با وجود اهمیت آن برای دسترسی اطلاعاتی نابینایان، همچنان در انتظار تصمیم قانون‌گذار مانده است. هنگامی که محدودیت دسترسی به منابع اطلاعاتی و پیامدهای چندوجهی آن شناخته شده و معاهده مراکش نیز ظرفیتی حقوقی برای کاهش بخشی از این محدودیت‌ها فراهم می‌کند، مداخله سیاستی بهنگام اهمیت بیشتری می‌یابد. ازاین‌رو، تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این معاهده، ضرورتی است که انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به آن توجه کند. اتخاذ تصمیم در این زمینه می‌تواند یکی از مصادیق مشخص تبدیل مطالبات نابینایان به تصمیم‌های مؤثر عمومی باشد.
منبع: خبرآنلاین
