حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به مزایای وثیقه‌گذاری الکترونیکی گفت: این سامانه با حذف مراجعات حضوری به ادارات ثبت اسناد و املاک و تسهیل فرایند‌های اداری، امکان اخذ وثیقه را در زمان کوتاه‌تری فراهم می‌کند و می‌تواند از زندانی‌شدن افراد به دلیل طولانی‌شدن فرایند تأمین وثیقه جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه وثیقه‌گذاری الکترونیکی همچنین از تحمیل هزینه‌های اضافی به افراد و خانواده‌ها برای تأمین وثیقه‌های جایگزین جلوگیری می‌کند تاکید کرد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه ممکن است وثیقه در استان دیگری قرار داشته باشد، امکان انجام سریع‌تر مراحل مربوط به توقیف وثیقه به‌صورت الکترونیکی فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت بروزرسانی خدمات دستگاه قضا متناسب با پیشرفت علم و فناوری اظهار کرد: قوه قضاییه در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی خدمات، گام‌های رو به جلویی برداشته است و سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های خدمت‌رسان نیز می‌توانند از این تجربه الگوبرداری کنند. نقدعلی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی تصریح کرد: مجلس و دولت باید هزینه‌های مربوط به توسعه فناوری‌های نوین و خدمات دیجیتال را در دستور کار قرار دهند و بودجه ویژه‌ای برای این حوزه اختصاص دهند.
وی ادامه داد: اختصاص اعتبار به حوزه فناوری نباید صرفاً هزینه تلقی شود؛ چراکه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند در ادامه موجب کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها و مردم شود. برای نمونه، با محاسبه هزینه‌های کاغذ، رفت‌وآمد‌ها و فرایند‌های اداری، می‌توان دریافت که توسعه خدمات الکترونیکی تا چه اندازه در صرفه‌جویی منابع مؤثر است. این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: اختصاص بودجه مناسب از سوی مجلس و دولت می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش سرعت ارائه خدمات و ارتقای کارآمدی فرایند‌های قضایی کمک کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
