در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به همدلی، اعتماد و انسجام نیاز دارد، پرسش مهم این است که چرا برخی اظهارنظرها و گمانه‌زنی‌ها به‌جای روشن کردن مسائل، به حاشیه‌هایی تازه دامن می‌زنند؟ چرا گاهی پیش از بررسی صحت یک ادعا، رسانه ملی در جایگاه متهم قرار می‌گیرد و پیش از آن‌که واقعیت روشن شود، درباره عملکرد مدیران و مجموعه‌ای که مسئولیت سنگین اطلاع‌رسانی عمومی را بر‌عهده دارد حکم صادر می‌شود؟ صداوسیما نهادی عمومی و اثرگذار است و طبیعتا عملکردش می‌تواند محل نقد و بررسی باشد اما میان نقد مستند و تخریب مبتنی بر ادعاهای اثبات‌نشده فاصله‌ای جدی وجود دارد.
دفاع از رسانه ملی نیز دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود: از ضرورت رعایت انصاف، پرهیز از قضاوت شتاب‌زده و توجه به مسئولیت کسانی که با یک جمله می‌توانند فضای افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
وقتی ادعا جای سند می‌نشیند ماجرای زینب ابوطالبی (مجری تلویزیون) نمونه‌ای قابل تأمل از مسئولیت اظهارنظرهای عمومی است. محمدرضا باهنر در یک گفت‌وگوی اینترنتی مدعی شد این مجری از کشور خارج شده است؛ ادعایی که ابوطالبی آن را تکذیب کرد و از پیگیری حقوقی موضوع سخن گفت. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که مبنای طرح چنین ادعایی چه بوده است؟ آیا پیش از بیان آن، اطلاعات قابل اتکایی بررسی شده بود؟ آیا از خود فرد درباره صحت موضوع پرسیده شده بود؟ اینها پرسش‌هایی است که پاسخ به آنها می‌تواند ابعاد ماجرا را روشن کند.
وقتی یک چهره سیاسی شناخته‌شده در جایگاه گوینده قرار می‌گیرد، سخنانش دیگر صرفا یک اظهارنظر شخصی باقی نمی‌ماند. رسانه‌ها آن را بازنشر می‌کنند، کاربران درباره‌اش موضع می‌گیرند و گاهی ادعایی که هنوز صحتش روشن نشده، به مبنای قضاوت درباره یک فرد یا حتی مجموعه‌ای تبدیل می‌شود که او در آن فعالیت داشته است. در این میان، صداوسیما نیز ممکن است ناخواسته درگیر حاشیه‌ای شود که منشاء آن، نه یک گزارش مستند درباره عملکرد این سازمان بلکه ادعایی درباره یکی از چهره‌های رسانه‌ای آن است.
البته تکذیب یک ادعا به‌تنهایی جای بررسی همه ابعاد ماجرا را نمی‌گیرد و درباره صحت نهایی موضوع باید بر شواهد و مستندات تکیه کرد. اما اصل روشن است: آبروی افراد نباید هزینه اظهارنظرهای بدون پشتوانه شود. اگر ادعایی مطرح می‌شود، گوینده و رسانه بازنشرکننده باید درباره مبنای آن پاسخگو باشند.
چرا باید میان خبر و برداشت تفاوت گذاشت؟ نمونه دیگر، نوشته مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره احتمال تذکر رهبر انقلاب به دکتر پیمان جبلی است. او در مطلب خود، با اشاره به ترکیب اجتماعی حاضران در یکی از تجمعات مردمی تهران و نحوه بازتاب آن در تلویزیون، از احتمال دلخوری و تذکر رهبر انقلاب سخن گفته و ارزیابی شخصی خود را در این زمینه مطرح کرده است. نکته مهم این است که چنین نوشته‌ای، با توجه به ادبیات و تعابیر به‌کاررفته در آن، به‌خودی خود اثبات‌کننده وقوع تذکر با جزئیات مطرح شده نیست.
بنابراین نمی‌توان صرف انتشار این مطلب را مبنای قطعی دانستن اصل خبر قرار داد. موضوع از این جهت قابل توجه است که نام رهبر انقلاب و رئیس رسانه ملی در میان است؛ دو جایگاهی که هرگونه خبر درباره ارتباط میان آنها می‌تواند بازتاب گسترده‌ای پیدا کند. در چنین شرایطی، دقت در انتشار خبر اهمیت دوچندان دارد و باید میان اطلاعات تاییدشده و برداشت‌های شخصی مرز روشنی وجود داشته باشد. اگر مسأله، ضرورت بازتاب تنوع اجتماعی مردم در رسانه ملی است، این موضوع می‌تواند به‌صورت مستقل و کارشناسی بررسی شود.
صداوسیما نیز مانند هر رسانه فراگیری باید به این پرسش توجه کند که تا چه اندازه توانسته است تصویر متنوعی از جامعه ایران ارائه دهد. اما تبدیل یک گمانه‌زنی به روایتی قطعی درباره تذکر رهبری بدون ارائه شواهد مستقل، نه به روشن شدن موضوع کمک می‌کند و نه زمینه یک بحث کارشناسی را فراهم می‌آورد. نقد رسانه ملی باید بر پایه عملکرد واقعی، برنامه‌های پخش شده، کیفیت پوشش رویدادها و میزان بازتاب مطالبات مردم صورت بگیرد نه بر‌مبنای خبری که هنوز تایید نشده است.
در غیر این صورت، اصل مسأله در میان حاشیه‌ها گم می‌شود و به‌جای بررسی دقیق عملکرد رسانه، فضایی از قضاوت و گمانه‌زنی شکل می‌گیرد.
رسانه ملی؛ سرمایه‌ای فراتر از یک سازمان صداوسیما را نمی‌توان صرفا مجموعه‌ای از شبکه‌ها، برنامه‌ها و مدیران دانست. رسانه ملی بخشی از زیرساخت ارتباطی کشور است؛ نهادی که در شرایط عادی و به‌ویژه در بزنگاه‌های حساس، وظیفه اطلاع‌رسانی، روایت رویدادهای ملی، بازتاب مطالبات مردم و ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف جامعه را بر‌عهده دارد. طبیعی است چنین مسئولیتی، انتظارات از این سازمان را افزایش دهد.
مردم از رسانه ملی انتظار دارند حرف‌شان را بشنود، واقعیت‌های جامعه را بازتاب دهد و در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، به نیازهای فرهنگی و اجتماعی گروه‌های مختلف نیز توجه داشته باشد. این انتظارات نه‌تنها با حمایت از صداوسیما منافاتی ندارد بلکه می‌تواند مبنای ارتقای عملکرد آن باشد. اما نکته اینجاست که نباید میان مطالبه اصلاح و تضعیف یک نهاد رسانه‌ای تفاوتی قائل نشد. هر نقدی که با شواهد، استدلال و پیشنهاد همراه باشد، می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند. در مقابل، ادعاهای اثبات‌نشده و روایت‌های جهت‌دار ممکن است به‌جای کمک به اصلاح، اعتماد عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.
نمی‌توان از صداوسیما انتظار داشت در انتشار اخبار، همه جوانب را بررسی کند اما هنگام اظهارنظر درباره خود این سازمان، دقت و راستی‌آزمایی را کنار گذاشت. معیار مسئولیت رسانه‌ای باید برای همه یکسان باشد؛ چه رسانه رسمی، چه تریبون اینترنتی، چه فعال فضای مجازی و چه چهره سیاسی.
وحدت ملی با حاشیه‌سازی تقویت نمی‌شود در روزهایی که موضوع انسجام ملی بیش از گذشته اهمیت دارد، هر سخن و رفتاری که بر اعتماد عمومی اثر می‌گذارد باید با دقت بیشتری بررسی شود. وحدت ملی به‌معنای حذف اختلاف‌نظرها یا جلوگیری از نقد نیست بلکه به‌معنای امکان گفت‌وگو و طرح دیدگاه‌های متفاوت در چارچوبی مسئولانه است. اگر کسی به عملکرد صداوسیما انتقاد دارد، می‌تواند درباره نحوه پوشش یک تجمع، انتخاب مهمانان، بازتاب مطالبات اجتماعی یا کیفیت برنامه‌های تلویزیونی پرسش مطرح کند. چنین نقدهایی، در صورت برخورداری از شواهد روشن می‌توانند به اصلاح رویه‌ها کمک کنند.
در سال‌های اخیر، رقابت برای جذب مخاطب و دیده شدن در فضای مجازی، سرعت انتشار محتوا را افزایش داده است. گاهی یک جمله کوتاه پیش از آن‌که فرصت بررسی پیدا کند، به تیتر اصلی چندین رسانه تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، مرز میان اطلاع‌رسانی و حاشیه‌سازی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. رسانه‌ای که می‌خواهد مرجع مخاطب باشد، باید بیش از دیگران به اعتبار اطلاعات توجه کند. همین قاعده درباره کسانی که در جایگاه سیاستمدار، نماینده مجلس یا چهره شناخته‌شده قرار دارند نیز صدق می‌کند. هرچه دامنه اثرگذاری سخنان یک فرد بیشتر باشد، مسئولیت او در قبال صحت ادعاهایش سنگین‌تر خواهد بود.
در ماجرای زینب ابوطالبی، پرسش از مبنای ادعای مطرح شده ضروری است. درباره گمانه‌زنی مربوط به تذکر رهبری نیز باید منتظر شواهد معتبر بود و از قطعی جلوه دادن آنچه هنوز اثبات نشده پرهیز کرد. این دو ماجرا، با وجود تفاوت‌های‌شان، یادآور یک اصل مشترکند: هیچ نهادی و هیچ فردی نباید قربانی قضاوتی شود که پیش از بررسی واقعیت شکل گرفته است. در نهایت، اگر هدف تقویت انسجام ملی است، همه باید سهم خود را در حفظ اعتماد عمومی ادا کنند.
صداوسیما با ارتقای عملکرد خود، منتقدان با طرح مطالبات مستند و چهره‌های سیاسی با مسئولیت‌پذیری در بیان سخنان‌شان می‌توانند به این هدف کمک کنند. آنچه به این مسیر آسیب می‌زند، نه نقد و اختلاف‌نظر بلکه جایگزین شدن ادعا به‌جای سند و قضاوت به‌جای بررسی است. رسانه ملی سرمایه‌ای عمومی است و دفاع از آن بیش از هر چیز، به دفاع از حقیقت، انصاف و مسئولیت رسانه‌ای گره خورده.
منبع: جام جم آنلاین
