محمدرضا صارمی، مشاور رئیس قوه قضاییه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دستگاه قضا، در جلسه شورای حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان سمنان، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را از قوانین مهم و مترقی در حوزه صیانت از حقوق مردم برشمرد و اظهار کرد: این قانون با تعیین دقیق تکالیف دستگاه‌های مسئول، چارچوب روشنی برای رعایت حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان ترسیم کرده است و اجرای آن باید در اولویت برنامه‌های دستگاه قضایی قرار گیرد.
وی با اشاره به تأکیدات مستمر رئیس قوه قضائیه بر رعایت حقوق مراجعان افزود: از ابتدای مسئولیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در سال ۱۴۰۰، موضوعاتی همچون نحوه برخورد با مراجعان، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده و نظارت بر عملکرد ضابطان، همواره مورد تأکید بوده است و رعایت این الزامات، مسئولیتی قانونی برای مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
صارمی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندی صرفاً در حد توصیه اخلاقی نیست، تصریح کرد: قوانین موضوعه، از جمله ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، برای نقض برخی حقوق و آزادی‌های قانونی ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده‌اند؛ ازاین‌رو، اجرای دقیق مقررات و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.
نظارت مؤثر، فراتر از گزارش‌های اداری رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان و بررسی مستقیم مسائل مردم گفت: بازدید از مراکز نگهداری زندانیان و شنیدن بی‌واسطه مسائل و مشکلات آنان، در شناخت واقعیت‌های موجود، اصلاح رویه‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر نقش مهمی دارد. وی افزود: نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که به بررسی گزارش‌های اداری و برگزاری جلسات محدود نشود، بلکه مسئولان قضایی مربوطه با حضور در میدان، گفت‌وگو با همکاران و مراجعان و بررسی دقیق مشکلات، برای رفع موانع و اصلاح فرآیندهای معیوب اقدام کنند.
صارمی با تأکید بر استمرار این رویکرد در اجرای قانون حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: شناخت دقیق مسائل و مواجهه مستقیم با واقعیت‌های موجود، زمینه تصمیم‌گیری‌های عملی و مؤثر را فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود عملکرد مجموعه قضایی منجر شود.
نظارت بر ضابطان و تعیین تکلیف اموال توقیفی در اولویت باشد وی نظارت بر عملکرد ضابطان، وضعیت تحت‌نظرگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها، نحوه رفتار با مراجعان و متهمان و تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده را از محورهای مهم صیانت از حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: اجرای مؤثر قانون مستلزم پیگیری مستمر، استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح رویه‌های نادرست است. رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی قوه قضاییه تأکید کرد: نباید اجازه داد تکالیف قانونی در حد بخشنامه و توصیه باقی بماند؛
بلکه باید با نظارت مستمر و اقدام عملی، زمینه اجرای کامل مقررات و جلوگیری از تضییع حقوق مردم فراهم شود. صارمی در پایان، اصلاح فرآیندهای معیوب، رسیدگی مسئولانه به مطالبات مراجعان و پایبندی به حقوق و آزادی‌های قانونی شهروندان را از عوامل مؤثر در ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف، نیازمند عزم جدی مدیران و مشارکت همه بخش‌های مرتبط است.
تأکید رئیس‌کل دادگستری استان سمنان بر بهبود فرآیندها در ابتدای این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، ضمن خیرمقدم به مشاور رئیس قوه قضاییه و رئیس دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی دستگاه عدلیه، گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان ارائه کرد و به تشریح دیدگاه‌ها و نکات مرتبط با اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی پرداخت.
در ادامه، صارمی ضمن قدردانی از عملکرد دادگستری استان سمنان و رویکرد واقع‌بینانه در بررسی مسائل و مشکلات، بر ضرورت تداوم اقدامات اصلاحی، بهبود روش‌ها و تقویت نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی و صیانت مؤثرتر از حقوق شهروندان تأکید کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
