نشست تخصصی هفته ملی کودک با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» در سازمان بهزیستی کشور و با حضور عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، حامد برکاتی، معاون ستاد ملی جمعیت و جمعی از مسئولان برگزار شد. جلالیان در این نشست با اشاره به اهمیت حمایت از کودکان در اسناد بین‌المللی، اظهار کرد: حمایت از حقوق کودک از موضوع‌های مهم جامعه بین‌المللی است و کشور‌ها باید در کنار تعهدات بین‌المللی، تدابیر لازم را در قوانین داخلی خود برای بهبود وضعیت کودکان و رعایت مصالح عالیه آنان اتخاذ کنند.
وی در ادامه گفت: جامعه بین‌المللی در دوره‌های مختلف اسناد متعددی برای حمایت از کودکان تدوین کرده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به اعلامیه حقوق کودک ژنو در سال ۱۹۲۴، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹ اشاره کرد.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اسناد بین‌المللی مرتبط با منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، بیان کرد: قطعنامه‌های ۱۲۶۱ و ۱۴۶۰ شورای امنیت سازمان ملل ازجمله اسنادی هستند که بر حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و منع به‌کارگیری آنان تاکید دارند. جلالیان ادامه داد: کنوانسیون حقوق کودک یکی از جامع‌ترین اسناد بین‌المللی در این حوزه است و برای تکمیل مفاد آن، سه پروتکل اختیاری در نظر گرفته شده است؛
جمهوری اسلامی ایران به یکی از این پروتکل‌ها درباره فحشای کودکان و هرزه‌نگاری کودکان ملحق شده و پروتکل مربوط به مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز در دولت تصویب شده است و اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره الحاق به این پروتکل گفت: به‌عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با توجه به مطالعات حقوقی خود معتقدم مقررات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران درباره منع به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، قوی‌تر و فراتر از مفاد این پروتکل و حتی کنوانسیون حقوق کودک است؛
با وجود این، با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، امکان الحاق به این سند وجود دارد و امیدوارم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر درباره آن تصمیم‌گیری کند. جنایت جنگی در مدرسه میناب؛ نقض حقوق کودکان در مخاصمات دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با انتقاد از عملکرد جامعه بین‌المللی در حمایت از کودکان در جریان درگیری‌های اخیر گفت: ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نقض شد و جامعه بین‌المللی نیز اقدام متناسبی برای حمایت از کودکان انجام نداد.
جلالیان با اشاره به حمله به مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، هیئت تحقیق مسئولیت این جنایت را متوجه آمریکا دانسته و حمله به این مدرسه را جنایت جنگی اعلام کرده است؛ همچنین در حاشیه شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، نشستی اختصاصی برای بررسی این اقدام‌ها و نقض حقوق کودکان برگزار شد. وی تاکید کرد: هرچند بررسی و محکوم کردن این اقدام‌ها ضروری است، اما کافی نیست و باید برای ایجاد حساسیت و بیداری جهانی در زمینه حمایت از کودکان تلاش بیشتری صورت گیرد.
حمایت از کودکان باید به تعهد حقوقی تبدیل شود معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت تبدیل حمایت از کودکان به یک مسئولیت حقوقی تصریح کرد: حمایت از کودکان نباید صرفا مبتنی بر نگاه عاطفی یا انتخاب سیاسی باشد، بلکه باید به‌عنوان یک تکلیف حقوقی و مدیریتی مورد توجه قرار گیرد. جلالیان همچنین گفت: همه افراد و نهادها، از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی گرفته تا رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، در حمایت از کودکان مسئولیت دارند؛ این مسئولیت مشترک است، اما متناسب با جایگاه و وظایف هر فرد و نهاد، شکل متفاوتی پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم کودکان قربانی مخاصمات مسلحانه یا تصمیمات سیاسی و بی‌تدبیری‌های حاکمیتی شوند؛ برای تحقق حمایت موثر از کودکان، باید از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی استفاده کرد و زمینه شکل‌گیری عزم همگانی را فراهم آورد.
بیشتر بخوانید: تاکید معاون وزیر دادگستری بر پیگیری بین‌المللی حقوق کودکان میناب و مستندسازی متمرکز نقض‌های حقوق کودک تحلیل حقوقی گزارش سازمان ملل در مورد حمله آمریکا به میناب و لامرد؛ ۲ مورد جنایت جنگی در روز نخست تجاوز
ضرورت همکاری همگانی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی جلالیان با اشاره به گستردگی و تغییر مداوم آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی پدیده‌هایی پویا هستند که چهره آن‌ها به‌مرور تغییر می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که در هیچ جامعه‌ای به‌طور کامل از بین بروند؛ بنابراین، باید با مشارکت همگانی برای کاهش، کنترل و مقابله با آن‌ها تلاش کرد. وی تصریح کرد: هیچ سازمانی، هرچند از ساختار گسترده و امکانات فراوان برخوردار باشد، به‌تنهایی نمی‌تواند با تمام آسیب‌های اجتماعی مقابله کند؛
موفقیت در این حوزه به همکاری دستگاه‌های مختلف، نهاد‌های مدنی و مردم نیاز دارد تا اهداف و مأموریت‌های حمایتی با اثربخشی بیشتری دنبال شود. همچنین در این نشست، سامانه جامع کودکان، کتاب حقوق کودکان فاقد سرپرست و ۱۴ دستورالعمل پرکاربرد که با هدف تبدیل دستورالعمل‌ها به راهنمایی ساده و کاربردی برای استفاده در عمل تدوین شده است، رونمایی و سامانه جامع کودکان به‌عنوان ابزاری برای به‌روزرسانی داده‌ها و سامان‌دهی اطلاعات و خدمات مرتبط با کودکان معرفی شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
