طرح سؤال ۳۹ نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری درباره تعامل و هماهنگی میان قوا، فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه یکی از متفاوت‌ترین وزارتخانه‌های کشور است. وزارتخانه‌ای که مأموریت آن در نقطه اتصال قوه قضائیه با دولت و مجلس تعریف شده، اما نسبت میان مسئولیت‌های قانونی، اختیارات اجرائی و جایگاه واقعی آن در ساختار حکمرانی، همچنان با ابهام‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است. اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مسئولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده وزیر دادگستری گذاشته است.
این مسئولیت، در کنار سازوکار خاص انتخاب وزیر با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و معرفی به مجلس برای اخذ رأی اعتماد، جایگاهی متمایز برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند. با این حال، پرسش اساسی آن است که آیا ساختار اداری و اختیارات پیش‌بینی‌شده برای وزارت دادگستری، متناسب با چنین مأموریتی طراحی شده است؟ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۴، بخشی از وظایف وزیر را مشخص کرده است؛ از جمله پیگیری لوایح قضائی در دولت، دفاع از آنها در مجلس، هماهنگی پاسخ‌گویی به کمیسیون اصل ۹۰ و پیگیری امور بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی قوه قضائیه در دولت.
با این حال، تبصره ماده ۲ تصریح می‌کند این اختیارات مانع اعمال وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست. همچنین، تفویض اختیارات مالی، اداری و استخدامی مربوط به کارکنان غیرقضائی به وزیر، به تصمیم رئیس قوه قضائیه وابسته است. بنابراین، میان مسئولیت ارتباطی وزیر و ابزارهای اجرائی در اختیار او، فاصله‌ای قابل تأمل وجود دارد. البته تقویت جایگاه وزارت دادگستری نباید به معنای ایجاد مرجعیت فرادست بر قوای دیگر یا محدودکردن استقلال و صلاحیت‌های قانونی آنها تلقی شود.
فلسفه وجودی این وزارتخانه، تسهیل ارتباطات نهادی، رفع موانع همکاری و پیگیری امور مشترک در چارچوب قانون است؛ نه جایگزینی برای اختیارات مستقل قوه قضائیه، دولت یا مجلس. از این‌رو، اصلاح جایگاه این وزارتخانه باید بر پایه تفکیک دقیق میان «مسئولیت هماهنگی» و «اختیار تصمیم‌گیری» صورت گیرد. تفکیکی که هم امکان پاسخ‌خواهی از وزیر را فراهم می‌کند و هم مانع شکل‌گیری تعارض صلاحیت میان قوا می‌شود.
قابل توجه است که وضعیت مذکور، مسئله‌ای فراتر از محدودیت اختیار یک وزیر است. وزارت دادگستری نه مانند سایر وزارتخانه‌ها صرفا متولی یک حوزه اجرائی مشخص است و نه در ساختار قوه قضائیه، جایگاه مدیریتی مستقلی هم‌تراز با مسئولیت گسترده بین‌قوه‌ای خود دارد. در نتیجه، اگر سازوکارهای همکاری میان نهادها به‌درستی تعریف نشده باشند، این وزارتخانه ممکن است در عمل میان انتظارات دولت، مطالبات قوه قضائیه و الزامات پاسخ‌گویی به مجلس قرار گیرد؛ بی‌آنکه ابزار کافی برای حل اختلافات یا الزام طرف‌ها به همکاری داشته باشد. کمااینکه مدت‌هاست در این موقعیت قرار گرفته است.
البته ذکر این نکته ضروری است که محدودیت‌های ساختاری، مسئولیت وزارتخانه را از میان نمی‌برد. خود وزارت دادگستری نیز باید درباره میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود پاسخ‌گو باشد. مسئله این است که آیا این وزارتخانه توانسته است از جایگاه مقرر در قانون اساسی، یک مأموریت سازمانی روشن و پایدار بسازد یا همچنان بخش مهمی از عملکرد آن به پیگیری‌های موردی، مکاتبات اداری و روابط اشخاص وابسته است؟
بی‌شک نبود سازوکارهای منظم برای ثبت اختلافات بین‌قوه‌ای، تعیین مسئول پیگیری، ارزیابی نتایج و انتقال تجربه میان دوره‌های مدیریتی، می‌تواند مانع تبدیل مسئولیت قانونی به کارآمدی نهادی شود. در این میان، فاصله میان مدیران منصوب‌شده از بیرون و بدنه کارشناسی وزارتخانه نیز شایسته توجه است. ورود مدیران جدید به‌خودی‌خود نقطه‌ضعف محسوب نمی‌شود؛ مسئله زمانی پدید می‌آید که تغییر مدیریت با شناخت ناکافی از مأموریت اختصاصی وزارتخانه، بی‌توجهی به تجربه انباشته کارشناسان یا گسست در برنامه‌های پیشین همراه شود.
وزارت دادگستری بیش از بسیاری از دستگاه‌ها به حافظه سازمانی، تسلط بر حقوق اساسی و اداری، شناخت فرایندهای تقنینی و آگاهی از محدودیت‌های نهادی هر سه قوه نیاز دارد. بدون چنین پیوستگی‌ای، تغییر مدیران ممکن است به تغییر اولویت‌ها و تکرار فعالیت‌هایی منجر شود که پیش‌تر نیز انجام شده‌اند.
چالش دیگر، همپوشانی مأموریت‌ها با بخش‌هایی از قوه قضائیه و دولت است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرائی و بخش‌های حقوقی، بین‌المللی و تقنینی قوه قضائیه، هرکدام وظایف قانونی خود را دارند؛ اما در موضوعاتی مانند بررسی و پیگیری لوایح قضائی، اظهارنظر حقوقی، ارتباط با مجلس و حل اختلافات صلاحیتی، نقاط تماس متعددی میان این نهادها وجود دارد. این همپوشانی الزاما به معنای تداخل غیرقانونی نیست، اما در صورت فقدان تقسیم کار روشن می‌تواند به موازی‌کاری، تعارض مواضع یا نامشخص‌ماندن مسئولیت نهایی منجر شود.
در چنین شرایطی، وزارت دادگستری گاه با این دشواری مواجه می‌شود که برای انجام مأموریت خود باید با دستگاه‌هایی همکاری کند که بخشی از وظایف مرتبط را مستقلا انجام می‌دهند و لزوما تابع سازوکار هماهنگی آن وزارتخانه نیستند. راه‌حل، حذف یا تضعیف نهادهای دیگر نیست، بلکه تعیین دقیق مرز وظایف، تعریف مسیر رسمی ارجاع امور و روشن‌کردن مسئولیت هر دستگاه در فرایندهای مشترک است.
برای اصلاح این وضعیت، نخست باید مأموریت بین‌قوه‌ای وزارت دادگستری در قالب یک برنامه عملیاتی مشخص بازتعریف شود؛ برنامه‌ای که برای هر حوزه، مسئول پیگیری، دستگاه‌های همکار، مهلت اقدام و شاخص ارزیابی داشته باشد. دوم، لازم است سازوکاری دائمی برای حل اختلافات حقوقی و اداری میان وزارتخانه، بخش‌های ذی‌ربط قوه قضائیه و معاونت‌های ریاست‌جمهوری ایجاد شود. سوم، باید بدنه کارشناسی تخصصی وزارتخانه تقویت و انتقال تجربه در دوره تغییر مدیران به یک رویه سازمانی تبدیل شود. چهارم، ارزیابی عملکرد وزارتخانه باید بر نتایج واقعی، مانند حل اختلافات، کاهش موازی‌کاری و بهبود فرایند تصویب و پیگیری لوایح متمرکز شود و نه صرفا تعداد جلسات و مکاتبات.
در نهایت، مسئله وزارت دادگستری را نه می‌توان صرفا به ضعف مدیران تقلیل داد و نه تمام مشکلات آن را با استناد به محدودیت‌های قانونی توجیه کرد. این وزارتخانه هم به اصلاح ساختار و تقویت ظرفیت‌های خود نیاز دارد و هم به روشن‌شدن نسبت میان مسئولیت قانونی و اختیارات اجرائی. اگر قرار است وزارت دادگستری مسئولیت هماهنگی روابط قوه قضائیه با دولت و مجلس را بر عهده داشته باشد، باید ابزارهای نهادی، نیروی کارشناسی و سازوکارهای همکاری متناسب با این مأموریت نیز برای آن فراهم شود. در غیر این صورت، اصل ۱۶۰ قانون اساسی بیش از آنکه به هماهنگی مؤثر قوا منجر شود، به مسئولیتی گسترده با ظرفیت اجرائی محدود تبدیل می‌شود.
منبع: شبکه شرق
