به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، خبرگزاری رویترز، روزنامه گاردین و شبکه بی‌بی‌سی در گزارش‌هایی به بررسی پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بر وضعیت مالی بریتانیا پرداخته‌اند. این گزارش‌ها با استناد به ارزیابی‌های مؤسسه مطالعات مالی بریتانیا (IFS) نشان می‌دهند که افزایش قیمت انرژی، تشدید تورم و رشد هزینه‌های استقراض، دولت جان هیلی، وزیر دارایی این کشور، را در آستانه ارائه نخستین بودجه خود در ۲۸ اکتبر با تصمیم‌هایی دشوار روبه‌رو کرده است.
مؤسسه مطالعات مالی که از مهم‌ترین نهادهای پژوهشی بریتانیا در حوزه مالیات و هزینه‌های عمومی به شمار می‌رود، هشدار داده است که دولت نمی‌تواند بدون اصلاح برنامه‌های مالی پیشین، آثار افزایش قیمت‌ها را نادیده بگیرد. به اعتقاد کارشناسان این مؤسسه، ادامه سیاست‌های موجود بدون تأمین منابع تازه، به کاهش واقعی بودجه خدمات عمومی منجر خواهد شد؛ در حالی که افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های رفاهی نیز محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی قابل‌توجهی برای دولت ایجاد می‌کند.
هلن میلر، مدیر مؤسسه مطالعات مالی، هشدار داده است که اگر وزیر دارایی برای متوازن نشان دادن بودجه، کاهش هزینه‌هایی را در سال‌های آینده پیش‌بینی کند که واقعاً قصد اجرای آن‌ها را ندارد، بودجه به «اثری تخیلی» تبدیل خواهد شد. جنگ ایران چگونه محاسبات اقتصادی بریتانیا را بر هم زد؟ بر اساس گزارش بی‌بی‌سی، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و تهاجم روسیه به اوکراین، هر دو در افزایش قیمت جهانی انرژی نقش داشته‌اند. این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان منتقل شده و قیمت سوخت و کالاها را بالا برده است.
در کنار فشار بر خانوارها، افزایش قیمت انرژی و تورم ناشی از آن، هزینه‌های دولت را نیز افزایش داده است. بالا رفتن نرخ بهره و بازده اوراق قرضه دولتی، تأمین مالی مخارج عمومی را پرهزینه‌تر کرده و فشار تازه‌ای بر منابع مالی بریتانیا وارد آورده است. جان هیلی، وزارت دارایی بریتانیا در آستانه نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به پیامدهای درگیری‌ها در خاورمیانه و اروپا گفت این تحولات کشورهای سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش قیمت سوخت و هزینه وام‌های مسکن شده است.
او در عین حال تأکید کرد که بریتانیا و متحدانش می‌توانند با همکاری یکدیگر با این چالش‌ها مقابله کنند. به گفته وزیر دارایی، بودجه آینده با تکیه بر انضباط مالی، به تقویت تاب‌آوری اقتصادی کمک خواهد کرد و فرصتی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها فراهم می‌آورد. با این حال، مؤسسه مطالعات مالی معتقد است که افزایش تورم، برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای به‌جامانده از دوره ریچل ریوز، وزیر دارایی پیشین، را تحت تأثیر قرار داده و اجرای بدون تغییر آن‌ها ممکن است از نگاه بازارهای مالی فاقد اعتبار کافی باشد.
هشدار درباره بودجه‌ای که ممکن است به «اثر تخیلی» تبدیل شود روزنامه گاردین گزارش داده است که مؤسسه مطالعات مالی، هم‌زمان با انتشار گزارش «بودجه سبز» خود، از جان هیلی خواسته است از ارائه بودجه‌ای با رویکرد «ادامه مسیر بدون تغییر» خودداری کند. این گزارش که پیش از سخنرانی وزیر دارایی در مجلس عوام منتشر شده، تأکید دارد که تعویق تصمیم‌های دشوار تا بازنگری هزینه‌های عمومی در سال آینده، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران به برنامه‌های مالی دولت را تضعیف کند.
مؤسسه مطالعات مالی در این باره اعلام کرده است: «اگر جان هیلی سقف‌هایی برای هزینه‌های خدمات عمومی تعیین کند که خود حاضر به پایبندی به آن‌ها نباشد، برنامه او برای رعایت قواعد مالی معتبر نخواهد بود.» هلن میلر نیز هشدار داده است که ادامه برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای به‌جامانده از دولت پیشین، به معنای آن خواهد بود که تورم، برنامه‌های بودجه‌ای وزارتخانه‌ها را از مسیر تعیین‌شده خارج کند. به گفته او، حفظ اعتبارات فعلی بدون جبران آثار افزایش قیمت‌ها، در عمل به معنای پذیرش کاهش قابل‌توجه در کمیت یا کیفیت برخی خدمات عمومی است.
این هشدار یادآور انتقادهایی است که پیش از انتخابات عمومی سال ۲۰۲۴ از جرمی هانت، وزیر دارایی سابق دولت محافظه‌کار، مطرح شده بود. رئیس وقت دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا در آن زمان، برنامه‌های هزینه‌ای دولت را غیرواقع‌بینانه توصیف کرده بود. میلر تأکید کرده است که دولت نباید با این فرض که مشکلات مالی در آینده خودبه‌خود برطرف خواهند شد، تصمیم‌های اساسی را به تعویق بیندازد. او گفت: «بهتر است وزیر دارایی‌ای داشته باشیم که به بهترین شرایط امیدوار باشد، اما برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کند؛
نه اینکه برنامه‌هایش بر این فرض استوار باشد که همه‌چیز خوب پیش خواهد رفت و منابعی به دست خواهد آمد، یا اینکه یک سال دیگر برنامه‌ای تهیه خواهد کرد.» دولت بریتانیا به ۳۵ تا ۳۶ میلیارد پوند منابع اضافی نیاز دارد یکی از مهم‌ترین بخش‌های ارزیابی مؤسسه مطالعات مالی، برآورد منابع لازم برای جبران فشارهای ناشی از تورم و افزایش هزینه‌های دفاعی است.
بر اساس گزارش گاردین، جبران آثار شوک تورمی بر خدمات عمومی و تأمین منابع لازم برای تحقق تعهد دولت به افزایش بودجه دفاعی تا سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰، به حدود ۳۵ میلیارد پوند افزایش مالیات یا کاهش پرداخت‌های رفاهی نیاز خواهد داشت. رویترز نیز این رقم را حدود ۳۶ میلیارد پوند، معادل ۴۷.۶ میلیارد دلار، گزارش کرده است. به نوشته رویترز، تأمین چنین مبلغی صرفاً از طریق افزایش مالیات، از نظر درآمدی معادل افزایش سه واحد درصدی نرخ اصلی مالیات بر درآمد خواهد بود.
این در حالی است که جان هیلی و اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، وعده داده‌اند نرخ‌های اصلی مالیات را افزایش ندهند. همچنین در دو بودجه پیشین ریچل ریوز، مجموعاً بیش از ۶۰ میلیارد پوند افزایش مالیات در نظر گرفته شده بود؛ موضوعی که امکان افزایش بیشتر مالیات‌ها را برای دولت جدید محدودتر کرده است. از سوی دیگر، دولت تحت فشار قرار دارد تا زمان‌بندی مشخصی برای افزایش هزینه‌های دفاعی به سه درصد تولید ناخالص داخلی ارائه کند. مؤسسه مطالعات مالی تأکید دارد که اگر این افزایش بودجه نظامی از محل منابع موجود تأمین شود، کاهش اعتبارات واقعی سایر خدمات عمومی شدیدتر خواهد شد.
فشار تورم بر خدمات عمومی؛ ۲۵ میلیارد پوند منابع اضافی فقط برای حفظ وضع موجود بی‌بی‌سی در گزارش خود به بخش دیگری از محاسبات مؤسسه مطالعات مالی اشاره کرده است که نشان می‌دهد دولت بریتانیا ممکن است تنها برای حفظ ارزش واقعی بودجه وزارتخانه‌ها در برابر افزایش تورم، تا سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ به حدود ۲۵ میلیارد پوند منابع اضافی نیاز داشته باشد. این رقم، هزینه‌های مربوط به برنامه دولت برای افزایش بودجه دفاعی را شامل نمی‌شود. افزایش تورم باعث می‌شود بودجه اسمی وزارتخانه‌ها، حتی اگر از نظر عددی بدون تغییر باقی بماند، قدرت خرید کمتری داشته باشد.
در نتیجه، دولت با این انتخاب روبه‌روست که کاهش واقعی هزینه‌ها و محدود شدن خدمات عمومی را بپذیرد، از طریق افزایش بهره‌وری بخشی از فشار مالی را جبران کند یا با افزایش مالیات و استقراض، اعتبارات بیشتری در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد. هلن میلر هشدار داده است که حفظ برنامه‌های مالی کنونی به معنای پذیرش کاهش چشمگیر کیفیت یا حجم برخی خدمات عمومی خواهد بود؛ کاهشی که در صورت افزایش هزینه‌های دفاعی از محل بودجه موجود، ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. افزایش هزینه بدهی‌های دولت؛
نگرانی از واکنش بازارهای مالی افزایش هزینه‌های استقراض یکی دیگر از چالش‌های مهم دولت بریتانیاست. جنگ خاورمیانه به فروش گسترده اوراق قرضه دولتی در بازارهای مالی منجر شده و افزایش بازده این اوراق، هزینه تأمین مالی دولت را بالا برده است. گاردین گزارش داده است که برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند تحولات بازار از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه، ممکن است حدود نیمی از حاشیه مانور مالی ۲۴ میلیارد پوندی را که ریچل ریوز در بیانیه مالی ماه مارس باقی گذاشته بود، از میان ببرد.
این حاشیه مانور مالی، فاصله پیش‌بینی‌شده میان وضعیت بودجه دولت و محدودیت‌های تعیین‌شده در قواعد مالی بریتانیاست. بر اساس این قواعد، دولت متعهد شده است تا سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰، استقراض برای تأمین هزینه‌های روزمره را متوقف کند و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد. مؤسسه مطالعات مالی، مانند شماری دیگر از تحلیلگران، برآورد کرده است که افزایش هزینه بهره بدهی‌ها می‌تواند در سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ حدود ۱۰ میلیارد پوند به میزان استقراض دولت اضافه کند.
با این حال، این مؤسسه معتقد است که افزایش تورم ممکن است از طریق رشد دستمزدها و درآمدهای مالیاتی، بخشی از این فشار را جبران کند. در این سناریو، حاشیه مانور مالی دولت از رقم ۲۴ میلیارد پوندی پیش‌بینی‌شده در ماه مارس، تنها چهار میلیارد پوند کاهش می‌یابد و به حدود ۲۰ میلیارد پوند خواهد رسید. رویترز گزارش داده است که هرچند این رقم در مقایسه با استانداردهای تاریخی پایین است، همچنان از برآورد ۱۲ میلیارد پوندی برخی تحلیلگران بالاتر خواهد بود.
بی‌بی‌سی نیز به نقل از مؤسسه مطالعات مالی نوشته است که نشانه‌های اخیر بازارهای مالی حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران ممکن است چنین کاهشی را بپذیرند. با وجود این، کارشناسان هشدار می‌دهند که ارزیابی وضعیت مالی دولت صرفاً بر اساس حاشیه مانور بودجه‌ای کافی نیست؛ زیرا افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم، لزوماً به معنای جبران کاهش قدرت خرید بودجه وزارتخانه‌ها نخواهد بود.
پیش‌بینی افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی در سال آینده بر اساس گزارش رویترز، ارزیابی مؤسسه مطالعات مالی بر پیش‌بینی‌هایی استوار است که نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم بریتانیا در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد و در سال ۲۰۲۷ به سه درصد خواهد رسید. این ارقام بالاتر از پیش‌بینی‌های رسمی ماه مارس هستند که نرخ تورم را برای این دو سال به‌ترتیب ۲.۳ و دو درصد برآورد کرده بودند. در بخش رشد اقتصادی نیز پیش‌بینی‌ها تغییر کرده است.
برآورد می‌شود رشد اقتصاد بریتانیا در سال جاری از پیش‌بینی قبلی ۱.۱ درصد به ۱.۴ درصد افزایش یابد، اما پیش‌بینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۷ ممکن است از ۱.۶ درصد به ۱.۲ درصد کاهش پیدا کند. به این ترتیب، هرچند انتظار می‌رود عملکرد اقتصاد بریتانیا در سال جاری بهتر از پیش‌بینی اولیه باشد، چشم‌انداز رشد سال آینده ضعیف‌تر ارزیابی شده است. مؤسسه مطالعات مالی در عین حال هشدار داده است که شرایط بی‌ثبات کنونی، پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی را با عدم قطعیت قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است.
این مؤسسه همچنین تأکید کرده که پیش‌بینی‌های رسمی دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR)، که مبنای تصمیم‌گیری وزیر دارایی خواهد بود، ممکن است با برآوردهای کنونی آن تفاوت داشته باشد. دوراهی دولت؛ افزایش مالیات یا کاهش خدمات عمومی در شرایطی که هزینه‌های دولت افزایش یافته، جان هیلی و اندی برنهام بر ضرورت کاهش فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارها تأکید کرده‌اند. با این حال، تعهد دولت به افزایش ندادن نرخ‌های اصلی مالیات، رشد هزینه‌های رفاهی، افزایش هزینه استقراض و برنامه افزایش بودجه دفاعی، گزینه‌های پیش روی وزارت خزانه‌داری را محدود کرده است.
رویترز گزارش داده است که دولت احتمالاً برای افزایش درآمدهای خود به دنبال راهکارهای مالیاتی دیگری خواهد بود و هم‌زمان برای مهار هزینه‌های رو به رشد نظام رفاهی نیز تحت فشار قرار دارد. از سوی دیگر، مؤسسه مطالعات مالی انتظار دارد هرگونه حمایت مالی تازه دولت از خانوارها برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی، موقتی و از نظر میزان محدود باشد. در چنین شرایطی، حفظ اعتبارات وزارتخانه‌ها بدون افزایش متناسب با تورم، به معنای کاهش واقعی منابع قابل‌استفاده آن‌ها خواهد بود؛ در حالی که جبران این کاهش نیز به منابع تازه نیاز دارد. تعویق تصمیم‌های دشوار تا سال ۲۰۲۷؛
گزینه‌ای پرخطر برای دولت یکی از گزینه‌های پیش روی وزیر دارایی بریتانیا، به تعویق انداختن اصلاحات عمده بودجه‌ای تا زمان بازنگری هزینه‌های عمومی در سال ۲۰۲۷ است. بر اساس گزارش رویترز، دولت ممکن است امیدوار باشد که تا آن زمان جنگ ایران پایان یافته و هزینه‌های استقراض کاهش پیدا کرده باشد. بی‌بی‌سی نیز گزارش داده است که هیلی می‌تواند بخشی از تصمیم‌های عمده درباره بودجه وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی را تا بیانیه مالی بهار سال آینده یا بازنگری هزینه‌های عمومی به تعویق بیندازد.
با این حال، مؤسسه مطالعات مالی هشدار داده است که چنین رویکردی، در صورت نبود برنامه‌ای معتبر برای مدیریت هزینه‌ها، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند. هلن میلر تأکید کرده است که وزیر دارایی لزوماً نیازی ندارد در بودجه ۲۸ اکتبر، جزئیات تمامی برنامه‌های مربوط به دوره بعدی بازنگری هزینه‌ها را ارائه کند؛ بلکه باید سقف‌های کلی هزینه‌ای را مشخص کند که دولت واقعاً حاضر به رعایت آن‌ها باشد.
او در هشداری صریح گفت: «نمی‌توان امیدواری را به راهبرد اصلی تبدیل کرد.» این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، نیز بر ضرورت اعتبار سیاست‌های مالی دولت نزد بازارها تأکید کرده است. بیلی گفته بود سیاست مالی «باید معتبر باشد و بازارهای مالی نیز آن را معتبر بدانند».
روزنامه تایمز یک روز پس از این اظهارات به نقل از یک منبع دولتی گزارش داد: «اندرو بیلی باید بر انجام وظیفه خودش تمرکز کند.» مؤسسه مطالعات مالی همچنین یادآور شده است که وزیران دارایی پیشین بریتانیا نیز گاهی برای نشان دادن پایبندی به قواعد مالی، کاهش هزینه‌هایی غیرواقع‌بینانه را برای سال‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند، اما در ادامه ناچار به تغییر برنامه‌های خود شده‌اند.
واکنش وزارت خزانه‌داری بریتانیا در واکنش به هشدارهای مطرح‌شده، سخنگوی وزارت خزانه‌داری بریتانیا اعلام کرد: «وزیر دارایی کاملاً بر اولویت‌های خود برای تقویت کسب‌وکارها، کمک به مقابله با هزینه‌های زندگی و حمایت از مردم در تمامی مناطق کشور متمرکز است.
این اولویت‌ها بر انضباط مالی و تعهد به رعایت قواعد مالی، همراه با حفظ حاشیه‌ای برای مقابله با عدم‌قطعیت‌ها، استوار هستند.» این سخنگو افزود: «دفتر مسئولیت بودجه پیش‌بینی‌های به‌روزشده خود را هم‌زمان با ارائه بودجه در ماه اکتبر منتشر خواهد کرد و ما پیش از آن درباره شایعات، گمانه‌زنی‌ها یا پیشنهادهای مربوط به محتوای بودجه اظهارنظر نخواهیم کرد.» به گزارش بی‌بی‌سی، وزارت خزانه‌داری از اظهارنظر درباره جزئیات احتمالی بودجه خودداری کرده است؛
با این حال، جان هیلی تأکید دارد که برنامه مالی آینده دولت با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصاد بریتانیا و کاهش فشار هزینه‌های زندگی تدوین خواهد شد. بودجه ۲۸ اکتبر؛ آزمونی برای اعتبار سیاست‌های اقتصادی لندن برآیند گزارش‌های رویترز، گاردین و بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ ایران برای بریتانیا به افزایش قیمت سوخت و انرژی محدود نشده و از مسیر تورم، رشد هزینه‌های استقراض و کاهش قدرت خرید اعتبارات دولتی، به یکی از چالش‌های اصلی بودجه این کشور تبدیل شده است.
در حالی که مؤسسه مطالعات مالی احتمال می‌دهد افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم، بخشی از فشار بر وضعیت مالی دولت را جبران کند، هشدار اصلی این نهاد متوجه منابع لازم برای حفظ کیفیت و حجم خدمات عمومی است. بر این اساس، دولت بریتانیا در آستانه ارائه بودجه ۲۸ اکتبر باید میان حفظ تعهدات مالیاتی، جبران کاهش ارزش واقعی بودجه وزارتخانه‌ها، کنترل هزینه‌های رفاهی و افزایش اعتبارات دفاعی تصمیم‌گیری کند.
در چنین شرایطی، مؤسسه مطالعات مالی هشدار می‌دهد که اتکا به بهبود احتمالی شرایط اقتصادی یا به تعویق انداختن اصلاحات، بدون ارائه برنامه‌ای قابل اجرا، می‌تواند اعتبار سیاست‌های مالی دولت را نزد بازارها به خطر بیندازد.
منبع: جماران
