عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، با رد پیش‌بینی فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای خارجی، معتقد است اقتصاد کشور همچنان از ظرفیت‌هایی برای مقاومت برخوردار است؛ هرچند تداوم محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت می‌تواند این توان را به‌شدت محدود کند. او ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی عبدالناصر همتی و آزادسازی نرخ ارز، تخصیص ۲ میلیارد دلار برای فروش ارز به متقاضیان را نیز اقدامی پرریسک می‌داند که در صورت خروج منابع از چرخه اقتصاد کشور، می‌تواند به زیان منافع ملی تمام شود.
اقتصاد ایران در شرایطی با تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد و رشد اقتصادی منفی دورقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند که محدودیت‌های ناشی از محاصره دریایی، چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور را نیز با ابهام مواجه کرده است. در چنین شرایطی، هم ارزیابی توان اقتصاد ایران برای تحمل فشارهای خارجی و هم بررسی کارآمدی سیاست‌های داخلی برای مهار بحران، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با رد پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای خارجی، معتقد است هرچند وابستگی کشور به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری آن در برابر محاصره اقتصادی قابل انکار نیست، اما نمی‌توان انتظار داشت اقتصادی با این ابعاد در فاصله‌ای کوتاه و بر اثر مجموعه‌ای از فشارها به‌طور کامل از هم بگسلد.
او در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره اظهاراتی که از سوی بسنت درباره احتمال فروپاشی دو هفته‌ای ایران مطرح شده است، می‌گوید: «این رفتار اصولی نیست. وابستگی ما به فروش نفت و آسیب‌پذیری از محاصره غیرقابل انکار است، ولی اینکه پیش‌بینی شود دو هفته‌ای کشور می‌پاشد، معنی نمی‌دهد. کشورها به این شکل فرو نمی‌پاشند و اقتصاد ما هم در موقعیتی نبود که با این دسته فشارها در این فرصت کوتاه دچار ازهم‌گسیختگی اساسی شود.»
به گفته افقه، برای ارزیابی این پیش‌بینی باید ابتدا مشخص شود منظور از فروپاشی چیست. اگر مقصود از این اصطلاح، سرنگونی ساختار سیاسی و برهم خوردن نظم مستقر باشد، به اعتقاد او، بی‌اساس بودن چنین پیش‌بینی‌ای از همان زمان طرح آن نیز قابل تشخیص بود.
این اقتصاددان با اشاره به ظرفیت‌های باقی‌مانده اقتصاد ایران برای مقابله با فشارهای خارجی، می‌افزاید: «اقتصاد ما ظرفیت‌هایی دارد که با وجود این فشار زیاد، در حال مقاومت کردن است. ظرفیت اقتصاد ما هنوز آن‌قدر هست که به اصطلاح فروپاشی و سقوط رخ ندهد.»
افقه همچنین احتمال می‌دهد ذخایر اعلام‌نشده‌ای در اختیار کشور بوده یا توان تولید و تأمین منابع اقتصادی بیش از برآوردهای بدبینانه بوده باشد. با این حال، او در ارزیابی شرایط کنونی تأکید می‌کند که برخورداری از ظرفیت مقاومت به معنای نامحدود بودن توان اقتصاد ایران برای تحمل فشارهای بیشتر نیست.
وابستگی ارزی به نفت؛ نقطه آسیب‌پذیر اقتصاد ایران
این اقتصاددان در ادامه، اختلال در صادرات نفت را یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد ایران می‌داند و معتقد است تداوم محدودیت‌های دریایی می‌تواند توان کشور برای تأمین ارز را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
او با اشاره به سهم قابل توجه فروش نفت در تأمین ارز مورد نیاز کشور می‌گوید که محاصره دریایی، روند صادرات نفت را با اختلال جدی مواجه کرده است. به ارزیابی افقه، در شرایط فعلی، حجم صدور نفت به میزان زیادی کاهش یافته و این وضعیت برای اقتصادی که همچنان وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، مسئله‌ای دشوار به شمار می‌رود.
افقه در این باره می‌گوید: «در این شرایط سیاست‌گذار ارزی خیلی توانی جز دفاع و کاهش مشکلات ندارد. یعنی از سیاست‌گذار ارزی انتظار نمی‌توانیم داشته باشیم که مشکلات را مرتفع کند، اما می‌توان از آن انتظار داشت که لااقل از شدت مشکلات بکاهد.»
از نگاه او، محدودیت‌های کنونی درآمدهای ارزی، دامنه مانور سیاست‌گذار را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های ارزی لزوماً نمی‌توانند به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کنند؛ اما نحوه مدیریت منابع موجود می‌تواند در تشدید یا تخفیف فشارهای اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
انتقاد افقه از سیاست ارزی همتی؛ شوک ارزی پیش از محاصره آغاز شد
افقه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بخشی از جهش‌های قیمتی و تضعیف ارزش پول ملی را به سیاست‌های ارزی پیشین نسبت می‌دهد و از عملکرد عبدالناصر همتی و طرفداران آزادسازی نرخ ارز انتقاد می‌کند.
او معتقد است آزادسازی و تک‌نرخی کردن ارز، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود، زمینه‌ساز فشارهای بیشتری بر بازار ارز شد. به باور این اقتصاددان، نمی‌توان همه مشکلات ارزی را به تحولات ناشی از محاصره دریایی و فشارهای خارجی نسبت داد؛ چراکه روند افزایش نرخ ارز از ماه‌ها پیش آغاز شده بود.
افقه با انتقاد از آنچه نقش مخرب سیاست‌های ارزی همتی و همفکرانش می‌خواند، می‌گوید این سیاست‌ها به تضعیف بی‌سابقه ارزش پول ملی منجر شده‌اند و حامیان آن‌ها همچنان حاضر نیستند مسئولیت پیامدهای تصمیمات خود را بپذیرند.
او تأکید می‌کند که ایرادهای این سیاست‌ها از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده و کارشناسان مختلف، پیش از بروز کامل پیامدهای آن، درباره خطرات اجرای چنین رویکردی به سیاست‌گذاران هشدار داده بودند.
این اقتصاددان در تشریح ترتیب زمانی عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت‌ها می‌گوید تا تیرماه، شوک ارزی دی‌ماه عامل اصلی جهش‌های قیمتی در کشور بوده و از تیرماه به بعد، فشارهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی نیز به مشکلات اضافه شده است.
به این ترتیب، از نگاه افقه، اگرچه تحولات خارجی و محدودیت‌های صادرات نفت در تشدید مشکلات اقتصادی نقش دارند، اما نمی‌توان سهم سیاست‌های داخلی را در شکل‌گیری وضعیت کنونی نادیده گرفت.
نفت روی آب هم دیگر پشتوانه مطمئنی نیست
افقه در ادامه، به منابع ارزی حاصل از فروش نفتی اشاره می‌کند که پیش‌تر در مسیر انتقال یا در نفتکش‌ها قرار داشته‌اند و به گفته او، در دوره‌ای بخشی از نیازهای ارزی کشور را تأمین کرده‌اند.
او می‌گوید در فاصله امضای توافق اسلام‌آباد تا آغاز دوباره درگیری با آمریکا، حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت روی آب قرار گرفته بود که فروش آن می‌توانست برای کشور درآمد ایجاد کند. با این حال، به اعتقاد او، این منابع اکنون به حداقل رسیده‌اند و نمی‌توان همچنان روی درآمدهای حاصل از این محموله‌ها به‌عنوان پشتوانه‌ای قابل اتکا حساب کرد.
کاهش این منابع، در کنار اختلال در صادرات نفت، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند؛ به‌ویژه اگر محدودیت‌های تجاری ادامه یابد و امکان بازگشت درآمدهای صادراتی نیز با مشکل مواجه شود.
از نگاه افقه، مسئله اصلی در این شرایط فقط میزان منابع ارزی موجود نیست، بلکه چگونگی استفاده از این منابع و حفظ امکان تأمین نیازهای ضروری کشور در ماه‌های آینده نیز اهمیت دارد.
فروش ۲ میلیارد دلار ارز به مردم؛ سیاستی پرریسک در شرایط محدودیت منابع
یکی از محورهای انتقاد افقه، تصمیم اخیر برای تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز و فروش ۱۰ هزار دلار به هر متقاضی واجد شرایط است. او معتقد است در شرایطی که چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور با ابهام مواجه است، عرضه این منابع باید با ملاحظات جدی درباره نحوه استفاده و سرنوشت ارزهای فروخته‌شده همراه باشد.
افقه درباره این سیاست می‌گوید: «این سیاست اخیر، یعنی تخصیص دو میلیارد دلار ارز برای فروش ۱۰ هزار دلاری به هر فرد، هم توجیه اقتصادی ندارد. معلوم نیست این محدودیت تا چه زمانی ادامه دارد و ممکن است روزی همین منابع گره‌گشای کشور باشد.»
او همچنین بعید می‌داند این اقدام بتواند حتی در میان‌مدت جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرد. به باور این اقتصاددان، در شرایطی که بخش مهمی از منابع ارزی کشور محدود شده است، فروش ارز به متقاضیان باید با توجه به آثار آن بر ذخایر و نیازهای آینده اقتصاد ارزیابی شود.
افقه با اشاره به اظهارات تلویزیونی همتی درباره این سیاست، می‌گوید با توضیحاتی که درباره آن ارائه شده موافق نیست و معتقد است اصل مسئله، کمبود ارز و نحوه مدیریت آن است.
او در ارزیابی انگیزه‌های احتمالی این تصمیم، انتقاد تندی مطرح می‌کند و می‌گوید: «اگر هدف این بوده که، به نظر من، بچه‌بازی و لج‌بازی کردن است. منافع ملی را با کل‌کل دچار خطر کرده است.»
با این حال، افقه معتقد است نمی‌توان بدون توجه به نحوه تخصیص و مصرف منابع، درباره همه پیامدهای این سیاست قضاوت یکسانی داشت. به گفته او، فروش این ارز در بهترین حالت ممکن است بخشی از کسری بودجه را تأمین کند و به کاهش نقدینگی کمک کند؛ اما تحقق چنین نتایجی به این بستگی دارد که ارزها در اختیار چه کسانی قرار گیرند و پس از خرید، چگونه مورد استفاده قرار گیرند.
او هشدار می‌دهد اگر این منابع به دست دلالان و سوداگران برسد و از طریق تبدیل به دارایی‌های غیرمنقول یا انتقال به خارج از کشور از چرخه اقتصادی خارج شود، نتیجه می‌تواند به زیان اقتصاد ایران باشد.
افقه می‌گوید: «اگر دلالان و سوداگران به این ارز دست پیدا کنند و به شکل دارایی‌های غیرمنقول، خود را به این شکل از کشور خارج کنند، این کار یک زیان محض است. با ژست ارز داریم به کشور آسیب می‌زنیم.»
از نظر او، چنانچه منابع تخصیص‌یافته به شکلی مدیریت شوند که از خروج سرمایه یا تبدیل شدن آن‌ها به تقاضای سوداگرانه جلوگیری شود، امکان کاهش پیامدهای منفی وجود دارد. در غیر این صورت، عرضه ارز در شرایط محدودیت منابع می‌تواند به از دست رفتن بخشی از ظرفیت مالی مورد نیاز کشور در آینده منجر شود.
دولت برای مهار تورم و رکود ابزار کافی ندارد
افقه در ارزیابی توان دولت برای مقابله با مشکلات اقتصادی، معتقد است سیاست‌گذاران در شرایط فعلی با محدودیت منابع مواجه‌اند و امکان چندانی برای اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده‌تر ندارند.
او با اشاره به ضرورت افزایش حمایت‌ها از مردم در شرایط دشوار اقتصادی می‌گوید، تا آنجا که اطلاع دارد، منابع لازم برای گسترش این حمایت‌ها در دسترس نیست و تلاش سیاست‌گذاران برای یافتن منابع بیشتر نیز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
به اعتقاد این اقتصاددان، در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تکیه بر سیاست‌های داخلی، چالش‌هایی مانند تورم بالا و رشد اقتصادی پایین به‌طور مؤثر کنترل شوند.
افقه در توصیف وضعیت کنونی اقتصاد ایران تأکید می‌کند که توان کشور برای تحمل فشارهای بیشتر محدود شده است. او معتقد است درآمدهای نفتی موجود، در صورت بازگشت به اقتصاد کشور، ممکن است امکان ادامه مقاومت را برای مدتی فراهم کنند، اما نمی‌توان این وضعیت را به‌عنوان پشتوانه‌ای نامحدود برای آینده در نظر گرفت.
او می‌گوید: «در گوشی بگوییم اقتصاد ما آن‌قدر تضعیف شده و با این میزان نفتی که داریم و تازه ارز آن اگر برگردد، تا مدتی دیگر هم شاید دوام بیاوریم، اما بیش از این اقتصاد ما امروز ظرفیت ندارد که بیشتر دوام بیاورد.»
این ارزیابی، در واقع، مکمل موضع افقه درباره پیش‌بینی فروپاشی دو هفته‌ای است: او از یک سو، فروپاشی سریع اقتصاد ایران را بر اثر فشارهای کوتاه‌مدت بعید می‌داند و از سوی دیگر، نسبت به کاهش توان اقتصاد برای تحمل فشارهای طولانی‌تر هشدار می‌دهد.
در بدترین وضعیت رکود تورمی ایران قرار داریم
این اقتصاددان در پایان، وضعیت کنونی را یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی چند دهه اخیر ایران توصیف می‌کند؛ بحرانی که در آن، رکود و تورم به‌طور هم‌زمان بر اقتصاد و زندگی مردم فشار وارد می‌کنند.
افقه با اشاره به رشد اقتصادی منفی دورقمی و تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۹۰ درصد می‌گوید: «بله، ما امروز یکی از بزرگ‌ترین رکودهای تورمی و بحران‌های اقتصاد چند دهه اخیر خود را داریم و مشکلات مردم بیش از هر زمان دیگری است. رشدی منفی دورقمی هم‌زمان با تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۹۰ درصد، نشان‌دهنده یک وضعیت دشوار و حتی هولناک در کشورمان است.»
برآیند اظهارات افقه این است که اقتصاد ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌هایی برای مقابله با فشارهای خارجی، با محدودیت فزاینده منابع و کاهش توان سیاست‌گذار برای مدیریت بحران روبه‌روست. از نگاه او، اختلال در صادرات نفت و کاهش منابع ارزی می‌تواند این وضعیت را دشوارتر کند؛ در حالی که سیاست‌های ارزی داخلی نیز، به اعتقاد او، در شکل‌گیری و تشدید مشکلات نقش داشته‌اند.
در چنین شرایطی، مسئله فقط رد یا تأیید پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد نیست؛ بلکه پرسش مهم‌تر آن است که اقتصاد ایران با چه میزان منابع و تا چه زمانی می‌تواند فشارهای هم‌زمان رکود، تورم و محدودیت‌های ارزی را تحمل کند.
منبع: خبرآنلاین
