به گزا رش برنا، مهرزاد علیجانی، اقتصاددان، با اشاره به اهمیت مبانی خرد در تحلیل اقتصاد کلان گفت: برای درک نتایج سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توان صرفاً متغیر‌هایی مانند تورم، نقدینگی و نرخ ارز را بررسی کرد؛ بلکه باید دید تصمیم‌های سیاست‌گذار چگونه بر رفتار خانوارها، تولیدکنندگان، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد و واکنش این گروه‌ها چگونه دوباره به اقتصاد بازمی‌گردد. وی افزود: اهمیت این رویکرد در آن است که متغیر‌های کلان اقتصادی مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند.
تغییرات نرخ ارز بر هزینه تولید و قیمت کالاها اثر می‌گذارد، افزایش هزینه‌ها نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را بالا می‌برد و نااطمینانی درباره آینده نیز می‌تواند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد. از سوی دیگر، کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی، در صورت مدیریت‌نشدن، زمینه تشدید فشار‌های پولی و تورمی را فراهم می‌کنند. این اقتصاددان ادامه داد: در اقتصاد ایران، کاربرد این نگاه به‌ویژه در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجارت خارجی اهمیت بیشتری دارد؛
زیرا شوک‌های بیرونی می‌توانند از مسیر‌های مختلف به اقتصاد منتقل شوند و در صورت همراهی با عدم تعادل‌های داخلی، آثار گسترده‌تری بر تولید، قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها بر جای بگذارند. نرخ ارز، حلقه اتصال محدودیت‌های خارجی و تورم داخلی علیجانی با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران نقشی فراتر از قیمت ارز‌های خارجی دارد، اظهار کرد: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین حلقه‌های ارتباطی میان محدودیت منابع خارجی، انتظارات تورمی، هزینه تولید، رفتار شبکه بانکی و قدرت خرید خانوارهاست.
محدودیت در صادرات و بازگشت درآمد‌های ارزی، دشواری نقل‌وانتقال وجوه و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند عرضه ارز را محدود کند. وی افزود: هم‌زمان، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، اگر نااطمینانی اقتصادی نیز تشدید شود، بنگاه‌ها ممکن است اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به تعویق بیندازند یا فعالیت خود را با احتیاط بیشتری ادامه دهند. در نتیجه، فشار‌های ارزی می‌توانند از مسیر افزایش هزینه‌ها و محدودشدن ظرفیت تولید، به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل شوند.
ناترازی مرکب، تلاقی عدم تعادل‌های اقتصادی این اقتصاددان با اشاره به ارتباط میان مشکلات ارزی، بودجه‌ای و بانکی گفت: اگر محدودیت منابع ارزی با کسری بودجه دولت، ناترازی شبکه بانکی و رشد نامتوازن نقدینگی همراه شود، مجموعه‌ای از عدم تعادل‌های به‌هم‌پیوسته شکل می‌گیرد که می‌توان آن را «ناترازی مرکب» نامید. علیجانی ادامه داد: در چنین وضعیتی، مشکلات اقتصادی یکدیگر را تشدید می‌کنند. فشار‌های بودجه‌ای می‌تواند نیاز دولت به منابع مالی را افزایش دهد و ضعف ترازنامه بانک‌ها نیز ممکن است به افزایش اضافه‌برداشت و تشدید فشار‌های پولی منجر شود.
از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی و افزایش هزینه واردات، فشار بر قیمت‌ها و هزینه تولید را بیشتر می‌کند. بنابراین، مقابله با بی‌ثباتی مستلزم توجه هم‌زمان به منشأ‌های مختلف آن است و تمرکز بر یک متغیر، به‌تنهایی برای حل مسئله کفایت نمی‌کند. ضرورت اصلاح عوامل بنیادی بی‌ثباتی ارزی وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های ارزی و پولی اظهار کرد: مداخله در بازار ارز، بدون اصلاح عوامل بنیادی ایجادکننده فشار‌های تورمی، ممکن است تنها آرامشی موقت ایجاد کند.
اگر ریشه‌های عدم تعادل همچنان باقی بمانند، فشار‌ها می‌توانند دوباره به بازار ارز بازگردند یا در قالب افزایش قیمت کالاها، محدودشدن تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید خانوارها بروز پیدا کنند. علیجانی افزود: بانک مرکزی باید مدیریت بازار ارز را با اقداماتی مانند کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، نظارت بر رشد ترازنامه مؤسسات مالی ناتراز، شفاف‌سازی تخصیص ارز و پایش مستمر آثار تغییرات ارزی بر قیمت‌ها و تولید هماهنگ کند. در مقابل، دولت نیز باید با مدیریت کسری بودجه و کاهش فشار بر منابع بانکی، از بازتولید عدم تعادل‌های پولی جلوگیری کند.
به گفته وی، اثربخشی سیاست‌های ارزی به هماهنگی آنها با سیاست‌های پولی و مالی وابسته است. در غیر این صورت، ممکن است فشار‌های اقتصادی به‌جای برطرف‌شدن، از بازاری به بازار دیگر منتقل شوند و هزینه‌های تازه‌ای برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد کنند. اولویت‌بندی منابع ارزی برای حفظ ظرفیت تولید این اقتصاددان درباره ضرورت مدیریت منابع ارزی در شرایط محدودیت خارجی گفت: تخصیص ارز به کالا‌های ضروری، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید باید بر اساس اولویت‌های اقتصادی و نقش این اقلام در استمرار فعالیت بنگاه‌ها انجام شود.
در شرایط محدودیت منابع، تنها میزان ارز در دسترس اهمیت ندارد؛ بلکه نحوه تخصیص و میزان اثربخشی استفاده از آن نیز تعیین‌کننده است. وی افزود: ثبات مقررات و کاهش تصمیم‌های ناگهانی نیز می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. تغییرات مکرر در ضوابط تجاری و ارزی، برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دشوار می‌کند و هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. ازاین‌رو، کاهش نااطمینانی مقرراتی باید در کنار مدیریت منابع ارزی مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی سیاست ارزی فراتر از تغییرات نرخ دلار علیجانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در معیار‌های ارزیابی سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: عملکرد سیاست ارزی نباید صرفاً بر اساس افزایش یا کاهش نرخ دلار سنجیده شود. میزان نوسانات ارزی، فاصله میان نرخ‌های معاملاتی، روند رشد نقدینگی، کیفیت دارایی بانک‌ها، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و میزان انتقال شوک ارزی به تورم نیز باید در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: ممکن است نرخ ارز در مقطعی با مداخله سیاست‌گذار کنترل شود، اما اگر این اقدام با اصلاح عوامل ایجادکننده فشار‌های تورمی همراه نباشد، نمی‌توان آن را به‌تنهایی نشانه دستیابی به ثبات پایدار دانست. معیار اصلی باید این باشد که سیاست‌های اتخاذشده تا چه اندازه از انتقال شوک‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد جلوگیری می‌کنند و چه اثری بر تولید، قیمت‌ها و قدرت خرید خانوارها دارند.
محدودیت‌های خارجی و ضرورت سیاستگذاری واقع‌بینانه این اقتصاددان با اشاره به تأثیر جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجارت خارجی تصریح کرد: نمی‌توان همه فشار‌های ارزی ایران را به ناترازی‌های داخلی نسبت داد. جنگ، تحریم و محدودیت تجارت خارجی، شوک‌های واقعی به عرضه و منابع کشور وارد می‌کنند و سیاستگذاری مؤثر باید این محدودیت‌ها را صریح و واقع‌بینانه در نظر بگیرد. وی افزود: در چنین شرایطی، برخی محدودیت‌ها با ابزار‌های پولی یا مداخله در بازار ارز به‌تنهایی قابل رفع نیستند.
بنابراین، ضروری است میان اهداف اقتصادی و منابع در دسترس تناسب برقرار شود و سیاست‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن مدیریت فشار‌های تورمی، از آسیب بیشتر به تولید و تأمین کالا‌های ضروری جلوگیری کنند. هماهنگی سیاست‌های اقتصادی؛ شرط ثبات پایدار علیجانی در جمع‌بندی گفت: مسئله اصلی اقتصاد ایران، تثبیت دستوری یک نرخ ارز نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل شوک‌های خارجی به چرخه‌ای مداوم از تورم، ناترازی بانکی و رکود تولید است. دستیابی به این هدف مستلزم هماهنگی سیاست ارزی با انضباط مالی، اصلاح شبکه بانکی و حمایت هدفمند از تولید است.
وی افزود: ثبات اقتصادی زمانی دست‌یافتنی‌تر می‌شود که سیاست‌گذار به‌جای تمرکز بر مهار مقطعی یک شاخص، عوامل ایجادکننده بی‌ثباتی را به‌صورت هماهنگ هدف قرار دهد. مدیریت دقیق مصارف ارزی، کنترل ناترازی‌های پولی و بانکی و کاهش نااطمینانی فعالان اقتصادی می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید و محدودکردن آثار شوک‌های بیرونی کمک کند. این اقتصاددان تأکید کرد: بدون اصلاح سازوکار‌های مولد بی‌ثباتی و هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی، مهار مقطعی نرخ ارز به‌تنهایی نمی‌تواند ثباتی پایدار ایجاد کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
