روزنامه اطلاعات مقاله ای از پروفسور هاشم پسران، استاد دانشگاه کمبریج و دکتر رون اسمیت، استاد دانشگاه بیرکبک لندن منتشر کرده است: مقاله ای که می‌خوانید تلاش کرده است با بررسی وضعیتی که تجاوز نظامی اخیر آمریکا برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده و مخلوط شدن این وضعیت با مسایل بنیادی اقتصاد کشور، سناریوهای موجود پیش رو را مورد توجه قرار دهد و به ارائه راه‌حل‌های واقع‌بینانه و اجرایی در صورت وقوع هر سناریوی احتمالی بپردازد.
در بخش نخست این مقاله، نویسندگان با مرور اثر جنگ بر اقتصاد ایران و منطقه خلیج‌فارس، اثرپذیری تورم و نرخ ارز ازجنگ اخیر را بررسی کرده و اثر آن بر اقشار گوناگون را سنجیده اند. ******* در این مقاله به بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران می‌پردازیم و تمرکز اصلی ما بر روند کنونی و محتمل آتی تولید، تورم و نرخ ارز است. تحلیل ما مبتنی بر چند سناریوی متفاوت است. سناریوی محوری ما نسبتاً مثبت است: وضعیتی از عدم تجاوز، یعنی آتش‌بسی خصمانه اما پایدار.
البته سناریوی منفی نیز وجود دارد که در آن درگیری‌ها ادامه می‌یابد، صادرات نفت محدود می‌شود، نرخ ارز افزایش می‌یابد، تورم شتاب می‌گیرد و اقتصاد به سمت وضعیت محاصره‌ای پیش می‌رود. اقدامات نظامی ایران تا کنون عمدتاً متکی بر ذخایر تسلیحاتی انباشته‌شده پیش از جنگ‌ها بوده است. اگر درگیری‌ها ادامه یابد، افزایش تولید ـ هم برای مهمات جدید و هم برای بازسازی ـ ضروری خواهد شد. از منظر پولی، قید بودجه دولت ایجاب می‌کند که افزایش هزینه‌های نظامی از طریق افزایش بدهی دولت یا کاهش هزینه‌های عمومی، یارانه‌ها یا پرداخت‌های انتقالی تأمین مالی شود.
افزون بر این، محدودیت‌های واقعی (نه صرفاً پولی) منابع نیز مطرح است، به ویژه در مورد مواد راهبردی. با توجه به افزایش تقاضا، تأمین مالی پولی و کمبودهای خاص، خطر این وجود دارد که تورم به سمت ابرتورم سوق پیدا کند. با این حال، هرگونه بحث درباره سناریوی تداوم تعارض ماهیتی گمانه‌زنانه دارد و منوط به شکلی است که تعارض به خود می‌گیرد. تا کنون این تعارض از جهات بسیاری شبیه «بازی مرغ» (game of chicken) بوده است یعنی اینکه کدام طرف زودتر کوتاه می‌آید. اگرچه این خطر وجود دارد که هیچ‌یک از طرفین کوتاه نیایند و تعارض تشدید شود.
نظام اجرایی برای همکاری ما در مقاله کاری پیشین خود (پسران و اسمیت، ۲۰۲۶) گذار به سوی نظامی امنیتی- منطقه‌ای و مبتنی بر همکاری را پیشنهاد کردیم که از طریق عوارض خدماتی برای عبور از تنگه هرمز ـ به سیاق عوارضی که ترکیه برای عبور از تنگه‌های بسفر و داردانل دریافت می‌کند ـ تأمین مالی شود. این طرح گزینه‌ای امیدبخش است، زیرا با انگیزه‌های همه طرف‌ها سازگار است و هم به سود صادرکنندگان نفت است و هم به سود کشتیرانان و مصرف‌کنندگان ما.
ما استدلال کردیم که چنین نظامی هزینه ها را با منافع همسو می‌کند، وابستگی به عوامل خارجی را کاهش می‌دهد و ثبات بلندمدت را تقویت می‌کند که در نهایت به قیمت‌های نفتی پایدارتر و پایین‌تر در بلندمدت می‌انجامد. این طرح همچنین منفعت بزرگی برای مالیات‌دهندگان آمریکایی خواهد داشت. از منظر بیرونی، چشم‌انداز اقتصاد ایران به ترتیبات امنیتی و اقتصادی بستگی دارد که میان ایران و همسایگانش در خلیج فارس و فراتر از آن حاصل می‌شود. سایر کشورهای خلیج فارس با پیامدهای شدیدی از بسته شدن تنگه هرمز روبرو هستند.
بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی به صادرات امن هیدروکربن، واردات مواد غذایی و کالاهای واسطه‌ای و اعتماد به قطب‌های حمل‌ونقل و مالی منطقه‌ای وابسته‌اند. به علاوه، بنادر، پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، تأسیسات نمک‌زدایی و کریدورهای هوایی این کشورها در معرض جنگی قرار دارند که خود آغازگر آن نبوده و نمی‌توانند هم به آن پایان دهند. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه نیز سرمایه‌گذاری و تنوع‌بخشی اقتصادی را تضعیف خواهد کرد. این خسارات از طریق افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و بیمه، تورم و کند شدن رشد فراتر از منطقه نیز گسترش می‌یابد؛
سنگین‌ترین بار این آسیب‌ها بر دوش کشورهای در حال توسعه واردکننده انرژی، دولت‌های بدهکار و خانواری می‌افتد که بخش عمده هزینه‌های آن‌ها صرف غذا، سوخت و حمل‌ونقل می‌شود. از منظر درونی نیز پیشرفت به سیاست اقتصادی ایران و این که آیا می‌تواند نظام اجتماعی‌ـ‌اقتصادی را به شکلی اصلاح کند که امکان بهره‌گیری از هرگونه توقف درگیری‌ها را فراهم آورد، بستگی دارد. ایران در گذشته نه تنها از تحریم‌ها و جنگ‌ها، بلکه از سوءمدیریت اقتصادی و فسادی که اغلب با شگردهای دورزدن تحریم‌ها تشدید می‌شد نیز آسیب دیده است.
بازیگری نرخ ارز و تورم در وضعیت فعلی درکناراین باید مروری بر روند تحول اقتصاد ایران با تمرکز بر تولید، تورم و نرخ ارز داشت ونقش سیاست های قبلی وکنونی را در وضعیت فعلی سنجید. این مرور با بررسی کارکرد نرخ‌های ارز (نرخ بازار آزاد و نرخ رسمی دلار آمریکا در برابر ریال) آغاز می‌شود که بی‌ثبات بوده و نسبت به تأثیرات ژئوپلیتیک به ویژه انتظارات درباره دامنه و شدت تحریم‌ها و احتمال درگیری‌های نظامی، حساس بوده‌اند.
نرخ ارز محرک اصلی تورم است و کنترل تورم یکی از موضوعات محوری سیاست‌گذاری به شمار می‌رود، چرا که تورم در ایران خصلتی مزمن داشته و روند صعودی آن در طول زمان تداوم یافته است، با توجه به اینکه تورم اخیر ایران بالاترین سطح خود از جنگ جهانی دوم تاکنون بوده است. روشن است که رویدادهای ژئوپلیتیک نرخ ارز را جهت می‌دهند و نرخ ارز نیز تورم را. همان‌گونه که اطلاعات آماری نشان می‌دهد، تورم به صورت جهش‌های موجی ظاهر می‌شود و هر قله معمولا بالاتر از قله پیشین است.
اگرچه این ارقام بالا هستند، اما به آستانه ماهانه ابرتورم نزدیک نیستند، لیکن نوسان‌پذیری بالایی در نرخ‌های ماهانه تورم وجود دارد و بی‌تردید تا زمانی که تحریم‌ها و جنگ‌ها علیه ایران ادامه یابد، به سطوح بالاتری بازخواهد گشت. به علاوه باید تصریح کرد که اگرچه تورم تاکنون به سطوحی که بتوان آن را ابرتورم دانست شتاب نگرفته است،اما این خطر وجود دارد که اگر جنگ با آمریکا طی سال آینده یا نزدیک به آن ادامه یابد، چنین شود.
طبق روایت متعارف، تورم بالا زمانی به ابرتورم بدل می‌شود که مردم به طور کامل اعتماد خود را به پول ملی از دست بدهند و بکوشند آن را هرچه سریع‌تر خرج کنند. این فروپاشی اعتماد ممکن است در پی هجوم به پول ملی یا گسترش بیش از حد عرضه پول برای تأمین مالی کسری بودجه دولت رخ دهد. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، تغییرات تورم در ایران عمدتاً با شوک‌های ژئوپلیتیک بیرونی بر نرخ ارز مرتبط بوده که توسط مقامات پولی پذیرفته و همراهی شده است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در بلندمدت هم‌جهت با نرخ ارز حرکت کرده است، هرچند در کوتاه مدت نرخ ارز بسیار بی‌ثبات بوده و از رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید فراتر رفته و دچار بیش‌جهندگی شده است. اگرچه تورم بالا از جهات بسیاری به ویژه در توزیع درآمد و ثروت و در قیمت‌های نسبی، مخرب است، اما می‌تواند آثار منفی نیز بر بهره‌وری و رشد داشته باشد. آثار منفی تورم بالا و روبه‌رشد بر رشد تولید لزوماً چندان بزرگ نیست؛
تولیدکنندگان داخلی، کشاورزان، صنعتگران و همچنین مغازه‌داران از بی‌ثباتی نرخ ارز و تورم بالا و روبه‌رشد دچار زحمت می‌شوند، اما این مزیت را دارند که می‌توانند با تواتر بالا قیمت‌های بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.اما این امکان برای مزدبگیران و بازنشستگان وجود ندارد، چرا که آن‌ها باید از طریق اعتراض، گروه‌های فشار، انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری درآمد خود را افزایش دهند. در کناراین باید گفت تورم بالا می‌تواند برای زمانی طولانی بدون گذار به ابرتورم حفظ شود.
این گذار می‌تواند از عوامل گوناگونی، از تأمین مالی پولی بیش از حد کسری بودجه تا بحران ارزی، برانگیخته شود. ساختار نهادهای بازار کار در تعیین ماهیت فرایند تورمی اهمیت دارد. اگر دستمزدها کنترل‌شده باشند و به دلیل ماهیت فرایند تعیین دستمزد نتوانند به قیمت‌ها واکنش نشان دهند، مارپیچ شتاب‌گیرنده دستمزد ـ قیمت که در قلب ابرتورم قرار دارد نمی‌تواند شکل بگیرد. دراین میان،مسئله محوری، قدرت لنگر اسمی تورم است.
این عامل تعیین می‌کند مردم تا چه اندازه به پول ملی اعتماد دارند و دولت تا چه حد اعتبار دارد که بتواند تورمی پایدار و بدون شتاب را حفظ کند که پس از شوک‌های ناشی از کمبود عرضه یا مطالبات متعارض بر منابع محدود، به میانگینی موزون بازگردد. بانک‌های مرکزی مستقل بی‌تردید به مبارزه با تورم کمک می‌کنند، اما درمانی همه کاره نیستند. اگر دولت کسری بودجه بزرگی داشته باشد، بانک مرکزی کار چندانی برای کنترل رشد پول یا شبه‌پول در اقتصاد نمی‌تواند انجام دهد.
ناتوانی دولت در تأمین مالی تعهدات خود می‌تواند ناشی از هزینه‌های بالای برخاسته از جنگ‌ها، یارانه‌های لازم برای حفظ پایگاه سیاسی یا بهره انباشته بدهی باشد. فشارهای سیاسی نیز می‌توانند توان دولت برای افزایش درآمد را محدود کنند؛ در ریشه این وضعیت، تعارضی بر سر مطالبه منابع میان دولت و مردم قرار دارد. به علاوه، انتظارات تورمی می‌تواند به انتظارات درباره نرخ ارز بدل شود که خود می‌تواند تحت تأثیر شوک‌های ژئوپلیتیک باشد؛ از این رو انتظارات تورمی به انتظارات سیاسی بدل می‌شود. البته آثار زیانبار تحریم‌ها بر تولید و تورم تنها بخشی از ماجراست.
لائوداتی و پسران (۲۰۲۱) در نسخه مقاله کاری خود، آثار گسترده‌تر اجتماعی‌ـ‌اقتصادی تحریم‌ها را بررسی کرده‌اند. آن‌ها نشان می‌دهند که هزینه‌های تحریم به طور عادلانه میان بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع نشده و افرادی با مشاغل کم‌درآمد، بازنشستگان و زنان به طور نامتناسبی متضرر شده‌اند. همچنین مشخص شده است که تحریم‌ها آثار منفی بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و آموزش دوره متوسطه و دبیرستان داشته‌اند و این آثار برای زنان تشدید شده است.
نرخ اشتغال ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم‌ها به طور نظام‌مند کاهش یافته و به نظر می‌رسد زنان بهای سنگین‌تری از این بابت پرداخته‌اند.
منبع: آوش
