متهم پرونده کلاهبرداری، پول‌شویی و جعل عناوین نهادهای امنیتی در رامهرمز، با احراز مجرمیت در دادگاه، به ۳۸ سال حبس، جزای نقدی ۱۱ میلیارد تومانی و تبعید از استان محکوم شد. به گزارش جماران، شهاب‌الدین بهبهانی اظهار کرد: پس از وصول گزارش‌ها و شکایات، پرونده با نظارت دادستانی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رامهرمز تشکیل و تحقیقات فنی و اطلاعاتی پیرامون اقدامات مجرمانه متهم آغاز شد.
وی افزود: پس از انجام تحقیقات جامع مقدماتی و جمع‌آوری ادله و مستندات قانونی، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو رامهرمز ارجاع گردید. دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز پیرامون شگرد مجرمانه متهم تصریح کرد: متهم با ادعای واهی نفوذ در نهادهای امنیتی با استفاده از برخی ابزارها و سربرگ‌های مجعول نظامی، اقدام به برقراری ارتباط با مدیران دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های صنعتی و بهره بردار در سطح استان و کشور کرده بود.
بهبهانی ادامه داد: نامبرده با اعمال مانورهای متقلبانه، تبانی و سوءاستفاده از عناوین ادعایی، ضمن جلب اعتماد مدیران، موفق به تحصیل مبالغ کلان، اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی و بهره‌مندی نامشروع از امکانات دولتی از جمله چند دستگاه خودروی استیجاری شده و عمده این امکانات را در جهت مصارف شخصی به کار گرفته بود.
وی با اشاره به روند تعقیب و پیگیری قضایی عوامل مرتبط گفت: در پی رصد و شناسایی متهم اصلی و همدستان وی، بخشی از پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از متهمان به دادسرای نظامی استان خوزستان ارجاع شد و فرآیند دادرسی متهم ردیف اول نیز در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو رامهرمز منتهی به صدور حکم محکومیت گردید.
مدعی‌العموم رامهرمز با اشاره به عناوین اتهامی متهم، بیان داشت: دادگاه پس از احراز مجرمیت متهم در عناوین کلاهبرداری، پول‌شویی، ۱۰ فقره جعل، غصب عنوان، دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای، تضییع اموال دولتی، تهدید، توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی، مجازات‌های ۳۸ سال حبس تعزیری (با اعمال مقررات تعدد جرم و اجرای مجازات اشد برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی)، پرداخت جزای نقدی به مبلغ تقریبی ۱۱ میلیارد تومان در حق صندوق دولت، تبعید به خارج از استان، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، انتشار مفاد حکم قطعی در رسانه ملی را صادر کرد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم هوشیاری مدیران و احراز هویت افراد در تعاملات اداری، تصریح کرد: دستگاه قضایی در صیانت از بیت‌المال، اعتبار نهادهای حاکمیتی و مقابله با سوءاستفاده از عناوین نظامی و امنیتی هیچ‌گونه مسامحه‌ای نداشته و با متخلفان و مجرمان با قاطعیت و مطابق قانون برخورد می‌کند.
منبع: جماران
