رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با انتقاد از مطالبه مابه‌التفاوت بهای انرژی مربوط به دوره‌های گذشته، خواستار بازنگری در شیوه محاسبه و دریافت این مطالبات با هدف جلوگیری از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به واحدهای تولیدی شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال و بختیاری، شهرام زارع، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، روز یکشنبه در نشست کمیسیون صنعت و معدن این اتاق، با اشاره به افزایش هزینه‌های تأمین انرژی برای واحدهای صنعتی اظهار کرد: افزایش هزینه‌های برق و گاز، فشار قابل‌توجهی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است و تصمیم‌گیری درباره این هزینه‌ها باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و واقعیت‌های فعالیت صنایع انجام شود.
مطالبه هزینه‌های گذشته پس از فروش محصول
زارع با انتقاد از مطالبه مابه‌التفاوت بهای انرژی مربوط به دوره‌های گذشته افزود: هنگامی که محصولات تولیدی عرضه شده و معاملات انجام گرفته است، مطالبه مبالغ جدید بابت هزینه‌های انرژی پس از گذشت زمان، می‌تواند مشکلات مالی تازه‌ای برای واحدهای صنعتی ایجاد کند.
وی تأکید کرد: لازم است مبنای قانونی این مطالبات و نحوه اجرای آن‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود تا مشخص باشد دریافت مابه‌التفاوت بهای انرژی بر اساس چه مقررات و مصوباتی انجام می‌گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت بررسی مصوبات مرتبط با بهای انرژی تصریح کرد: تعیین چارچوب قانونی محاسبه و دریافت این مبالغ، زمینه پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی و اتخاذ تصمیم‌های روشن را فراهم می‌کند.
هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و چالش حفظ تولید
زارع با اشاره به محدودیت‌های مالی واحدهای صنعتی گفت: بنگاه‌های تولیدی در شرایط کنونی با دشواری‌های متعددی در تأمین هزینه‌های جاری، حفظ اشتغال و تداوم فعالیت مواجه هستند و تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده می‌تواند توان مالی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید افزود: در بررسی و اجرای مقررات مربوط به هزینه‌های انرژی، باید شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت مالی صنایع مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم‌های اتخاذشده، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد نکند.
پیگیری مشکلات صنعت در سطح ملی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین از برنامه‌ریزی برای طرح مسائل و مشکلات بخش صنعت در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.
زارع خاطرنشان کرد: مسائل مطرح‌شده در کمیسیون صنعت و معدن باید به‌صورت مستند جمع‌بندی و برای پیگیری در سطح ملی ارائه شود تا زمینه بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیم‌های مؤثر برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی فراهم شود.
بررسی مبنای قانونی مطالبه مابه‌التفاوت بهای انرژی، شفاف‌سازی شیوه محاسبه این هزینه‌ها و توجه به آثار مالی آن‌ها بر بنگاه‌های تولیدی، از محورهایی است که پیگیری آن می‌تواند در کاهش ابهام و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن هزینه‌های تولید نقش داشته باشد.
منبع: خبرآنلاین
