به گزارش اقتصادنیوز، نشریه مونت پلرن ریویو، در مقاله‌ای با عنوان «هزینه استقراض دولت‌ها در سراسر جهان به‌شدت در حال افزایش است» نوشت: بازدهی‌ای که دولت‌ها برای تأمین مالی هزینه‌های کسری بودجه خود به دارندگان اوراق قرضه می‌پردازند، در سراسر جهان رو به افزایش است. این جهش در هزینه استقراض دولت‌ها به سه دلیل رخ می‌دهد. نخست، دولت‌ها در دوران نرخ‌های بهره پایین در دهه ۲۰۱۰، درست مانند ملوانان مست، کسری بودجه‌های هنگفتی به بار آوردند و اکنون سرمایه‌گذاران بین‌المللی درباره توانایی آن‌ها برای بازپرداخت این بدهی‌ها نگران هستند.
دوم، استقراض شرکت‌ها برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، منابع مالی قابل‌استفاده برای استقراض دولت‌ها را محدود کرده است. این وضعیت دولت‌ها را وادار می‌کند برای جذب خریداران، بازدهی بالاتری پیشنهاد دهند. سوم، افزون بر ریسک نگهداری اوراق قرضه دولتی و هزینه فرصت آن، افزایش نرخ تورم ارزش واقعی پرداخت‌های ثابتی را که این اوراق تضمین می‌کنند، کاهش می‌دهد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران برای جبران این افت قدرت خرید، خواهان بازدهی بالاتری هستند.
در گذشته، هزینه‌های بالای استقراض دولت‌ها را وادار می‌کرد کمربندهای خود را محکم‌تر ببندند و از میزان استقراض بکاهند. درخواست تحقیرآمیز بریتانیا برای دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۷۶، دولت کارگری جیمز کالاهان، نخست‌وزیر وقت، را مجبور کرد در ازای دریافت وام‌های اضطراری، کاهش هزینه‌های دولت را بپذیرد. پس از آن، دولت محافظه‌کار مارگارت تاچر بر سیاست ریاضت اقتصادی پافشاری بیشتری کرد.
در فرانسه نیز فشارهای واردشده بر بازار اوراق قرضه و بازار ارز، در پی برنامه انبساطی فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور سوسیالیست، در سال ۱۹۸۱، به چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست‌های او در سال ۱۹۸۳ انجامید؛ زمانی که میتران سیاست تحریک مالی اقتصاد را کنار گذاشت و ریاضت اقتصادی و تعهد به نظام پولی اروپا را در پیش گرفت. دولت‌هایی که از تاریخ درس نمی‌گیرند متأسفانه، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که دولت‌های امروزی حاضر باشند از این تجربه تاریخی درس بگیرند.
با وجود افزایش بازدهی اوراق قرضه، بیشتر دولت‌ها همچنان کسری بودجه‌های بزرگی دارند، وعده هزینه‌کردهای جدید می‌دهند و در برابر انتخاب‌های سیاسی دردناکی مقاومت می‌کنند که نسل‌های پیشین رهبران ناچار به پذیرش آن‌ها شده بودند. اندی برنهام، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، وعده داده است شرکت‌های خدمات عمومی و صنعت فولاد را ملی کند و دولت رفاه را به‌شدت گسترش دهد؛ آن هم در شرایطی که بریتانیا بالاترین هزینه‌های استقراض را در میان کشورهای گروه هفت دارد.
از میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، ۱۰ کشور به‌دلیل ثبت کسری بودجه‌ای بیش از سقف تعیین‌شده اتحادیه، یعنی ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، رسماً تحت بررسی این اتحادیه قرار دارند. بااین‌حال، ژان‌لوک ملانشون، رهبر چپ رادیکال فرانسه و یکی از نامزدهای اصلی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، وعده داده است در صورت انتخاب‌شدن، از قواعد مالی اتحادیه اروپا «سرپیچی» کند. هیچ‌یک از این رویدادها در خلأ اتفاق نمی‌افتد. بازارهای اوراق قرضه به یکدیگر پیوسته‌اند؛
بنابراین، فروش گسترده اوراق بدهی یک کشور معمولاً باعث افزایش بازدهی اوراق در کشورهای دیگر نیز می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران در ارزیابی مجدد ریسک دولت‌های دیگر، تجدیدنظر می‌کنند. در جریان بحران منطقه یورو (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸)، بحران بدهی یونان به ایرلند، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا نیز سرایت کرد. ایالات متحده در طول تاریخ، پناهگاهی از ثبات مالی به شمار می‌رفت؛ اما از آخرین باری که این کشور در سال مالی ۲۰۰۱ مازاد بودجه ثبت کرد، تأمین مالی هزینه‌های دولت از طریق کسری بودجه مستمر به رویه‌ای عادی تبدیل شده است؛
چه در دوران ریاست‌جمهوری جمهوری‌خواهان و چه دموکرات‌ها، و چه در شرایط اقتصادی مساعد و چه در دوران دشوار. بنابراین، اگر معامله‌گران اوراق قرضه اعتماد خود را به لندن یا پاریس از دست بدهند، این شوک به‌راحتی می‌تواند از آن سوی اقیانوس اطلس نیز عبور کند و به آمریکا برسد. دولت‌ها می‌توانند همین حالا به اصلاح و تحکیم وضعیت مالی خود روی بیاورند تا از تعدیل‌های دردناک‌تر در آینده جلوگیری کنند؛ اما به نظر نمی‌رسد تمایل چندانی به انجام این کار داشته باشند.
به هر حال، دوران استقراض ارزان دولت‌ها به پایان رسیده است و موعد پرداخت صورت‌حساب دهه‌ها هزینه‌کرد بی‌محابا از محل کسری بودجه فرا رسیده است.
منبع: اقتصاد نیوز
