نورنیوز-گروه اجتماعی: عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران روز یکشنبه در نشست با رئیس سازمان منابع طبیعی در ساری با تأکید بر ضرورت همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مقابله با تخلفات حوزه زمین و اراضی، اعلام کرد: گزارش‌های دقیق و به‌موقع دستگاه‌های متولی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی‌ها و جلوگیری از تداوم تخلفات دارد و اجرای دقیق مقررات مرتبط با مالکیت و کاربری زمین باید با جدیت دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق چوب و قطع غیرمجاز درختان گفت: دستگاه قضایی مازندران با تخلفات و جرائم این حوزه برخورد جدی و قاطع خواهد داشت. این مقام مسئول با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر صیانت از اراضی ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها اظهار کرد: حفاظت از سرمایه‌های طبیعی، علاوه بر یک ضرورت قانونی، مسئولیتی مهم در قبال نسل‌های آینده است و این موضوع در برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان مورد توجه ویژه قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین اخذ اسناد مالکیت برای اراضی ملی را اقدامی مؤثر در مقابله با تصرفات غیرقانونی دانست و افزود: در این زمینه اقدامات خوبی در استان انجام شده است و تثبیت مالکیت اراضی ملی می‌تواند زمینه حفاظت بهتر از این سرمایه‌های ارزشمند را فراهم کند. پوریانی با اشاره به واگذاری برخی اراضی برای اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی در سال‌های گذشته گفت: در مقاطعی، زمین‌هایی با هدف اجرای طرحهای تولیدی و صنعتی از سوی دستگاه‌های مسئول به اشخاص واگذار شده است؛
اما در برخی موارد، با گذشت چندین سال، اقدام مؤثری برای اجرای طرحهای موردنظر صورت نگرفته و حتی در مواردی از این اراضی برای ویلاسازی یا مصارفی خارج از اهداف تعیین‌شده استفاده شده است. وی افزود: از سوی دیگر، برخی سرمایه‌گذاران برای ورود به استان و اجرای طرحهای اقتصادی و اشتغال‌زا با محدودیت دسترسی به زمین مواجه هستند؛ بنابراین لازم است وضعیت اراضی واگذارشده به‌صورت دقیق بررسی شود و در مواردی که تعهدات قانونی و اهداف تعیین‌شده محقق نشده است، مطابق قراردادها و مقررات مربوط، اقدامات قانونی لازم برای تعیین تکلیف این اراضی انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: زمین‌هایی که برای اجرای طرحهای مشخص واگذار شده‌اند، نباید بدون انجام تعهدات مربوط یا خارج از اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرند. در این زمینه باید با تخلفات احتمالی برخورد قانونی شود تا امکان بهره‌برداری صحیح از ظرفیت اراضی برای اجرای طرحهای تولیدی، صنعتی و اشتغال‌زا فراهم آید.
منبع: نورنیوز
