به گزارش جماران، انتشار تصاویر و ویدئوهای کودکان در شبکه‌های اجتماعی، برای بسیاری از والدین به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل شده است؛ از عکس روز اول مدرسه و جشن تولد تا لحظه‌های خصوصی زندگی خانوادگی؛ اما آیا والدین به‌صرف سرپرستی فرزندانشان، حق دارند هر تصویری را از آن‌ها منتشر کنند؟ خبرانلاین نوشت، عکس یک کودک با لباس مدرسه ممکن است در نگاه اول تنها ثبت خاطره‌ای شیرین باشد، اما هم‌زمان می‌تواند اطلاعاتی درباره محل تحصیل، محل زندگی و برنامه روزانه او در اختیار دیگران قرار دهد.
ردپایی که بدون رضایت کودک شکل می‌گیرد، ممکن است سال‌ها باقی بماند و حتی با ابزارهای هوش مصنوعی به داده‌ای برای سوءاستفاده تبدیل شود. مرضیه ادهم، پژوهشگر حوزه اینترنت و فضای مجازی، این مسئله را یکی از ابعاد مهم حقوق دیجیتال کودکان می‌داند؛ حقوقی که به گفته او، نباید به محافظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب محدود شود. والدین سرپرست و امین کودک‌اند، نه مالک هویت و اطلاعات او.
بااین‌حال، در ایران نه‌تنها ابعاد مختلف انتشار محتوای کودکان از سوی والدین به‌اندازه کافی دیده نشده، بلکه سیاست‌های محدودکننده اینترنت نیز می‌توانند ابزارهای حفاظت و نظارت خانواده را تضعیف کنند. ادهم در این گفت‌وگو از مفهوم Sharenting «شرنتینگ»، حق حریم خصوصی و فراموش‌شدن اطلاعات، آزار اینترنتی، خلأهای قانونی، دشواری گزارش محرمانه آزار و پیامدهای فیلترینگ بر امنیت دیجیتال کودکان می‌گوید. وقتی والدین برای کودکان ردپای دیجیتال می‌سازند انتشار عادت‌وار عکس، ویدئو و اطلاعات کودکان از سوی والدین، در ادبیات فضای مجازی با اصطلاح «Sharenting» شناخته می‌شود؛
واژه‌ای که از ترکیب «والدگری» و «اشتراک‌گذاری» ساخته شده است. این رفتار همیشه با قصد آسیب‌رساندن همراه نیست. گاهی والدین از نخستین روز مدرسه فرزندشان عکس می‌گذارند یا از لحظه‌ای خانوادگی فیلم می‌گیرند و آن را با دیگران به اشتراک می‌گذارند؛ اما اطلاعاتی که از همین تصاویر به دست می‌آید، می‌تواند بسیار فراتر از چیزی باشد که والدین تصور می‌کنند. برای مثال، عکس روز اول مدرسه ممکن است نام مدرسه، محدوده جغرافیایی، ساعت حضور کودک و حتی بخشی از برنامه روزانه او را آشکار کند.
کنار هم قرارگرفتن چند تصویر و پست نیز می‌تواند اطلاعات بیشتری درباره محل زندگی، رفت‌وآمدها و زمان‌هایی که خانه خالی است، در اختیار افراد دیگر بگذارد. ادهم تأکید می‌کند که نباید انتشار تصاویر کودکان را صرفاً معادل نگهداری یک آلبوم خانوادگی دانست؛ زیرا پیامدهای انتشار عمومی یا نیمه‌عمومی محتوا در شبکه‌های اجتماعی با آلبوم خصوصی خانواده یکسان نیست. مسئله فقط اطلاعات قابل مشاهده در یک عکس نیست. با گسترش هوش مصنوعی، چهره کودک نیز می‌تواند به‌عنوان داده زیست‌سنجی مورد استفاده قرار گیرد و از تصاویر منتشرشده برای ساخت محتوای جعلی، از جمله جعل عمیق، استفاده شود.
در چنین شرایطی، حتی خصوصی‌بودن یک حساب کاربری نیز لزوماً به معنای ازبین‌رفتن همه خطرها نیست؛ تصاویر ممکن است ذخیره، بازنشر یا به شکل دیگری استفاده شوند. ادهم برای نشان‌دادن گستردگی ردپای دیجیتال کودکان به گزارش‌هایی اشاره می‌کند که پیش‌تر درباره تعداد تصاویر و پست‌های منتشرشده از کودکان در شبکه‌های اجتماعی تهیه شده‌اند. در متن اظهارات او، به گزارشی از سال ۲۰۱۸ درباره حدود ۱۳۰۰ عکس از هر کودک پیش از ۱۳سالگی و همچنین برآوردی درباره رسیدن تعداد پست‌های مرتبط با یک کودک به ۷۰ هزار مورد تا ۱۸سالگی اشاره شده است.
او همچنین به برآوردی درباره سرقت هویت کودکان در بریتانیا اشاره می‌کند که آن را با اشتراک‌گذاری اطلاعات از سوی والدین مرتبط می‌داند. آیا والدین می‌توانند به‌جای کودک رضایت بدهند؟ موضوع Sharenting به پرسش مهم‌تری می‌رسد: والدین تا کجا می‌توانند درباره اطلاعات و هویت دیجیتال فرزندشان تصمیم بگیرند؟ ادهم با اشاره به اصول حقوق کودک، بر تفاوت میان سرپرستی و مالکیت تأکید می‌کند. والدین باید در تصمیم‌های خود، منافع عالی کودک و ظرفیت‌های در حال تحول او را در نظر بگیرند؛
به این معنا که هرچه کودک بزرگ‌تر می‌شود و توانایی بیشتری برای درک پیامدهای انتشار اطلاعات پیدا می‌کند، نظر و رضایت او نیز اهمیت بیشتری می‌یابد. به گفته او، رضایت کودک نباید موضوعی یک‌بار برای همیشه تلقی شود. کودک ممکن است در سن پایین‌تر با انتشار تصویری موافق باشد، اما چند سال بعد نخواهد آن تصویر در اینترنت باقی بماند یا هنگام جست‌وجوی نامش نمایش داده شود. بنابراین، امکان پس‌گرفتن رضایت و درخواست حذف محتوا نیز اهمیت دارد؛ موضوعی که با مفهوم «حق فراموش‌شدن» ارتباط پیدا می‌کند.
وقتی کودک به ابزار جذب لایک و دنبال‌کننده تبدیل می‌شود انتشار تصاویر کودکان ممکن است از ثبت خاطره فراتر برود و به استفاده از آن‌ها برای جذب مخاطب، افزایش دنبال‌کننده یا فعالیت تبلیغاتی تبدیل شود. در این حالت، مسئله فقط حریم خصوصی نیست؛ باید بررسی کرد که آیا کودک در فرایند تولید محتوا تحت فشار قرار می‌گیرد، آیا منافع او رعایت می‌شود و آیا فعالیتش به نوعی بهره‌کشی از کودک تبدیل شده است یا خیر.
ادهم می‌گوید گاهی ممکن است نشانه‌های آزار دیجیتال کودک از سوی خود والدین وجود داشته باشد، اما سازوکارهای حمایتی برای رسیدگی به این وضعیت به‌اندازه کافی توسعه نیافته باشند. به گفته او، سلب سرپرستی از والدین در ایران فرایندی دشوار است و مواردی که در آن‌ها این مسئله مشخصاً بر پایه آزار دیجیتال یا استفاده از کودک به‌عنوان نیروی کار در فضای مجازی پیگیری شده باشد، بسیار محدود یا دست‌کم به‌خوبی مستند نشده است.
ادهم می‌گوید در برخی موارد، مداخله نهادهای انتظامی یا قضایی ممکن است به تذکر، جریمه یا آموزش محدود شود، نه اینکه صلاحیت والدین برای سرپرستی کودک به‌طور جدی بررسی شود. او البته یادآور می‌شود که Sharenting مسئله‌ای نسبتاً جدید است و کشورهای مختلف همچنان در حال بررسی راهکارهای مواجهه با آن هستند. از نظر او، یکی از قدم‌های اساسی، آموزش سواد رسانه‌ای به والدین است؛ آموزشی که باید از سال‌های پیش از تولد کودک و ابتدای والدگری آغاز شود، نه زمانی که کودک با یک آسیب جدی مواجه شده است.
به گفته ادهم، بسیاری از والدین زمانی متوجه مخاطرات فضای دیجیتال می‌شوند که فرزندشان برای نخستین بار با محتوای نامناسب، آزار اینترنتی یا تهدید و اخاذی مواجه شده است. در برخی موارد نیز خانواده تا سال‌ها از تجربه‌های دیجیتال آسیب‌زای فرزند خود اطلاعی ندارد. درحالی‌که آگاهی از حقوق کودک و شکل‌گیری هویت دیجیتال او باید پیش از بروز بحران آغاز شود. حقوق کودک در فضای دیجیتال چه می‌گوید؟ ادهم برای توضیح مبانی حقوقی این موضوع به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، موسوم به CRC، ارجاع می‌دهد؛ سندی که ایران در سال ۱۳۷۲ با حق‌شرط‌هایی به آن پیوست.
بر اساس تعریف کلی ماده یک این کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال، سن بلوغ قانونی زودتر تعیین شده باشد. به گفته او، حقوق کودک در محیط دیجیتال نیز باید بر پایه اصول بنیادین این کنوانسیون بررسی شود؛ از جمله منع تبعیض، تأمین منافع عالی کودک، حق حیات و رشد و احترام به نظر و مشارکت او. این اصول فقط به حفاظت از کودک در برابر آسیب‌ها مربوط نیستند، بلکه دسترسی به آموزش آنلاین، امکان استفاده از ابزارهای لازم برای آموزش و برخورداری از زیرساخت ارتباطی مناسب را نیز در بر می‌گیرند.
ادهم تأکید می‌کند که اختلال در دسترسی به اینترنت و زیرساخت‌های دیجیتال نیز می‌تواند مانع بهره‌مندی کودکان از حقوقشان شود. به همین ترتیب، اگر والدین، پلتفرم‌ها، نهادهای آموزشی یا دستگاه‌های مسئول به‌گونه‌ای عمل کنند که حقوق کودک نقض شود، موضوع لزوماً به یک اختلاف سلیقه‌ای یا اخلاقی محدود نیست؛ بلکه می‌تواند در چارچوب تعهدات قانونی و سازوکارهای نظارت بر حقوق کودک بررسی شود.
او با اشاره به تفسیر عمومی شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک درباره حقوق کودکان در محیط دیجیتال، می‌گوید:« انتشار تصاویر از سوی والدین نیز می‌تواند از منظر تهدید حریم خصوصی کودک مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، حفظ اطلاعات کودک مسئولیتی است که باید در کنار سایر حقوق او دیده شود.» یک‌سوم کودکان و نوجوانان در یک مطالعه بین‌المللی آزار آنلاین را تجربه کردند یکی دیگر از موضوعات مهم در حقوق دیجیتال کودکان، آزار اینترنتی یا قلدری سایبری است.
این آزار ممکن است از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، بازی‌های آنلاین یا تلفن همراه رخ دهد و شکل‌هایی مانند ارسال پیام‌های تهدیدآمیز، انتشار شایعه، تحقیر، انتشار تصاویر شرم‌آور یا افشای اطلاعات شخصی را در بر بگیرد. ادهم برای توضیح ابعاد این مسئله به تعریف‌های ارائه‌شده از سوی یونیسف اشاره می‌کند و می‌گوید آزار آنلاین را نباید تنها به توهین یا تهدید مستقیم محدود کرد. انتشار محتوای خصوصی بدون رضایت، از جمله محتوای جنسی، نیز می‌تواند در چارچوب رفتارهای آزارگرانه بررسی شود.
در عین حال، او معتقد است که در مواجهه با آزار دیجیتال باید به انواع مختلف آسیب توجه کرد؛ از جمله مواردی که از سوی والدین یا افراد نزدیک به کودک اتفاق می‌افتد. ادهم به چند آمار بین‌المللی نیز استناد می‌کند. به گفته او، در یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ که حدود ۱۷۰ هزار کودک و نوجوان ۱۳ تا ۲۴ ساله در ۳۰ کشور را در بر می‌گرفت، حدود یک نفر از هر سه نفر تجربه آزار اینترنتی را گزارش کرده بود و در میان بخشی از پاسخ‌دهندگان، این تجربه با غیبت از مدرسه یا ترک تحصیل ارتباط داشت.
او همچنین به مطالعه‌ای در ۴۴ کشور در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اشاره می‌کند که بر اساس آن، حدود یک نفر از هر شش نوجوان تجربه آزار آنلاین داشته است. قانون ایران چه حمایتی از کودکان در برابر آزار آنلاین دارد؟ در ایران نیز بخشی از رفتارهای آسیب‌زا در فضای مجازی می‌تواند مشمول قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان شود. ادهم به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ اشاره می‌کند و معتقد است مقررات موجود ظرفیت‌هایی برای پیگیری برخی مصادیق آزار و سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی دارند.
او به بند ۹ ماده ۱۰ این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید این مقررات، در شرایط مشخص، رفتارهایی مرتبط با آزار جنسی از طریق ارتباط در فضای مجازی را پوشش می‌دهند. بااین‌حال، از نگاه او، همه شکل‌های آزار دیجیتال به یک اندازه روشن و صریح در سازوکارهای اجرایی دیده نشده‌اند؛ به‌ویژه آزارهایی که در قالب کلاهبرداری، لطمه به آبرو، انتشار شایعه یا سوءاستفاده از اطلاعات شخصی رخ می‌دهند و همچنین مواردی که عامل آزار، خود والدین هستند. ادهم تأکید می‌کند که تجربه آزار در کودکی و نوجوانی می‌تواند با تجربه مشابه در بزرگسالی تفاوت داشته باشد؛
زیرا کودک در دوره شکل‌گیری هویت خود قرار دارد و ردپای دیجیتال ناشی از آزار ممکن است در مراحل بعدی زندگی نیز همراه او بماند. اگر محتوای آزاردهنده حذف نشود یا امکان مؤثر برای پیگیری و جبران آسیب وجود نداشته باشد، آثار اجتماعی و روانی آن می‌تواند ادامه پیدا کند. در این زمینه، او بر اهمیت حق فراموش‌شدن و ضرورت ایجاد مسیرهای مؤثر برای حذف محتوا و رسیدگی به شکایت‌ها تأکید می‌کند. کودکانی که اطلاعات یا تصاویرشان بدون رضایت منتشر شده، ممکن است اختیار و آگاهی کافی برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند؛
به همین دلیل، حمایت از آن‌ها باید متناسب با سن و شرایطشان طراحی شود. کودک آزاردیده چگونه می‌تواند کمک بگیرد؟ در برابر آزار آنلاین، بخشی از راهکارها فنی است. ادهم به اقداماتی مانند مسدودکردن حساب آزارگر، گزارش‌دادن محتوا از طریق امکانات همان پلتفرم، تنظیمات حریم خصوصی، پاسخ‌ندادن به پیام‌های آزاردهنده و نگهداری شواهد اشاره می‌کند. برای مثال، ثبت تصویر صفحه از پیام‌ها یا محتوای تهدیدآمیز می‌تواند در صورت نیاز به پیگیری بعدی مفید باشد. در کنار این اقدامات، مسیرهای حقوقی و حمایتی نیز وجود دارند؛
از جمله پلیس فتا، اورژانس اجتماعی و سازوکارهای حمایت از اطفال و نوجوانان در دستگاه قضایی. بااین‌حال، ادهم می‌گوید دسترسی به این مسیرها به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که همه کودکان بتوانند بدون ترس از پیامدهای گزارش‌دادن، از آن‌ها استفاده کنند. یکی از موانع مهم، ترس از واکنش خانواده یا مدرسه است. ممکن است کودک نگران باشد که پس از گزارش آزار، والدین تلفن همراهش را بگیرند، دسترسی او به اینترنت را قطع کنند یا مدیر و معلمان مدرسه او را مقصر بدانند. گاهی نیز کودک می‌ترسد که گزارش‌دادن باعث شود محتوای آزاردهنده بیشتر منتشر شود یا همسالانش او را تحت فشار قرار دهند.
ادهم بر این نکته تأکید می‌کند که کودک باید بداند گزارش آزار، به معنای مقصر بودن او نیست و در صورت مواجهه با چنین وضعیتی می‌تواند کمک بخواهد. آموزش سواد رسانه‌ای باید از پایه‌های نخست تحصیل آغاز شود تا کودکان هم حقوق خود را بشناسند و هم بدانند تهدیدهایی مانند «اگر گزارش بدهی، اطلاعاتت را منتشر می‌کنم» لزوماً به معنای ناشناس‌ماندن فرد آزارگر نیست. چرا محرمانه‌بودن گزارش اهمیت دارد؟ از نگاه ادهم، یکی از خلأهای مهم، نبود مسیرهای عمومی و کاملاً روشن برای گزارش محرمانه یا با نام مستعار در همه موقعیت‌های مربوط به آزار کودکان است.
او می‌گوید در بسیاری از کشورها، ایجاد خط‌های محرمانه و سازوکارهایی که کودک بتواند با اطمینان بیشتری درباره تجربه آزار صحبت کند، بخشی از حمایت از کودکان محسوب می‌شود. به گفته او، در ایران نیز مشاوران مدارس یا برخی افراد آگاه ممکن است به کودکان در این مسیر کمک کنند، اما چنین حمایتی همیشه یکسان و فراگیر نیست و گاهی به آگاهی و همکاری شخصی بستگی دارد که کودک به او مراجعه کرده است. ادهم معتقد است ایجاد مسیرهای مشخص، محرمانه و متناسب با سن کودک می‌تواند به گزارش زودهنگام آزار کمک کند؛ پیش از آنکه مسئله پیچیده‌تر شود و آسیب گسترش پیدا کند.
او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برخی کودکان به دلیل باور به ناشناس‌ماندن فرد آزارگر، تهدیدهای اینترنتی را اجتناب‌ناپذیر تصور می‌کنند. آموزش درست باید به آن‌ها کمک کند تفاوت میان ادعای فرد تهدیدکننده و واقعیت‌های فنی را بفهمند و در عین حال، بدون احساس گناه یا ترس از سرزنش، از بزرگسالان قابل اعتماد کمک بگیرند. حمایت از کودک نباید به محرومیت او از حقوقش منجر شود ادهم در ادامه گفت‌وگو بر ضرورت تفکیک میان «حمایت» و «محدودیت» تأکید می‌کند.
به گفته او، سیاست‌هایی که با هدف حفاظت از کودک وضع می‌شوند، ممکن است با حقوق دیگری مانند رشد، مشارکت و دسترسی به فرصت‌های آموزشی تداخل پیدا کنند. به همین دلیل، نمی‌توان هر محدودیتی را صرفاً به دلیل اعلام هدف حمایتی آن، مفید و موجه دانست. ادهم: محدودیت‌ها باید از آزمونی سه‌گانه عبور کنند: قانونی باشند، ضرورت داشته باشند و متناسب با هدف موردنظر اعمال شوند. افزون بر این، دلیل محدودیت باید با زبانی متناسب با سن کودک برای او توضیح داده شود.
برای مثال، اگر دسترسی به یک بازی یا خدمت دیجیتال بر اساس رده‌بندی سنی محدود می‌شود، باید برای کودک روشن باشد که این محدودیت چرا اعمال شده و چه زمانی یا تحت چه شرایطی تغییر می‌کند. به گفته ادهم، اگر کودک ببیند که افزایش سن، آگاهی یا مهارتش هیچ تأثیری بر نوع محدودیت‌ها ندارد، ممکن است همکاری خود را با قواعد از دست بدهد. سیاست‌گذاری باید امکان رشد تدریجی و افزایش مسئولیت‌پذیری کودک را در نظر بگیرد، نه اینکه همه محدودیت‌ها را دائمی و یکسان تعریف کند.
از همین زاویه، او با محدودیت‌های سراسری که به نام حفاظت از کودکان، دسترسی همه افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، انتقاد دارد. به اعتقاد او، حفاظت از کودک نباید بهانه‌ای برای محروم‌کردن او از آموزش، ارتباطات و فرصت‌های رشد باشد. نظارت والدین باید متناسب با سن کودک باشد مسئله نظارت والدین نیز از همین اصل پیروی می‌کند. ادهم می‌گوید نظارت دیجیتال باید متناسب با سن، توانایی درک و ظرفیت‌های در حال تحول کودک باشد و نباید بر اساس کلیشه‌های جنسیتی انجام شود؛
برای مثال، نمی‌توان بدون دلیل و ارزیابی نیازهای فردی، برای دختران و پسران الگوهای کاملاً متفاوتی از نظارت در نظر گرفت. به گفته او، نظارت نباید به‌صورت پنهانی و بدون اطلاع کودک انجام شود؛ به‌ویژه زمانی که کودک به سنین نوجوانی می‌رسد و آموزش حریم خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نصب مخفیانه ابزارهایی که اطلاعات فعالیت‌های دیجیتال کودک را به والدین منتقل می‌کنند، می‌تواند اعتماد را تضعیف کند. اگر قرار است ابزار نظارتی استفاده شود، کودک باید متناسب با سن و شرایط خود از آن آگاه باشد و حدود آن برایش روشن شود.
ادهم هشدار می‌دهد که نظارت پنهانی ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد: کودک استفاده از اینترنت را از والدین مخفی می‌کند، رفتارهای دیجیتال خود را به محیطی دور از نظارت می‌برد و اگر با مشکلی روبه‌رو شود، احتمال دارد آن را با خانواده در میان نگذارد. در چنین شرایطی، والدین نه‌تنها کنترل مؤثرتری به دست نمی‌آورند، بلکه ممکن است از مشکلات واقعی فرزندشان نیز بی‌خبر بمانند. بنابراین، هدف نظارت باید کمک به کودک برای یادگیری مهارت‌های حفاظت از خود باشد، نه صرفاً کنترل او. این رویکرد به گفت‌وگو، اعتماد و مشارکت تدریجی کودک در تصمیم‌گیری نیاز دارد.
چرا باید نظر کودکان در سیاست‌گذاری دیجیتال شنیده شود؟ ادهم معتقد است کودکان نباید فقط موضوع قوانین و سیاست‌های دیجیتال باشند؛ آن‌ها باید فرصت داشته باشند درباره تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد، نظر بدهند. کودکان در محیط دیجیتال رشد می‌کنند و تجربه‌های روزمره‌شان می‌تواند نقاط ضعف سیاست‌ها و خدمات را آشکار کند؛ نکاتی که ممکن است از نگاه بزرگسالان پنهان بماند. به گفته ادهم، شنیدن نظر کودک به معنای واگذاری همه تصمیم‌ها به او یا کنارگذاشتن مقررات نیست.
برعکس، مشورت با کودکان می‌تواند به سیاست‌گذاران نشان دهد که یک محدودیت یا قانون تا چه اندازه با نیازها و نگرانی‌های واقعی آن‌ها سازگار است. اگر سیاستی بدون شناخت تجربه کودکان طراحی شود، ممکن است به‌جای حمایت، باعث شود آن‌ها قواعد را دور بزنند یا از مسیرهای غیررسمی استفاده کنند. از نظر او، مشارکت کودکان باید هم در تدوین سیاست‌ها و هم در طراحی محصولات و خدمات دیجیتال مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا کودک فقط مصرف‌کننده فناوری نیست، بلکه یکی از گروه‌هایی است که پیامدهای تصمیم‌های مربوط به فضای مجازی را به‌طور مستقیم تجربه می‌کند.
منبع: جماران
