جوان آنلاین: از خبرگزاری رویترز در آستانه برگزاری نشست صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در بانکوک، نوشت: حمله آمریکا واسرائیل به ایران یکی از دستور کارها و موضوع گفتوگوهای حاشیهای این نشست خواهد بود؛ نشستی که برای اولین بار در سه سال گذشته در خارج از آمریکا، برگزار میشود. به گزارش ایرنا، نشست سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی قرار است از فردا (دوشنبه) به مدت یک هفته در بانکوک، برگزار میشود.
این رسانه انگلیسی به عدم حضور اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا در این نشست مهم اشاره و افزود: عدم حضور وی ممکن است، همتایان او را در بحبوحه تنشهای فزاینده ناشی از جنگ علیه ایران، بحران اوکراین و اقدام آمریکا در تحریم دادگاه کیفری بینالمللی، ناامید و سرخورده کند. درهمین پیوند، آجای بانگا (Ajay Banga) رئیس بانک جهانی درباره مسدودی تنگه هرمز، اظهار داشت که فشار بر روی کشورها رو به افزایش است؛ بطوری که بهای گازوئیل،کودهای شیمیایی و پدیدههای اقلیمی همگی به طور همزمان، در حال ضربه زدن هستند.
این اظهارات درحالی مطرح شد که کشورهای گروه هفت (G-7) تحت فشار دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، توافق کردهاند که ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام را از ذخایر اضطراری آزاد کنند؛ چرا که ترامپ به شدت مایل است پیش از انتخابات ماه نوامبر، شاهد کاهش قیمت بنزین باشد. این اقدامات پس از این صورت گرفت که پس حمله آمریکا به ایران، بیش از یک میلیارد بشکه نفت عمدتا از ذخایر تجاری خشکی، آزاد شده است. همچنین، مدیران این صنعت میگویند که میزان نفت در انبارها رو به کاهش است و همین امر عامل آسیبپذیری بازار و تشدید فشار بر قیمتها، خواهد بود.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت، کریستالینا جورجیوا (Kristalina Georgieva) رئیس صندوق بینالمللی پول، پیش از آغاز این نشستها، هشدار داد که «زمستان در راه است.» درهمین حال صندوق بینالمللی پول، تغییر چندانی را در پیشبینی خود برای رشد جهانی ۳ درصدی در سال ۲۰۲۶ اعمال نکرده و احتمال دارد پیشبینی خود را برای سال ۲۰۲۷ کمی افزایش دهد. با این حال، چشمانداز اقتصادی برخی از کشورها از جمله اوکراین و کشورهای حوزه خلیج فارس با کاهش رتبه (تنزل جایگاه) روبرو خواهد شد. طبق گزارش این نهاد، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی به محرک اصلی بحرانهای رو به رشد تبدیل شده است؛
امری که با تداوم انتظارات تورمی، علاوه بر تشدید فقر، ثبات اقتصادی را نیز به مخاطره میاندازد. این رسانه در گزارش خود مینویسد که یکی از چالشهای بنیادین سیاستگذاران، رشد روزافزون بدهیهای عمومی است؛ پدیدهای که توان رشد اقتصادی را سلب کرده و به آتش تورم دامن میزند. صندوق بینالمللی پول با بیان اینکه بدهی عمومی جهان به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است، هشدار داد که پیشبینی میشود که این رقم تا قبل از سال ۲۰۳۰ میلادی از مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کل جهان فراتر رود.
این نهاد تاکید دارد که هرچند کشورهای توسعه یافته به رهبری آمریکا، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند اما آسیبپذیری اصلی متوجه بازارهای نوظهور و کشورهای کمدرآمد است؛ جوامعی که در میان این بحرانها گرفتار شدهاند. همچنین با فرار سرمایهها بهسوی بازارهای پربازدهتر مانند آمریکا، پیامدهای مخرب پدیده اقلیمی «النینو» و عدم سرمایهگذاری در هوش مصنوعی (AI) را با تهدیدی جدی، روبرو ساخته است. درهمین حال، بسیاری از کشورهای کمدرآمد نگران دستورالعملهای جدید صندوق بینالمللی پول (IMF) برای برنامههای اعطای وام هستند؛
توصیههایی که مشروط کردن تایید وام به اجرای «اصلاحات کمتر اما عمیقتر» را خواستار است. رویتز تاکید داشت که صندوق بینالمللی پول در آستانه از دست دادن اعتبار خود بود، مگر آنکه عمق بحران حاکم بر کشورهای در حال توسعه را به رسمیت میشناخت.
منبع: جوان آنلاین



