نورنیوز ـ گروه سیاسی: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، پرونده‌ای مهم درباره اتهام اعمال نفوذ در دستگاه قضایی، جعل عنوان مقامات و کارچاق‌کنی را شخصاً بررسی کرد. در جریان این جلسه، اظهارات شاکی و متهمان درباره مبالغ پرداختی، ادعای ارتباط با مقامات قضایی و سرنوشت اموال، با پرسش‌های مستقیم و موشکافانه رئیس دستگاه قضا روبه‌رو شد.
از ادعای نفوذ در قوه قضاییه تا پرونده‌ای چندهمتی متهم اصلی پرونده با ادعای ارتباط و خویشاوندی با مقامات عالی قضایی و برخورداری از امکان اعمال نفوذ، به شاکی وعده پیگیری و حل‌وفصل پرونده قضایی‌اش را داده بود. این پرونده پس از آن شکل گرفت که شاکی، برای پیگیری اعتراض به حکم هشت سال حبس خود در پرونده‌ای مرتبط با اخلال در نظام اقتصادی، به‌دنبال وکیل بود و با متهم اصلی آشنا شد. طبق اطلاعات مطرح‌شده در جلسه، شاکی مبالغی کلان به شکل ارز، چند شمش طلا و وکالت فروش املاک و اراضی در اختیار متهمان قرار داده بود.
گزارش میزان، مجموع ارزش اموال دریافت‌شده را چند هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. یکی از محورهای مهم بررسی، انتقال باغی در منطقه فرشته تهران بود که ارزش آن بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. طبق گزارش منتشرشده، این ملک با استفاده از وکالت بلاعزل دریافتی از شاکی، به نام متهم اصلی سند خورده بود؛ موضوعی که در جریان پرسش‌های رئیس قوه قضاییه مورد توجه قرار گرفت. روایت‌های متناقض درباره ۱۵۰ هزار دلار یکی از بخش‌های قابل‌توجه جلسه، بررسی وضعیت ۱۵۰ هزار دلار دریافت‌شده از شاکی توسط یکی از متهمان بود؛
فردی که بنا بر گزارش میزان، ۱۸ سال سابقه فعالیت در حرفه وکالت داشت. او در پاسخ به پرسش درباره محل نگهداری این مبلغ، طی چند دقیقه روایت‌های متفاوتی مطرح کرد؛ از پرداخت بخشی از پول به وکیل دیگری تا نگهداری دلارها در منزل و تبدیل آنها در یک صرافی. این روایت‌ها در ادامه تغییر کرد و متهم گفت فردی که ارزها را برای او تبدیل کرده، صراف نبوده، بلکه موبایل‌فروش بوده است. محسنی‌اژه‌ای نیز با اشاره به این توضیحات، موضوع را از منظر رعایت قانون و احتمال ارتکاب تخلف بررسی کرد.
در بخش دیگری از جلسه، اظهارات متناقض شاکی درباره پرونده قبلی خود و میزان آگاهی‌اش از روندهای طی‌شده مطرح شد. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد که صرف از دست دادن مال، لزوماً به معنای قرار گرفتن فرد در جایگاه بزه‌دیده نیست و آگاهی از نامشروع بودن فرایند نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. محسنی‌اژه‌ای در پایان بر برخورد قاطع و منطبق با قانون با مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی، جاعلان عنوان و سوءاستفاده‌کنندگان از نام مقامات تأکید کرد. او همچنین تصریح کرد که مجرمیت متهمان باید در دادگاه اثبات شود و رسیدگی به ابعاد پرونده و نقش افراد دخیل باید با دقت و جامعیت ادامه یابد.
منبع: نورنیوز
