مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر گفت: در شرایطی که صنعت برق با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، ۱۴۰ همت بدهی به بخش خصوصی و خسارات سنگین مواجه است لازم است برخوردهای قضایی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض با تخلفات در این حوزه به ویژه در زمینه ماینرهای غیرمجاز انجام شود.
به گزارش خبرآنلاین، رضا بهرامی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر با اشاره به خسارت‌های واردشده به تأسیسات صنعت برق در جریان جنگ‌های اخیر، بر ضرورت حمایت دستگاه قضایی از این صنعت در مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، انشعابات غیرمجاز، مطالبات معوق و تجاوز به حریم خطوط برق تأکید کرد.
بهرامی با قدردانی از مسئولان قضایی استان و برگزارکنندگان این نشست، اظهار کرد: صنعت برق کشور با وجود تهدیدهای مکرر دشمن و آسیب مستقیم به بیش از ۲ هزار نقطه از خطوط، پست‌ها، تجهیزات و انبارها در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان و تحمل نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم، با تلاش و مجاهدت کارکنان این صنعت و با وجود تقدیم چندین شهید و مجروح‌شدن نیروهای عملیاتی، توانست از اوج مصرف تابستان عبور کند.
وی افزود: تحقق این موفقیت بدون همراهی و همدلی مردم و مسئولان امکان‌پذیر نبود و حمایت مسئولان قضایی یکی از پشتوانه‌های مهم صنعت برق برای عبور از شرایط دشوار اخیر به شمار می‌رود؛ ازاین‌رو، لازم است از همراهی و حمایت این مجموعه قدردانی کنیم.
ضرورت همراهی مردم و مسئولان برای عبور از زمستان
بهرامی با اشاره به آسیب‌های واردشده به بخش‌های مختلف انرژی کشور، گفت: با توجه به شرایط ایجادشده و محدودیت‌های احتمالی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، صنعت برق برای عبور مطمئن از زمستان و تداوم خدمت‌رسانی به همه هم‌وطنان، همچنان به همراهی مردم و مسئولان نیاز دارد.
استخراج غیرمجاز رمزارز؛ تهدیدی برای حقوق عمومی
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، یکی از چالش‌های حقوقی صنعت برق را سوءاستفاده برخی افراد از انرژی برق برای استخراج غیرمجاز رمزارز عنوان کرد و گفت: برخی افراد برای تأمین منافع شخصی خود، حقوق عمومی را نادیده می‌گیرند و با مصرف غیرمجاز برق، علاوه بر تحمیل خسارت به صنعت برق، به سایر مشترکان نیز آسیب می‌رسانند.
وی ادامه داد: درحالی‌که مشترکان مجاز با پرداخت بهای برق مصرفی از این انرژی استفاده می‌کنند، فعالیت غیرمجاز برخی سودجویان موجب تضییع حقوق آنان نیز می‌شود. ازاین‌رو، افزایش بازدارندگی مجازات‌ها برای مقابله با این پدیده ضروری است.
بهرامی با اشاره به طرح دوفوریتی مجلس شورای اسلامی در این زمینه اظهار کرد: با نهایی‌شدن متن این طرح در کمیسیون قضایی مجلس و طی مراحل قانونی، انتظار می‌رود زمینه برخورد مؤثرتر با استخراج غیرمجاز رمزارز فراهم شود.
افزایش دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری و انشعابات غیرمجاز
وی، دستکاری لوازم اندازه‌گیری برق و استفاده از انشعابات غیرمجاز را از دیگر مشکلات صنعت برق دانست و افزود: با تغییر تدریجی برخی مقررات و کاهش جنبه بازدارندگی مجازات‌ها، مقابله با تخلفات مربوط به دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری، تخریب تجهیزات برقی و استفاده غیرمجاز از برق با چالش‌هایی مواجه شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر با بیان اینکه این تخلفات در بخش‌های خانگی، تجاری و صنعتی مشاهده می‌شود، خواستار حمایت دستگاه قضایی برای برخورد مؤثرتر با متخلفان و صیانت از حقوق عمومی شد.
مطالبات معوق و ضرورت توجه به توان مالی صنعت برق
بهرامی، تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی از سوی برخی مشترکان عمده را یکی دیگر از چالش‌های صنعت برق برشمرد و گفت: در شرایطی که صنعت برق با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از جنگ و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از مشترکان عمده مواجه است، بدهی این صنعت به بخش خصوصی نیز از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
وی تصریح کرد: برهم‌خوردن توازن مالی صنعت برق می‌تواند این مجموعه را در ارائه خدمات پایدار با مشکلات جدی مواجه کند؛ بنابراین، هنگام اعمال مهلت‌ها و تسهیلات برای مشترکان، لازم است وضعیت بدهی‌ها و توان مالی صنعت برق نیز مورد توجه قرار گیرد.
تجاوز به حریم خطوط برق؛ تهدیدی برای ایمنی و پایداری شبکه
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر، تجاوز به حریم خطوط برق را از دیگر مسائل رو به گسترش این صنعت دانست و اظهار کرد: افزایش ارزش اراضی و املاک موجب شده است در برخی مناطق، افراد به حریم خطوط برق تجاوز کنند؛ اقدامی که علاوه بر تهدید ایمنی افراد و افزایش خطر برق‌گرفتگی، می‌تواند پایداری و اطمینان شبکه برق‌رسانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد. وی با تأکید بر ضرورت رعایت حریم قانونی خطوط برق، خاطرنشان کرد: صیانت از این حریم‌ها، هم در تأمین برق مطمئن برای مردم مؤثر است و هم از بروز حوادث و آسیب‌های جانی جلوگیری می‌کند.
ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های حیاتی صنعت برق
بهرامی، ممانعت از اجرای سریع برخی طرح‌های حیاتی و فوری صنعت برق را از دیگر چالش‌های موجود برشمرد و گفت: شرکت‌های برق در اجرای پروژه‌ها، مطابق قوانین و مقررات و بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری، برای جبران خسارت مالکان، متصرفان و زارعانواقع در مسیر خطوط اقدام می‌کنند؛ بااین‌حال، اختلاف‌نظر درباره میزان خسارت و پذیرش نظریات کارشناسی گاهی موجب تغییر یا تأخیر در اجرای طرح‌های ضروری صنعت برق می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت استان فارس افزود: بسیاری از این مشکلات در استان فارس، با حمایت رئیس‌کل دادگستری، دادستان مرکز استان و همکاری مسئولان اجرایی و فرمانداران، برطرف شده است.
مستندسازی املاک و دارایی‌های صنعت برق
مدیرکل دفتر حقوقی توانیر، مستندسازی املاک و دارایی‌های دولت را از دیگر موضوعات مهم حقوقی این صنعت دانست و بیان کرد: در برخی موارد، به دلیل نبود اسناد و سوابق قابل اتکا یا آسیب‌دیدن و مفقودشدن مدارک در گذر زمان، مستندسازی املاک تملک‌شده برای اجرای طرح‌های عمرانی با دشواری مواجه شده است.
وی ادامه داد: نبود مستندات کافی می‌تواند زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کند. ازاین‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت قوانین مرتبط با تعیین تکلیف املاک فاقد سند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با همکاری دستگاه قضایی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها، می‌تواند به رفع این مشکلات کمک کند.
تأکید بر تخصصی‌شدن رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق
بهرامی با قدردانی از اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های صنعت برق در دادگستری‌ها، گفت: تشکیل این شعب به تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با صنعت برق کمک کرده است؛ بااین‌حال، ضروری است در کنار اختصاصی‌بودن این شعب، بر تخصصی‌شدن رسیدگی‌ها و آشنایی بیشتر با قوانین و مقررات ویژه صنعت برق نیز تأکید شود.
وی افزود: توجه تخصصی به ابعاد فنی و حقوقی پرونده‌های صنعت برق می‌تواند زمینه صدور آرای مستحکم‌تر و صیانت مؤثرتر از حقوق عمومی را فراهم کند.
حقوق عمومی نیازمند رویکرد تخصصی و پیشگیرانه است
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت توانیر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ویژگی‌های جرائم مرتبط با حقوق عمومی، اظهار کرد: در این دسته از جرائم، عموم مردم متضرر اصلی هستند و خسارت‌ها می‌تواند گسترده باشد. همچنین، آثار برخی تخلفات ممکن است بلافاصله نمایان نشود؛ به همین دلیل، رسیدگی به این پرونده‌ها نیازمند توجه ویژه و شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اجتماعی آنهاست.
وی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه تصریح کرد: در حوزه حقوق عمومی، نباید صرفاً مجازات را عامل پیشگیری از تخلف دانست، بلکه پیشگیری‌های وضعی، اصلاح زمینه‌های بروز تخلف و تقویت سازوکارهای نظارتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. افزون بر این، تخصصی‌بودن بسیاری از قوانین و مقررات این حوزه، ضرورت برخورداری از دانش و نگاه تخصصی در فرایند رسیدگی را دوچندان می‌کند.
بهرامی ضمن قدردانی از رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان مرکز استان و سایر مسئولان قضایی حاضر در نشست، خاطرنشان کرد: همراهی و حمایت دستگاه قضایی از صنعت برق، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و تداوم تأمین برق پایدار و مطمئن برای مردم دارد و امید است این همکاری‌ها بیش از پیش تقویت شود.
منبع: خبرآنلاین
