در روزگاری که بازارهای جهانی زیر سایه بدهی‌های سنگین دولت‌ها، مسیر مبهم نرخ‌های بهره، نوسان ارزهای بزرگ و تنش‌های ژئوپلیتیک حرکت می‌کنند، خزانه‌های بانک‌های مرکزی بار دیگر به یکی از مهم‌ترین میدان‌های تصمیم‌گیری اقتصادی تبدیل شده‌اند. آن‌چه در این خزانه‌ها جریان دارد، نشانه‌ای است از تلاش کشورها برای بازتعریف امنیت مالی در جهانی که دارایی‌های ارزی، حتی در بزرگ‌ترین اقتصادها، دیگر از ریسک‌های سیاسی و مالی مصون نیستند. طلا، فلزی که قرن‌ها پشتوانه پول و نشانه ثروت کشورها بود، در سال‌های اخیر بار دیگر به مرکز توجه بانک‌های مرکزی بازگشته است.
این مسئله نه به این دلیل است که طلا قرار است لزوما جای دلار، یورو یا اوراق خزانه‌داری را بگیرد، بلکه چون برای بسیاری از کشورها به بخشی از راهبرد کاهش ریسک تبدیل شده است و دارایی‌ای اسا که بدهی هیچ دولت یا نهادی نیست، در سراسر جهان بازار دارد و می‌تواند در دوره‌های بحرانی، نقش ضربه‌گیر را در ذخایر خارجی ایفا کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد که این روند در تابستان ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. بانک‌های مرکزی جهان در ماه اوت در مجموع ۳۹ تن خرید خالص طلا ثبت کردند و خرید خالص گزارش‌شده آنها از ابتدای سال به ۱۷۰ تن رسید.
در صدر این موج، چین قرار دارد که در اوت ۲۰ تن به ذخایر خود افزود و خرید طلا را برای بیست‌ودومین ماه متوالی ادامه داد. لهستان هم با خرید ۹۸ تن از ابتدای سال، بزرگ‌ترین خریدار خالص طلا در میان بانک‌های مرکزی بوده و به هدف ذخیره ۷۰۰ تنی خود نزدیک شده است. در سوی دیگر، روسیه مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. بانک مرکزی این کشور در اوت ۶ تن طلا فروخت و فروش خالص آن از ابتدای سال به ۵۶ تن رسید. ترکیه، پس از چند ماه فروش خالص، دوباره خریدار شد و اردن نیز با وجود خرید خالص سالانه، بخشی از ذخایر خود را در ماه اوت فروخت.
همین تفاوت‌ها نشان می‌دهد که بازار رسمی طلا را نمی‌توان با یک روایت ساده توضیح داد. هر کشور بر اساس ساختار ذخایر، نیاز به نقدینگی، سیاست ارزی، شرایط اقتصادی داخلی و ملاحظات سیاسی خود تصمیم می‌گیرد؛ اما در تراز نهایی، بانک‌های مرکزی جهان همچنان خریدار خالص طلا هستند. طلا در نقش سپر ذخایر بانک‌های مرکزی طلا را با منطق معامله‌گران کوتاه‌مدت خریداری نمی‌کنند. برای سرمایه‌گذاری که هر روز نمودار قیمت را دنبال می‌کند، تغییر ارزش دلار، تصمیم فدرال‌رزرو، نرخ بهره و ورود و خروج پول از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا اهمیت تعیین‌کننده دارد.
اما برای بانک مرکزی، مسئله اصلی این است که در صورت وقوع بحران مالی، جهش تورمی، تنش سیاسی یا محدودیت در نقل‌وانتقال دارایی‌ها، چه بخشی از ذخایر کشور همچنان قابل اتکا باقی می‌ماند. اوراق قرضه، سپرده‌های ارزی و بسیاری از دارایی‌های مالی، نهایتا تعهد یک دولت، بانک یا نهاد دیگر هستند. ارزش این دارایی‌ها به اعتبار ناشر، وضعیت اقتصادی کشور صادرکننده، شرایط بازار و امکان دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی وابسته است. طلا اما بدهی هیچ‌کس نیست. یک شمش طلا، چه در خزانه داخلی نگهداری شود و چه در یک مرکز معتبر بین‌المللی، به توان پرداخت دولت یا بانک دیگری وابسته نیست..
همین ویژگی، طلا را برای مدیریت ذخایر جذاب می‌کند. در زمانی که تحریم‌ها، مسدودشدن دارایی‌ها یا اختلال در نظام‌های پرداخت بین‌المللی به بخشی از ریسک‌های واقعی اقتصاد جهان تبدیل شده‌اند، داشتن دارایی‌ای که وابستگی کمتری به طرف‌های خارجی داشته باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این نکته مهمواست که بدانیم بانک‌های مرکزی معمولاً طلا را برای سودگیری چندماهه نمی‌خرند. آنها در پی آن هستند که ترکیب دارایی‌های خود را در افق چندساله یا حتی چندده‌ساله متعادل‌تر کنند. به همین دلیل، خریدها اغلب تدریجی، آرام و پیوسته‌اند.
چنین رویکردی هم ریسک خرید در اوج قیمت را کاهش می‌دهد و هم نشان می‌دهد که تصمیم به افزایش ذخایر طلا، بخشی از یک سیاست گسترده‌تر است. خرید خالص ۳۹ تن در اوت داده‌های تازه نشان می‌دهد بانک‌های مرکزی جهان در اوت ۲۰۲۶ در مجموع ۳۹ تن بیشتر از میزان فروش خود طلا خریدند. این رقم، خرید خالص طلا از ابتدای سال را به ۱۷۰ تن رساند. در نگاه نخست، این اعداد ممکن است صرفا آماری از بازار کالا به نظر برسند، اما برای بازار جهانی طلا اهمیت زیادی دارند؛
زیرا بانک‌های مرکزی برخلاف بسیاری از بازیگران دیگر، معمولا خریدارانی بلندمدت هستند و خریدهایشان می‌تواند بخشی از عرضه قابل دسترس بازار را جذب کند. با این حال، تحلیل این ارقام نیازمند احتیاط است. خرید یا فروش در یک ماه خاص می‌تواند تحت تاثیر زمان‌بندی عملیات، نوسان قیمت، تغییرات ترازنامه، نیازهای نقدینگی یا حتی نحوه گزارش‌دهی قرار داشته باشد. بنابراین، یک ماه پرخرید یا کم‌خرید به‌تنهایی لزوما تغییر در سیاست بلندمدت یک کشور را نشان نمی‌دهد.
اهمیت آمار اوت در این است که با روند کلی سال هماهنگ است و نشان می‌دهد که تقاضای رسمی برای طلا هنوز در سطح بالایی قرار دارد. فعالیت بانک‌های مرکزی در بازار طلا معمولا نوسان‌هایی دارد، اما الگوی کلی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از خریداران بزرگ، برنامه‌هایی بلندمدت را دنبال می‌کنند. این برنامه‌ها اغلب به‌جای خریدهای یکباره، بر افزایش تدریجی وزن طلا در ذخایر متمرکزند. برای کشورهایی که حجم بالایی از ذخایر ارزی دارند، تغییر حتی یک یا دو درصدی در سهم طلا می‌تواند به خرید ده‌ها تن منجر شود. این نکته در مورد کشورهایی مانند چین اهمیت دوچندان دارد.
چین یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی جهان است و تصمیم آن برای افزایش آهسته سهم طلا، می‌تواند اثری قابل توجه بر تقاضای جهانی داشته باشد؛ حتی اگر نسبت طلا به کل ذخایر این کشور همچنان در مقایسه با برخی کشورها پایین‌تر باشد. چین و خریدی که به یک روند تبدیل شد بانک خلق چین در اوت امسال ۲۰ تن طلا به ذخایر خود افزود. این خرید، چین را به بزرگ‌ترین خریدار ماه تبدیل کرد. اهمیت این رقم تنها به حجم آن محدود نمی‌شود. چین با این اقدام، خرید طلا را برای بیست‌ودومین ماه متوالی ادامه داد.
این روند ۲۲ ماهه نشان می‌دهد که انباشت طلا در این کشور از سطح یک تصمیم مقطعی فراتر رفته است. چین از ابتدای سال ۲۰۲۶، بالغ بر ۸۰ تن به ذخایر طلای خود اضافه کرده و مجموع ذخایر رسمی طلای آن به حدود ۲هزار و ۳۸۷ تن رسیده است. طلا اکنون حدود ۹درصد از کل ذخایر رسمی چین را تشکیل می‌دهد. این سهم در مقایسه با کشورهایی که بخش بزرگی از ذخایر خود را به طلا اختصاص داده‌اند، چندان بالا نیست، اما در مقیاس ذخایر عظیم چین، افزایش تدریجی همین نسبت می‌تواند به یکی از عوامل مهم تقاضای جهانی بدل شود. خریدهای چین را می‌توان در چارچوب تنوع‌بخشی ذخایر تحلیل کرد.
اقتصادی با حجم بالای تجارت خارجی و ذخایر ارزی گسترده، ناچار است بخش بزرگی از دارایی‌های خود را در ابزارهایی نگهداری کند که نقدشوندگی بالایی دارند و امکان استفاده سریع از آنها در بازار ارز و پرداخت‌های بین‌المللی فراهم است. به همین دلیل، طلا نمی‌تواند جایگزین کامل ارزهای ذخیره‌ای شود. اما می‌تواند بخشی از تمرکز موجود را کاهش دهد و لایه دیگری از امنیت را به سبد ذخایر بیفزاید. در واقع، چین برای اداره تجارت و نظام مالی خارجی خود همچنان به ذخایر دلاری، یورویی و سایر دارایی‌های بین‌المللی نیاز دارد. خرید طلا به معنای خروج فوری از این دارایی‌ها نیست.
آن‌چه دیده می‌شود، حرکت تدریجی به سوی ترکیبی متنوع‌تر است که در آن بخشی از دارایی‌ها در قالب فلزی نگهداری می‌شود که به اعتبار یا سیاست هیچ کشور دیگری وابسته نیست. برای بازار جهانی نیز استمرار خرید چین پیام مهمی دارد. سرمایه‌گذاران معمولا فقط به حجم خرید یک ماه نگاه نمی‌کنند و تداوم خرید برای آنها مهم‌تر است. وقتی یک بانک مرکزی بزرگ نزدیک به دو سال پیوسته طلا می‌خرد، این برداشت شکل می‌گیرد که تقاضای رسمی برای طلا پشتوانه‌ای پایدارتر از موج‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری دارد.
لهستان و نزدیکی به هدف ۷۰۰ تنی لهستان در سال ۲۰۲۶ به یکی از فعال‌ترین خریداران طلا تبدیل شده است. بانک ملی لهستان در ماه اوت، ۸ تن طلا خرید و مجموع خرید خود از ابتدای سال را به ۹۸ تن رساند. ذخایر طلای این کشور با این افزایش به ۶۴۸ تن رسید و فاصله آن تا هدف ۷۰۰ تنی کمتر شد. لهستان از نظر حجم خرید سالانه، حتی از چین نیز جلوتر قرار گرفته است. تفاوت اصلی میان این دو کشور در شیوه و مقیاس هدف‌گذاری است. چین با توجه به حجم بسیار بزرگ ذخایر ارزی خود، افزایش سهم طلا را به‌صورت تدریجی دنبال می‌کند.
اما لهستان هدف مشخص‌تری برای افزایش موجودی طلا در نظر گرفته و سرعت خرید آن نیز بیشتر بوده است. طلا برای لهستان تنها یک دارایی مالی نیست. در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، ذخیره طلا با مفاهیمی چون استقلال اقتصادی، ثبات پولی و توان مقابله با بحران‌های بیرونی پیوند خورده است. افزایش ذخایر طلا می‌تواند به افکار عمومی، بازارهای مالی و شرکای خارجی این پیام را منتقل کند که بانک مرکزی یک دارایی مستقل و قابل اتکا در اختیار دارد. با این حال، نگهداری طلا هزینه دارد.
طلا سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند و بانک مرکزی باید هزینه‌های امنیت، بیمه، حمل‌ونقل و نگهداری آن را تحمل کند. همچنین افت قیمت جهانی طلا می‌تواند ارزش بازار ذخایر را کاهش دهد. اما در نگاه سیاست‌گذار پولی، این هزینه‌ها ممکن است در برابر مزیت کاهش ریسک تمرکز و ایجاد پشتوانه‌ای مستقل، قابل قبول باشد. هدف ۷۰۰ تنی لهستان، اگر محقق شود، جایگاه این کشور را در میان دارندگان طلای اروپا تقویت خواهد کرد. با این همه، رسیدن به یک رقم هدف به معنای پایان قطعی خرید نیست. بانک‌های مرکزی معمولا علاوه بر حجم مطلق، نسبت طلا به کل ذخایر خود را نیز در نظر می‌گیرند.
اگر حجم ذخایر ارزی افزایش یابد، ممکن است برای حفظ سهم هدف‌گذاری‌شده طلا، خریدهای بیشتری لازم باشد. طلا در مرکز ذخایر ازبکستان و قزاقستان ازبکستان و قزاقستان نمونه‌هایی متفاوت از نقش طلا در ذخایر ملی هستند. در این کشورها، طلا بخش بزرگی از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل، تصمیم‌های مربوط به خرید و فروش آن اهمیت بیشتری در ترازنامه بانک مرکزی دارد. بانک مرکزی ازبکستان در ماه اوت، ۸ تن طلا خرید و مجموع خرید خود از ابتدای سال را به نزدیک ۵۰ تن رساند. ذخایر طلای این کشور به حدود ۴۳۹ تن رسیده و طلا نزدیک به ۹۰درصد کل ذخایر رسمی آن را تشکیل می‌دهد.
چنین سهمی نشان می‌دهد که طلا برای ازبکستان صرفا یک ابزار مکمل نیست، بلکه بخش اصلی پشتوانه ذخایر خارجی کشور است. قزاقستان نیز در ماه اوت، ۷ تن طلا خرید و مجموع خرید سالانه خود را به حدود ۳۶ تن رساند. ذخایر طلای این کشور به حدود ۳۷۷ تن رسیده و نزدیک به ۷۹درصد ذخایر آن را تشکیل می‌دهد. برای این دو کشور، طلا هم از منظر ذخایر و هم از نظر ساختار اقتصادی اهمیت دارد. اقتصادهایی که تولیدکننده طلا هستند یا دسترسی گسترده‌تری به تولید داخلی این فلز دارند، می‌توانند از آن برای تقویت ذخایر رسمی بهره بگیرند. تمرکز بالا بر طلا، مزایا و مخاطرات خود را دارد.
از یک سو، این کشورها کمتر در معرض ریسک اعتباری ناشی از نگهداری دارایی‌های مالی خارجی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، ارزش ذخایر آنها حساسیت بیشتری به نوسان قیمت جهانی طلا پیدا می‌کند. افزایش قیمت طلا می‌تواند پشتوانه مالی کشور را تقویت کند، اما افت قیمت نیز ارزش دلاری ذخایر را کاهش می‌دهد. برای همین، نگهداری سهم بالای طلا به سیاست‌گذاری دقیق نیاز دارد. بانک مرکزی باید میان استقلال ذخایر، نقدشوندگی، تنوع دارایی‌ها و ریسک نوسان قیمت تعادل برقرار کند.
تجربه ازبکستان و قزاقستان نشان می‌دهد که همه کشورها یک الگوی واحد برای مدیریت ذخایر ندارند و ساختار اقتصادی داخلی می‌تواند نقش مهمی در انتخاب وزن طلا داشته باشد. خرید آرام و مستمر طلا توسط جمهوری چک در میان خریداران طلا، جمهوری چک شاید نمونه‌ای از صبورترین و منظم‌ترین رویکردها باشد. بانک ملی این کشور در ماه اوت ۲ تن طلا خرید و شمار ماه‌های متوالی خرید خود را به ۴۲ ماه رساند. مجموع خرید جمهوری چک از ابتدای سال ۱۴ تن بوده و ذخایر طلای آن به حدود ۸۶ تن رسیده است. طلا اکنون نزدیک به ۷درصد از ذخایر رسمی این کشور را تشکیل می‌دهد.
حجم خریدهای ماهانه جمهوری چک در مقایسه با چین یا لهستان کمتر است، اما استمرار این روند اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی این کشور به‌جای خریدهای سنگین و ناگهانی، مسیر انباشت تدریجی را انتخاب کرده است. چنین سیاستی، مزیتی روشن دارد و آن این است که میانگین قیمت خرید در طول زمان توزیع می‌شود و ریسک خرید مقدار زیادی طلا در زمان اوج قیمت کاهش می‌یابد. این روش نشان می‌دهد که افزایش ذخایر طلا لزوما به معنای کاهش ناگهانی دارایی‌های ارزی نیست. بانک مرکزی می‌تواند به‌تدریج سهم طلا را بالا ببرد و در عین حال، نقدشوندگی لازم برای عملیات ارزی و مالی را حفظ کند.
برای بسیاری از کشورها، همین مسیر میانه، جذاب‌تر از حرکت‌های بزرگ و ناگهانی است. نوسان ترکیه میان فروش و خرید ترکیه در سال ۲۰۲۶ مسیری متفاوت را تجربه کرده است. بانک مرکزی این کشور در ماه اوت ۳ تن طلا خرید، اما این خرید پس از سه ماه فروش خالص رخ داد. با وجود بازگشت به خرید در اوت، ترکیه از ابتدای سال همچنان ۸۲ تن فروش خالص طلا ثبت کرده است و بخش زیادی از این فروش در سه‌ماهه نخست سال انجام شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که نمی‌توان سیاست ذخایر ترکیه را فقط با نگاه به داده‌های یک ماه تحلیل کرد.
خرید اوت می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت تدریجی به بازار باشد، اما ممکن است تنها پاسخی به نیازهای کوتاه‌مدت ترازنامه یا تغییر در وضعیت بازار نیز باشد. برای قضاوت دقیق‌تر باید دید این خرید در ماه‌های بعد ادامه پیدا می‌کند یا نه. در اقتصاد ترکیه، ذخایر طلا با بازار ارز، نقدینگی داخلی، تقاضای خانوارها برای طلا و سیاست‌های پولی پیوند دارد. به همین دلیل، تغییر در ذخایر رسمی می‌تواند تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار گیرد؛ از نیاز بانک مرکزی به مدیریت بازار ارز گرفته تا جابه‌جایی دارایی‌ها و تنظیم ترازنامه.
این پیچیدگی سبب می‌شود که رفتار ترکیه در بازار طلا از سایر خریداران بلندمدت متفاوت باشد. روسیه، فروشنده‌ای در بازار خریداران روسیه در ماه اوت ۶ تن طلا فروخت و مجموع فروش خالص آن از ابتدای سال به ۵۶ تن رسید. ذخایر طلای روسیه پس از این فروش‌ها به حدود ۲هزار و ۲۷۱ تن رسیده است. این روند، روسیه را در میان معدود فروشندگان مهم طلا قرار داده است، آن هم در سالی که بسیاری از بانک‌های مرکزی در حال افزایش ذخایر خود هستند. با این حال، فروش روسیه نباید به‌سرعت به معنای کنارگذاشتن طلا یا تغییر کامل سیاست ذخایر تعبیر شود.
روسیه همچنان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان طلا در جهان است و کاهش چند ده تن از ذخیره‌ای بیش از دو هزار تن، الزاما نشانه خروج از راهبرد نگهداری طلا نیست. بانک مرکزی ممکن است برای تامین نقدینگی، بازتنظیم سبد دارایی‌ها یا پاسخ به نیازهای داخلی، بخشی از موجودی خود را به فروش رسانده باشد. داده‌های موجود دلیل قطعی این فروش را روشن نمی‌کند. بنابراین، نمی‌توان با اطمینان گفت روسیه انتظار افت قیمت طلا را دارد یا به این دارایی بی‌اعتماد شده است. تنها نکته روشن این است که فروش روسیه بخشی از خریدهای سایر بانک‌های مرکزی را در محاسبه خالص جهانی کاهش داده است.
اردن هم در اوت ۳ تن طلا فروخت، اما از ابتدای سال همچنان ۲ تن خرید خالص ثبت کرده است. ذخایر طلای اردن به حدود ۷۵ تن رسیده و نزدیک به ۳۷درصد ذخایر آن را تشکیل می‌دهد. این نمونه هم نشان می‌دهد که داده‌های ماهانه را باید در کنار روند سالانه و ساختار کلی ذخایر هر کشور دید. جابه‌جایی ذخایر و اهمیت محل نگهداری مدیریت طلا فقط به خرید و فروش محدود نمی‌شود. محل نگهداری ذخایر نیز برای بانک‌های مرکزی اهمیت راهبردی دارد. بانک مرکزی هلند در دوم سپتامبر اعلام کرد که ۸۶ تن از ذخایر طلای خود را از نیویورک و اتاوا به لندن منتقل کرده است.
هدف این جابه‌جایی، افزایش قابلیت معامله و نقدشوندگی ذخایر عنوان شده است. این اقدام به معنی افزایش یا کاهش میزان طلای هلند نیست. ذخایر تغییر نکرده‌اند، اما محل نگهداری آنها تغییر کرده است. لندن یکی از مهم‌ترین مراکز بازار عمده‌فروشی طلا در جهان است و نگهداری طلا در این مرکز می‌تواند فروش، معاوضه، وثیقه‌گذاری یا استفاده از آن در عملیات مالی را آسان‌تر کند. در سال‌های گذشته، برخی کشورها مسیر معکوس را دنبال کرده‌اند و بخشی از ذخایر طلای خود را به داخل مرزهایشان بازگردانده‌اند.
این تصمیم‌ها معمولابا دغدغه حاکمیت بر ذخایر، دسترسی در شرایط بحران و حساسیت‌های سیاسی داخلی همراه بوده است. تصمیم هلند نشان می‌دهد که در مدیریت ذخایر طلا، یک پاسخ واحد وجود ندارد. برخی کشورها نگهداری داخلی را ترجیح می‌دهند و برخی دیگر، دسترسی سریع به بازارهای جهانی را مهم‌تر می‌دانند. بازگشت محتاطانه، اما جدی به طلا تصویر بازار طلا در سطح بانک‌های مرکزی در سال ۲۰۲۶، تصویری از بازگشت محتاطانه اما جدی به یک دارایی قدیمی است. خرید خالص ۳۹ تنی در اوت و ۱۷۰ تنی از ابتدای سال نشان می‌دهد که تقاضای رسمی برای طلا همچنان پابرجاست.
چین با خریدهای پیوسته، لهستان با حرکت سریع به سوی هدف ۷۰۰ تنی، ازبکستان و قزاقستان با سهم بالای طلا در ذخایر و جمهوری چک با انباشت آرام و منظم، هر یک به شیوه خود در حال افزایش جایگاه طلا در سبد ذخایر هستند. در مقابل، فروش روسیه و نوسان در رفتار ترکیه و اردن یادآور این واقعیت است که بانک‌های مرکزی یک گروه همسان نیستند. آنها بر اساس نیازهای اقتصادی، ساختار ذخایر، شرایط داخلی و اهداف سیاستی خود تصمیم می‌گیرند.
طلا برای برخی کشورها ابزار کاهش ریسک سیاسی و مالی است، برای برخی پشتوانه ذخایر و برای برخی دیگر، دارایی‌ای که می‌توان در مقاطع خاص برای تامین نقدینگی یا تنظیم سبد از آن استفاده کرد. با این همه، پیام کلی داده‌ها روشن است و آن این که طلا هنوز از صحنه سیاست‌گذاری پولی جهان کنار نرفته است. در دوره‌ای که نااطمینانی‌های مالی و ژئوپلیتیک ادامه دارد، بسیاری از بانک‌های مرکزی این فلز را نه یادگاری از گذشته، بلکه بخشی از ابزارهای مدیریت ریسک در آینده می‌دانند.
منبع: آوش
