به دنبال رشد سریع نرخ ارز در ماه‌های اخیر، رئیس کل بانک مرکزی از عرضه گسترده ارز به‌عنوان سیاست جدید دولت در بازار سخن گفت. اهمیت بازار ارز و شدت تأثیرپذیری اقتصاد ملی از آن ایجاب میکند که ابعاد مختلف چنین سیاست‌هایی با دقت بررسی شده و آثار مثبت و منفی آن سنجیده شود. علت تغییرات افزایشی نرخ ارز را در سه حوزه زیر می‌توان جست‌وجو کرد: 1. با انتشار برخی اخبار و شایعه‌ها، همواره امکان تشکیل صف فروش یا صف خرید برای برخی کالاها، به‌ویژه ارز، در قالب رفتار هیجانی وجود دارد. 2.
در شرایط تورمی که قدرت خرید پول ملی کاهش می‌یابد، شهروندان برای حفظ ارزش دارایی خود به شیوه‌های جایگزین به‌ویژه خرید و نگهداری ارز رو می‌آورند. 3. در شرایطی که بازارهای صادراتی کشور محدود شده و بازگشت درآمدهای ارزی با دشواری‌هایی روبه‌رو باشد، منطقا نرخ ارز رو به افزایش خواهد گذاشت.
در هر سه حوزه بالا، دولت تعهداتی دارد و باید با ایفای نقش درست، از ارزش پول ملی دفاع کند. در چند هفته گذشته، جنگ روانی دشمن در میدان نبرد اقتصادی شدت بیشتری گرفته و همین امر به‌گونه‌ای به رفتار هیجانی در بازار ارز دامن زده است. سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی و پاسخ ارزشمند او به وزیر خزانه‌داری آمریکا که «سه روز بیشتر وقت نداری!» را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد. دشمن ادعا میکند اقتصاد کشورمان در حال فروپاشی است و دولت ذخیره ارزی ندارد و….
نماینده دولت در پاسخ، با اقتدار تمام و با اعتماد‌به‌نفس از عرضه مقدار زیادی ارز در بازار صحبت میکند و سخنگوی دشمن را دچار لکنت میکند. در واقع اگر دشمن با استفاده از ابزار جنگ روانی حمله میکند، باید با یک اقدام سنجیده، اعتماد مردم را جلب کرد و آنان را به این باور درست هدایت کرد که دولتمردان پای کار و در کنار مردم هستند. از این‌رو، ورود همتی به میدان جنگ لفظی با وزیر بدنام آمریکایی را می‌توان اقدامی ارزشمند در حوزه اول تلقی کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین از تلاش برای راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی و عرضه سهام آنها در بورس به‌عنوان پاسخی به دغدغه شهروندان در مورد حفظ ارزش دارایی‌شان در شرایط تورمی سخن گفته است. با وجود این صندوق‌ها، مردم می‌توانند ارز خریدار‌ی‌شده را در این صندوق‌ها نگهداری کرده و از سود آن نیز بهره‌مند شوند. این اقدام را می‌توان حرکتی مرتبط با حوزه دوم تلقی کرد. این صندوق‌ها از یک سو می‌توانند به حفظ ارزش دارایی شهروندان کمک کرده و به آنان آرامش خاطر هدیه کنند و از سوی دیگر، به دولت در میدان مهار و کنترل بازار ارز کمک می‌کنند.
اما تعهد دولت در حوزه دوم بسیار فراتر از راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی است. دولت‌های گذشته، در چند دهه گذشته در این حوزه بسیار کوتاهی کرده‌اند؛ از یک سو با تحمیل کسری بودجه به اقتصاد ملی به جریان تورمی و کاهش ارزش پول ملی دامن زده‌اند و از سوی دیگر هیچ تدبیری برای هدایت نقدینگی در مسیری مناسب برای رشد اقتصادی و رونق اقتصاد ملی به کار نگرفته‌اند. در چنین شرایطی، هجوم نقدینگی به بازار مستغلات و بازار ارز به‌عنوان مخرب‌ترین انتخاب از سوی صاحبان نقدینگی شکل گرفته و لطمه جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی زده است.
با عنایت به این نکته، باید گفت دولت می‌بایست خیلی سال‌ها قبل از اینکه تدبیری در سطح راه‌اندازی صندوق درآمد ثابت ارزی به کار بگیرد، به فکر جذب نقدینگی و جلوگیری از سرازیر‌شدن آن به مسیرهای مخرب می‌افتاد. به بیان دیگر، به جای صندوق درآمد ثابت ارزی در سال 1405 شاید لازم بود دو یا حتی سه دهه قبل صندوق درآمد ثابت ریالی راه‌اندازی شود و این امکان را به شهروندان بدهد که مثلا تا سقف معینی از دارایی خود را در آن صندوق سپرده و نگران کاهش قدرت خرید آن نباشند.
با این دید می‌توان گفت هرچند راه‌اندازی صندوق اشاره‌شده در شرایط فعلی تدبیری کارساز و ارزشمند است، اما هرگز به معنای ادای کامل تکلیف دولت در این حوزه نیست. نکته شایان تأمل دیگر، توجه به تأثیر هرگونه سیاست مرتبط با ارز با مسئله فقر است.
با عنایت به ابعاد گسترده فقر در کشور و اختلاف طبقاتی اعجاب‌آوری که در سایه انتخاب سیاست‌های نادرست در میدان اقتصاد پدید آمده است، دولتمردان زمانی که برای انتخاب یک سیاست معین ارزی تصمیم می‌گیرند، باید از خود بپرسند اجرای این سیاست چه کمکی به رفع فقر و کاهش اختلاف طبقاتی خواهد کرد و آیا ممکن است منجر به افزایش ابعاد فقر شود؟
حفظ ارزش دارایی‌های نقدی شهروندان هرچند اقدام ارزشمندی است، اما در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه حتی نقدینگی لازم برای تأمین هزینه درمان خود را ندارند، اگر همراه با بسته سیاستی حمایت از اقشار فاقد نقدینگی نباشد، فقط منجر به شکل‌گیری وضعیتی در جامعه می‌شود که باید آن را «وضعیت تایتانیکی» نامید؛ زیرا همان‌گونه که در کشتی تایتانیک قایق‌های نجات فقط برای مسافران درجه‌یک پیش‌بینی شده بود، این سیاست‌ها هم فقط گروهی از اقشار مرفه و کمترفقیر جامعه را از موهبت حفظ ارزش دارایی‌ها برخوردار میکند و فقرا یا همان مسافران درجه‌سه را به حال خود رها میکند. خلاصه کنم؛
سیاست‌های جدید دولت که از طریق بانک مرکزی در حال اجرا‌ست، ضرورت و انتخابی درست و شایان تقدیر در شرایط فعلی است، اما فقط بخش کوچکی از تکلیف دولت را محقق میکند. نکته پایانی اینکه سخن‌گفتن درباره حوزه سوم، یعنی واقعیت‌های میدانی تجارت خارجی، بحثی گسترده و یادداشتی مستقل طلب میکند.
منبع: شبکه شرق
