به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در سال ۱۴۰۴، هدف از وضع این قانون را تغییر جهت جریان سرمایه دانست و تصریح کرد: هدف ما این است که هرگونه فعالیت سودجویانه‌ای که مخل نظم اقتصادی جامعه است، مشمول مالیات شود. با افزایش هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه، سرمایه، صاحب‌نظر ترغیب می‌شود تا از مسیر‌های غیرمولد خارج شده و به سمت تولید و ایجاد اشتغال حرکت کند.
سازمان امور مالیاتی نیز به عنوان متولی این حوزه، وظیفه فراهم کردن مقدمات اجرایی این قانون را بر عهده دارد. بانک مرکزی؛ بازوی شناسایی در شبکه تراکنش‌ها او با توجه به پراکندگی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های زمین، خودرو، طلا، سکه و ارز، نقش بانک مرکزی را در شناسایی این جریان‌ها حیاتی دانست و تأکید کرد: بانک مرکزی باید با جمع‌آوری و تحلیل جامع تراکنش‌های بانکی اشخاص و تطبیق آنها با سامانه مودیان و قانون سامانه‌های فروشگاهی، بستری را فراهم کند تا تمامی گردش‌های مالی به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
به گفته رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس استقرار این سیستم باعث می‌شود هر خرید و فروش در زنجیره اقتصادی کاملاً ردیابی شده و راه بر پولشویی و فرار‌های مالیاتی بسته شود. پایان عصر «کارت‌های شخصی» و فرار‌های مالیاتی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ضمن تاکید بر لزوم تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های شخصی، از وضعیت فعلی پرداخت‌ها انتقاد کرد و گفت: امروزه بسیاری از کاسبان و فعالان اقتصادی برای فرار از مالیات، به جای استفاده از دستگاه پوز، شماره کارت‌های شخصی یا حتی کارت‌های اطرافیان خود را برای دریافت وجه ارائه می‌دهند.
این عدم تفکیک، سازمان امور مالیاتی را از شناسایی دقیق درآمد‌ها باز می‌دارد. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای سیستم را مدیریت کند که حساب‌های فعالیتی (تجاری) از حساب‌های شخصی تفکیک شوند تا دیگر امکان انتقال وجوه تجاری به حساب‌های افراد غیرفعال برای دور زدن قانون وجود نداشته باشد.
ضرورت یکپارچه‌سازی شناسه‌های بانکی و استاندارد‌های واحد حجت الاسلام پژمان‌فر در ادامه به یکی از چالش‌های فنی جدی در سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر هر بانک استاندارد و شناسه یکتایی برای تراکنش‌های خود دارد و این تفاوت در شناسه‌ها باعث می‌شود ردیابی فعالیت‌های مالی یک فرد در بانک‌های مختلف دشوار شود. رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تأکید کرد: از وظایف محوری بانک مرکزی در اجرای این قانون، ایجاد یک شناسه یکتای واحد، برای تمامی تراکنش‌ها در شبکه بانکی کشور است.
به گونه‌ای که تمامی فعالیت‌های اقتصادی یک شخص، چه در بانک ملی باشد و چه در صادرات یا سایر بانک‌ها، به صورت متصل و یکپارچه قابل تحلیل باشد تا حجم واقعی فعالیت اقتصادی مودیان مشخص گردد. ساماندهی اسناد تجاری و شفافیت در انتقال‌ها او ساماندهی اسناد تجاری را یکی از ارکان شفافیت اقتصادی عنوان کرد و افزود: طبق این قانون، بانک مرکزی مکلف است انتقال تمامی اسناد تجاری را به گونه‌ای ساماندهی کند که تفکیک میان فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری به طور کامل صورت گیرد. این اقدام در کنار یکپارچه‌سازی تراکنش‌ها، هرگونه فضای خاکستری برای فرار مالیاتی را از بین خواهد برد.
به گزارش خانه ملت، در پایان باید یادآور شد که مبارزه با تورم، بدون شناسایی سوداگران و ایجاد هزینه برای سفته‌بازی ممکن نیست. قانون مالیات بر سوداگری گام مهمی در این مسیر است، اما موفقیت آن در گرو همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی است. شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی، ایجاد شناسه‌های یکتای واحد و پایان دادن به عصر حساب‌های متفرقه، تنها راهی است که می‌تواند سرمایه‌های خفته در بازار‌های غیرمولد را بیدار کرده و آنها را به سوی کارخانه‌ها و مراکز خدماتی هدایت کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
