این روزها ویدئوهای اعتراض خریداران مقابل شرکت‌های واردکننده خودرو بیشتر از گذشته دیده می‌شود. بخشی از تأخیرها به جنگ، محدودیت‌های تجاری و اختلال در مسیر واردات نسبت داده می‌شود؛ اما مسئله فقط این نیست. مفاد برخی قراردادها می‌تواند شرایط را برای خریدار سخت‌تر کند؛ به‌طوری که اگر خودرو تحویل نشود، شرکت با پرداخت اصل پول و جریمه‌ای محدود، عملاً امکان انصراف را برای مشتری با کمترین ضرر برای خود را ایجاد می‌کند.
مسئله مهم‌تر اما «هزینه فرصت» پول خریدار است. فرض کنید خودرویی را با قیمت ۶ میلیارد تومان خریداری کرده‌اید؛ در حالی که قیمت همان خودرو چند ماه بعد به ۱۰ یا ۱۱ میلیارد تومان رسیده است. در این فاصله، ارزش پول شما هم در برابر تورم و رشد نرخ ارز کاهش پیدا کرده است. حالا سؤال اینجاست: اگر قرارداد ریسک اصلی را به خریدار منتقل کند، چه انگیزه‌ای برای شرکت وجود دارد که حتماً خودرو را در موعد مقرر تحویل دهد؟
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
