هوش مصنوعی ثروت می‌سازد، اما برای چه کسی؟
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد-کسری غفوری؛ تصور کنید اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۳۰ به رشد بی‌سابقه ۱۵.۴ درصدی دست یابد، اما هم‌زمان تقریباً از هر پنج نیروی متخصص و کارمند دفتری یک نفر بیکار شود و معادل ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی به جای دستمزدها به درآمد صاحبان سرمایه تبدیل شود. این تصویر، شدیدترین سناریو از میان سه چشم‌اندازی است که پژوهشگران موسسه آنتروپیک در گزارش تازه خود برای آینده اقتصاد آمریکا ترسیم کرده‌اند.
در نقطه مقابل و در سناریوی محتاطانه، تولید ناخالص داخلی در همان سال تنها ۱.۶ درصد بالاتر از حالت بدون هوش مصنوعی خواهد بود و نرخ بیکاری نیز عملاً تکان محسوسی نمی‌خورد. شکاف عمیق میان این دو جهان، به پاسخ چند پرسش کلیدی گره خورده است: هوش مصنوعی چه سهمی از وظایف شغلی را بر عهده می‌گیرد و چقدر در عمل به کار گرفته می‌شود؟ این فناوری بهره‌وری را تا چه میزان افزایش می‌دهد و چه اندازه جایگزین کامل نیروی انسانی خواهد شد؟ و در نهایت، کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند با چه سرعتی می‌توانند حرفه جدیدی پیدا کنند؟
این گزارش تحلیلی با عنوان «سناریوهای اقتصادی برای هوش مصنوعی تحول‌آفرین» به قلم آنتون کورینک، چاد جونز و سه تن از همکارانشان ماه گذشته میلادی منتشر شده است. مدل تحلیلی این گزارش مبنای ابزاری تعاملی به نام «کاوشگر سناریوها» قرار گرفته که به کاربران امکان می‌دهد فرضیات خود را وارد کنند و اثرات آن را بر متغیرهایی چون تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، دستمزدها، بازده سرمایه، سهم نیروی کار و نرخ بیکاری تا افق ۲۰۳۰ ارزیابی کنند. نویسندگان تاکید دارند که این سناریوها پیش‌بینی نیستند و درصدی از احتمال برای وقوع آن‌ها تعیین نشده است.
به باور پژوهشگران، برآوردهای موجود درباره اثر هوش مصنوعی بر بهره‌وری اختلافی چندین برابری با یکدیگر دارند و تخمین‌های مربوط به بازار کار نیز از آماری ناچیز تا ارقامی فاجعه‌بار در نوسان است. از این رو، هدف این مدل گردآوری دیدگاه‌های متناقض در چارچوبی مشترک و قابل مقایسه است.
با وجود نفوذ شتابان ابزارهای هوش مصنوعی، ردپای ملموسی از آن در آمارهای کلان بازار کار به چشم نمی‌خورد. نویسندگان گزارش این پارادوکس را به دو احتمال نسبت می‌دهند: یا اقتصاد در مدار سناریوی حداقلی پیش می‌رود و اثرات این موج در حد تحولاتی کم‌دامنه و حاشیه‌ای باقی می‌ماند، یا آنکه این سکوت آماری، آرامش پیش از توفان است و تازه در آغاز سناریویی بنیادین ایستاده‌ایم که معادلات دستمزد و سهم نیروی کار را دگرگون خواهد کرد. دلالت‌های سیاستی این دو مسیر فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند؛
اگر هوش مصنوعی هم‌زمان با جهش تولید ناخالص داخلی جایگزین نیروی انسانی شود، سیاست‌گذاران ممکن است ناگزیر شوند سازوکارهای بازتوزیع ثروت و قواعد تسهیم این کیک بزرگ‌تر را از نو بازتعریف کنند.
دو جزیره در بازار کار
مدل پیشنهادی آنتروپیک، شاغلان آمریکا را به دو بخش متمایز یا به تعبیر نویسندگان به دو «جزیره» تقسیم می‌کند. جزیره نخست دربرگیرنده مشاغل فکری و دفتری یعنی حوزه‌های مدیریتی، امور کارشناسی و تخصصی، فروش و کارهای اداری است. این بخش که در سال گذشته ۶۲.۴ درصد از کل شاغلان آمریکا را تشکیل می‌داد، مستقیماً زیر تیغ دگرگونی هوش مصنوعی قرار دارد. جزیره دوم شامل سایر بخش‌ها، از کارگران ساختمانی تا تکنسین‌های فنی و نیروهای خدماتی است که در معرض مستقیم این فناوری نیستند. بیشتر برآوردهای این گزارش در مقایسه با اقتصادی فرضی سنجیده شده که در آن هوش مصنوعی نقشی ندارد و تولید با همان نرخ معمول دو درصد رشد می‌کند.
هوش مصنوعی ماهیت وظایف شغلی را به صورت موردی تغییر می‌دهد. برای نمونه، بررسی برخی اسناد حقوقی با هوش مصنوعی و برخی دیگر به شیوه سنتی پیش می‌رود. در هر بخش، هوش مصنوعی یا سرعت کار را افزایش می‌دهد یا وظیفه را به تمامی از انسان سلب می‌کند و در عین حال وظایف تازه‌ای نیز پدید می‌آورد. اما جابه‌جایی کسانی که در مشاغل اداری و دفتری بیکار می‌شوند به جزیره کارهای اجرایی، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است، زیرا یک مهندس نرم‌افزار نمی‌تواند یک‌شبه به پرستار یا برق‌کار تبدیل شود.
داده‌های تجربی نشان می‌دهد که حتی در شرایط عادی بازار کار، تنها ۱۹ درصد از کارجویان کارهای تخصصی و دفتری به بخش مشاغل یدی و میدانی وارد می‌شوند. این سهم برای کارکنان فروش و اداری ۲۸ درصد و برای مدیران و متخصصان تنها ۱۰ درصد است.
این مدل بر شواهد و داده‌های میدانی بنا شده است. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آن، بررسی میزان به‌کارگیری دستیار هوش مصنوعی کلاد در محیط‌های کاری است. این داده‌ها نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری، هوش مصنوعی توان اثرگذاری بر ۱۴ درصد از کل وظایف شغلی در اقتصاد آمریکا را داشته است. پژوهشگران این آمار را برآوردی محافظه‌کارانه می‌دانند و با توجه به اینکه کلاد تنها یکی از بازیگران بازار است، آن را مشتی نمونه خروار از کل اکوسیستم هوش مصنوعی در نظر می‌گیرند.
هم‌زمان داده‌های اداره سرشماری آمریکا تایید می‌کند که در اواخر سال گذشته، ۱۸ درصد از شرکت‌ها از هوش مصنوعی استفاده می‌کرده‌اند؛ رقمی که با احتساب وزن و بزرگی نیروی کار این بنگاه‌ها، به ۳۲ درصد می‌رسد. از آنجا که این شرکت‌ها هوش مصنوعی را تنها در بخشی از کارهای خود به کار می‌گیرند، پژوهشگران بر پایه همین داده‌ها فرض کرده‌اند که تنها از یک‌دهم ظرفیت یادشده در عمل استفاده می‌شود. نکته قابل‌تامل آنکه نیمی از مکاتبات مستقیم کاربران با کلاد و سه‌چهارم تعاملات نرم‌افزاری از طریق رابط‌های فنی، کاملاً خودکار بوده و انسان تمام امور را به این مدل واگذار کرده است.
جهان اول و دوم: از حاشیه تا فراتر از اینترنت
در سناریوی محدود، هوش مصنوعی فناوری معمولی و کم‌دامنه‌ای در نظر گرفته می‌شود که مسیر طبیعی اقتصاد را دستخوش دگرگونی نمی‌کند و تحولات آن صرفاً حاشیه‌ای خواهد بود. بر پایه این فرضیه، به دلیل محدودیت قابلیت‌های مدل‌ها و سرعت پایین پذیرش آن‌ها در صنایع، تا سال ۲۰۳۰ تنها ۴ درصد از کل وظایف شغلی اقتصاد زیر چتر هوش مصنوعی می‌رود. در چنین شرایطی، اگرچه بهره‌وری در این بخش از امور حدود ۳۵ درصد جهش می‌کند و نیمی از فرایندها خودکار می‌شود، اما در ازای حذف هر دو وظیفه، یک وظیفه جدید برای نیروهای متخصص و دفتری پدید خواهد آمد.
حاصل این روند آن است که تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۳۰ تنها ۱.۶ درصد بیشتر از مسیر بدون هوش مصنوعی خواهد بود که این رقم معادل ۱۰ ماه رشد معمول اقتصاد در یک بازه چهارساله است. رشد سالانه اقتصاد به جای ۲ درصد به ۲.۴ درصد می‌رسد و سهم نیروی کار از درآمد ملی از ۶۰ به ۵۹.۴ درصد تنزل می‌یابد. نرخ بیکاری نیز به ۳.۹ درصد می‌رسد که تفاوت معناداری با نرخ پایه ۳.۸ درصدی ندارد. در این جهان، هوش مصنوعی رفتاری شبیه به یک فناوری معمولی دارد و نتایج آن بسیار به برآوردهای دارون عجم‌اوغلو و محاسبات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نزدیک است.
در سناریوی تحول چشمگیر، هوش مصنوعی به یک فناوری محوری و نیرومندتر از پدیده اینترنت تبدیل می‌شود. تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۱۲ درصد از کل وظایف اقتصاد یعنی معادل یک پنجم کارهای نیروهای دفتری و متخصص زیر چتر هوش مصنوعی قرار می‌گیرد. بهره‌وری در این حوزه‌ها ۵۷ درصد جهش می‌کند و سه چهارم فرایندها خودکار می‌شود، در حالی که به ازای هر چهار وظیفه حذف‌شده تنها یک وظیفه جدید تعریف خواهد شد. این سناریو انطباق کاملی با پیش‌بینی‌های سال‌های اخیر نهادهایی نظیر گلدمن ساکس و موسسه مک‌کینزی دارد.
در چنین چشم‌اندازی، کیک اقتصادی ۸.۳ درصد بزرگ‌تر از حالت بدون فناوری خواهد بود و رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۳۰ به ۵.۴ درصد می‌رسد. برای یادآوری، حتی در اوج رونق دات‌کام در سال ۱۹۹۹ نیز رشد اقتصاد آمریکا از ۴.۷ درصد فراتر نرفت. با این همه میانگین دستمزدها تنها ۲.۱ درصد بیشتر از مسیر عادی رشد می‌کند که فاصله زیادی با جهش تولید دارد. علت نخست این ناهمگونی، شکاف عمیق میان دو جزیره شغلی است: دستمزد کارشناسان و کارمندان دفتری ۰.۳ درصد نسبت به حالت بدون هوش مصنوعی کاهش می‌یابد اما دستمزد سایر مشاغل ۵.۹ درصد رشد می‌کند.
علت دوم، انتقال درآمدها به سوی مالکان سرمایه است. سهم نیروی کار در این چهار سال از ۶۰ درصد به ۵۶ درصد سقوط می‌کند که این افت ۴ واحد درصدی تقریباً با کل کاهش سهم نیروی کار در آمریکا طی چهار دهه پس از ۱۹۸۰ برابری می‌کند.
در بازار کار نیز تقاضا برای مشاغل تخصصی و دفتری ۳.۹ درصد نسبت به شرایط فعلی افت می‌کند و در مقابل اشتغال در کارهای یدی و خدماتی ۴.۶ درصد افزایش می‌یابد. با توجه به زمان‌بر بودن این جابه‌جایی، نرخ بیکاری میان نیروهای دفتری و ستادی از ۲.۹ درصد به ۴.۵ درصد جهش می‌کند که رشدی بیش از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.
جهان سوم: دگرگونی بی‌سابقه
در سناریوی حداکثری، شوک‌های اقتصاد کلان از نظر ابعاد و سرعت فراتر از هر رویدادی در تاریخ مکتوب خواهد بود. این فرض پا را از برآوردهای نهادهای مالی فراتر می‌گذارد و به افق تحولات ناشی از دستیابی به هوش عمومی مصنوعی شباهت دارد. تا سال ۲۰۳۰، ۳۰ درصد از وظایف کل اقتصاد و تقریباً نیمی از امور کارکنان اداری و تخصصی تحت تاثیر سیستم‌های هوشمند قرار می‌گیرد. بهره‌وری در این بخش‌ها بیش از دو برابر خواهد شد و ۹۰ درصد امور بدون دخالت انسان انجام می‌گیرد، بدون آنکه وظیفه انسانی جدیدی جایگزین آن شود.
تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۳۰ رشدی ۴۰ درصدی نسبت به سطح فعلی و ۳۲.۴ درصدی نسبت به حالت بدون هوش مصنوعی را تجربه خواهد کرد. در این سال، نرخ رشد سالانه به رقم شگفت‌انگیز ۱۵.۴ درصد می‌رسد. در صورت تداوم چنین شتابی، درآمد سرانه جامعه هر پنج سال یک‌بار دو برابر می‌شود، در حالی که در طول یک قرن گذشته دو برابر شدن درآمد سرانه آمریکا ۳۵ سال زمان برده است.
با این وجود، منافع این ثروت افسانه‌ای عادلانه تقسیم نمی‌شود. اگرچه میانگین کلی دستمزدها به دلیل کمیاب شدن نیروی کار فیزیکی ۹.۷ درصد بالاتر از حالت عادی می‌ایستد، اما دستمزد کارکنان تخصصی و اداری ۱۱.۵ درصد پایین‌تر از حالت بدون هوش مصنوعی خواهد بود. از آنجا که در شرایط عادی دستمزدها سالانه حدود ۲ درصد رشد می‌کردند، دریافتی این گروه در سال ۲۰۳۰ حتی از سطح امروز آنان نیز اندکی کمتر خواهد بود. در سوی دیگر، دستمزد مشاغل یدی و فنی به دلیل تقاضای شدید ۳۳.۶ درصد بالاتر از حالت بدون هوش مصنوعی ثبت می‌شود.
بزرگ‌ترین شوک به توازن میان نیروی کار و سرمایه وارد خواهد شد؛ جایی که سهم سرمایه از درآمد ملی با جهشی تند از ۴۰ به ۵۵ درصد می‌رسد و در مقابل، سهم نیروی کار از ۶۰ به ۴۵ درصد سقوط می‌کند. به بیان ساده‌تر، ۱۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی مستقیماً از جیب حقوق‌بگیران به حساب صاحبان سرمایه واریز می‌شود و بازده خالص سرمایه نیز با افزایشی ۲۸ درصدی، از ۶.۵ به ۸.۳ درصد جهش خواهد کرد.
تکان‌دهنده‌ترین بخش، وضعیت اشتغال است؛ جایی که فرصت‌های شغلی دفتری و تخصصی با ریزش ۲۱.۵ درصدی روبه‌رو می‌شوند و نرخ بیکاری در میان شاغلان این بخش به رقم فاجعه‌بار ۱۷.۹ درصد می‌رسد؛ رکوردی شوم که در هیچ‌یک از بحران‌های اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. نرخ بیکاری کل نیز تا ۱۱.۹ درصد اوج خواهد گرفت؛ رقمی که آشکارا از قله‌های سالانه پیشین بیکاری در بحران مالی ۲۰۰۸ (اندکی زیر ۱۰ درصد) و حتی رکود ناشی از همه‌گیری کرونا (حدود ۸ درصد) فراتر می‌رود.
یکی از یافته‌های غیرمنتظره این پژوهش به تاثیر هوش مصنوعی بر فرآیند خلق ایده‌ها بازمی‌گردد. برخلاف تصور عامه، مدل نشان می‌دهد که حتی در سناریوی افراطی نیز روند اکتشافات نوین شتاب انفجاری نخواهد گرفت، زیرا فرآیند پژوهش‌های علمی در عمل همچنان وابسته به آزمون‌های فیزیکی و محدودیت‌های مادی جهان واقعی است. طبق محاسبات، ذخیره ایده‌های علمی در سال ۲۰۳۰ تنها ۰.۶ درصد بیشتر از مسیر عادی افزایش می‌یابد و اثر آن بر ارتقای بهره‌وری کمتر از یک درصد خواهد بود.
با این حال محققان تایید می‌کنند که شاید این مدل چرخه‌های بازخورد متقابل میان خودکارسازی و تحقیقات را به طور کامل پوشش نداده باشد و بنابراین برآورد نوآوری در این مدل در پایین‌ترین سطح محتمل ارزیابی شده است.
در سناریوی حداکثری، مجموع درآمد کل نیروی کار در سال ۲۰۳۰ تقریباً برابر با مسیری خواهد بود که بدون هوش مصنوعی طی می‌شد، زیرا کاهش ۲۵ درصدی سهم کارگران با رشد ۳۳ درصدی حجم اقتصاد خنثی می‌شود. در نتیجه، تمام عواید حاصل از خلق ثروت جدید نصیب سرمایه‌گذاران می‌شود و درآمد سرمایه ۸۱ درصد جهش می‌کند. درون جامعه کارگری نیز شکافی عمیق پدید می‌آید. اگر حقوق بیکاران صفر فرض شود، مجموع دریافتی نیروهای دفتری و تخصصی ۳۱ درصد کمتر از حالت بدون هوش مصنوعی خواهد بود، چرا که دستمزدها ۱۱.۵ درصد و شمار مشاغل ۲۱.۵ درصد افت کرده است. در نقطه مقابل، مجموع دستمزدهای پرداختی در سایر مشاغل تقریباً به همین اندازه متورم می‌شود.
پژوهشگران آنتروپیک یادآور می‌شوند که جامعه آمریکا ظرفیت مالی لازم برای مهار این بحران را در اختیار دارد، زیرا مجموع رشد کیک اقتصاد سه برابر کل زیان واردشده به کارمندان دفتری و کارشناسان است. اجرای یک سیاست بازتوزیع مالی به ارزش ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی که معادل کل بودجه سازمان تامین اجتماعی و سیستم درمانی مدیکر در آمریکاست، می‌تواند سطح درآمد نیروهای آسیب‌دیده را بدون افت حفظ کند و حتی پس از پرداخت این هزینه هنگفت، بقیه بخش‌های اقتصاد باز هم بیش از ۲۰ درصد جلوتر از حالت بدون هوش مصنوعی خواهند بود.
با این حال تاریخ نشان داده که چنین انتقالی معمولاً به صورت خودکار رخ نمی‌دهد، همان‌گونه که تجربه شوک واردات کالاهای چینی به آمریکا نشان داد. بنابراین رشد اقتصادی به تنهایی مرهمی بر زخم آسیب‌دیدگان نخواهد بود و مفاهیمی چون بازآموزی شغلی، سهام پایه همگانی یا درآمد پایه همگانی به محور اصلی منازعات سیاست‌گذاری بدل خواهد شد.
اینکه چرا با وجود انفجار تولید، سهم کارگران تحلیل می‌رود، به تفاوت سرعت انباشت سرمایه و سازگاری بازار بازمی‌گردد. در بلندمدت می‌توان زیرساخت‌ها را گسترش داد و دستاوردهای بهره‌وری را سرانجام به دستمزدها سرریز کرد، اما در افق کوتاه‌مدت تا سال ۲۰۳۰ سرمایه با تاخیر رشد می‌کند و بیشتر منافع به شکل بازدهی بالا نصیب مالکان ماشین‌ها و الگوریتم‌ها می‌شود. البته این گزارش فرض را بر چابکی سرمایه گذاشته است، زیرا سرمایه مورد نیاز در عصر هوش مصنوعی بیشتر توان پردازشی و مراکزی است که ظرف یکی دو سال در بازارهای جهانی تامین می‌شوند.
اهمیت این فرض بنیادین است. اگر در سناریوی حداکثری سرمایه با سرعتی کمتر از انتظار تجهیز شود، بازده خالص سرمایه به ۱۰.۳ درصد خواهد رسید و دستمزدهای واقعی ۹.۲ درصد پایین‌تر از سطح پیش‌بینی‌شده برای مسیر عادی قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل، اگر سرمایه و قدرت محاسباتی به وفور و بدون مانع در دسترس باشد، میانگین دستمزدها حتی می‌تواند ۳۰.۱ درصد جهش کند. سناریوی نگران‌کننده‌تر زمانی رخ می‌دهد که هوش مصنوعی به شکلی گسترده اما با کارایی اندک به کار گرفته شود، پدیده‌ای که عجم‌اوغلو و پاسکوال رسترپو آن را «فناوری‌های کم‌بازده» می‌نامند.
در این حالت با وجود رشد ۷.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی، درآمد نیروی کار به اندازه ۴.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و حفظ سطح درآمدی کارکنان فکری نیازمند اختصاص ۸۴ درصد از کل ثروت جدید تولیدشده خواهد بود.
هزینه تطبیق با هوش مصنوعی برای نیروهای اداری و تخصصی از دو مسیر عبور می‌کند: کاهش دستمزد یا از دست دادن شغل. سنگینی بار بر دوش هر یک از این دو مسیر به میزان انعطاف‌پذیری دستمزدها وابسته است. در شدیدترین سناریو، اگر قوانین بازار مانع از افت دستمزدها شود، درآمد شاغلان بخش دفتری ۲.۸ درصد بالاتر از حالت عادی می‌ماند اما در عوض نرخ بیکاری در میان آنان به ۲۴ درصد می‌رسد. در طرف مقابل اگر دستمزدها کاملاً منعطف باشد و بازار آزادانه تسویه کند، بیکاری در مرز ۲.۶ درصد مهار می‌شود اما رقم دستمزدها با سقوط بیش از ۴۲ درصدی مواجه خواهد شد. در سناریوی پایه این گزارش، فشارهای وارده میان افت دستمزد و افزایش بیکاری تقسیم شده است.
روایت افکار عمومی آمریکا
تیم پژوهشی آنتروپیک برای سنجش باور عمومی، در اواخر مردادماه با همکاری موسسه مورنینگ کنسالت به نظرسنجی از نزدیک به ۱۱ هزار شهروند بزرگسال آمریکایی در قالب یک نمونه معرف آماری پرداخت. از شرکت‌کنندگان پرسیده شد که هوش مصنوعی چه زمانی قادر خواهد بود هشت ماموریت کلیدی از نگارش مکاتبات اداری تا دستاوردهای علمی در تراز جایزه نوبل را همپای یک متخصص برجسته اجرا کند.
بیش از ۵۳ درصد اعلام کردند هوش مصنوعی هم‌اکنون مکاتبات روزمره را انجام می‌دهد، ۲۴ درصد از قابلیت نگهداری نرم‌افزارها سخن گفتند و ۱۹ درصد اذعان داشتند که یک کسب‌وکار اینترنتی کوچک همین حالا می‌تواند بدون نیاز به کارمند توسط هوش مصنوعی اداره شود. همچنین تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۵۲ درصد مردم انتظار اداره خودکار کسب‌وکارهای آنلاین و ۳۹ درصد انتظار کشفیات هم‌سطح نوبل را دارند.
تحلیل آماری این جامعه نشان می‌دهد که نگرش میانه مردم، هوش مصنوعی را تا سال ۲۰۳۰ حلال شش وظیفه از این فهرست هشت‌گانه می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که زمان انجام کارهای مناسب برای هوش مصنوعی یک‌سوم کاهش یابد. از سوی دیگر شهروندان معتقدند کارمندی که شغل خود را در سال ۲۰۳۰ به ماشین ببازد، به طور متوسط به هشت ماه زمان برای تغییر حرفه و بازیابی شغل نیاز خواهد داشت، در حالی که در شرایط کنونی این فرجه زمانی حدود سه ماه است.
هنگامی که پاسخ‌های کامل ۳ هزار و ۲۵۹ نفر از شرکت‌کنندگان به این مدل اقتصادی تزریق شد، نتیجه حاصله بسیار به سناریوی دوم یعنی تحول چشمگیر شباهت پیدا کرد که شامل رشدی ۸.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری در حدود ۴.۶ درصد است. نکته قابل تامل اینکه کارمندان و نیروهای متخصص تنها ۲۷ درصد از ساعات کاری خود را صرف کارهایی می‌دانند که هوش مصنوعی تا ۲۰۳۰ از پس آن‌ها برمی‌آید، در حالی که پاسخ‌های آنان به فهرست هشت‌گانه این رقم را به ۷۱ درصد می‌رساند.
به گفته گزارش، این الگو در نظرسنجی‌های مربوط به فناوری‌های نوظهور رایج است و افراد کار خودشان را کمتر از کارهای دیگر در دسترس فناوری جدید می‌بینند.
یک تا دو سال تا فروکش کردن غبار ابهام
نقطه آغاز هر سه سناریو در زمان حال یکسان است و به پیش‌بینی محققان، شکاف اساسی میان مسیرها پس از سال ۲۰۲۷ نمایان خواهد شد. سازوکار کلی در تمامی فرضیه‌ها مشترک است: تولید کل اوج می‌گیرد، سهم اشتغال دفتری و تخصصی افت می‌کند و مشاغل فیزیکی جذب نیرو خواهند داشت. آنچه سناریوها را از هم جدا می‌سازد شدت و شتاب این جریان است.
پژوهشگران آنتروپیک به صراحت اذعان دارند که این مدل، واقعیت‌های درهم‌تنیده را ساده‌تر از آنچه هست به تصویر کشیده است. مسائلی نظیر خطرات فاجعه‌بار، مناسبات اقتصاد سیاسی، چرخه‌های تجاری، شوک‌های اعتباری در بازارهای مالی یا سرایت کاهش قدرت خرید مردم به تقاضای کل در این معادلات گنجانده نشده است. همچنین ارزش استفاده فردی و خانگی از ابزارهای هوش مصنوعی به دلیل قرار نگرفتن در چارچوب محاسبات رسمی تولید ناخالص داخلی بازتابی نیافته است.
تفکیک نیروی کار نیز در قالبی کلی صورت گرفته است و مدل فرض می‌کند فرد بیکارشده به محض ورود به گروه شغلی جدید دستمزد کامل آن رده را دریافت می‌کند، بدون آنکه استهلاک مهارت‌ها یا سال‌ها تجربه ازدست‌رفته محاسبه شود. علاوه بر این، مرز روشنی میان سخت‌افزارهای پردازشی و سایر سرمایه‌ها کشیده نشده و تحولات سریع دانش رباتیک در مشاغل یدی نیز لحاظ نشده است، عواملی که تحلیلگران را بر آن داشته تا افق مطالعه خود را فراتر از سال ۲۰۳۰ گسترش ندهند. این پژوهش از نگاه نقادانه اقتصاددانان برجسته‌ای چون دارون عجم‌اوغلو، دیوید آتور و دیوید رومر بهره‌مند شده است و جالب آنکه خود پژوهشگران برای پژوهش و نگارش گزارش از دستیار هوش مصنوعی کلاد کمک گرفته‌اند.
تمام شاخص‌های کلیدی این پژوهش، از نرخ نفوذ فناوری تا زمان لازم برای جابه‌جایی شغلی، در آمارها قابل رصد است و داده‌های چند سال آینده به وضوح نشان خواهد داد که اقتصاد به سوی کدام سرنوشت پیش می‌رود. در شرایط فعلی نمی‌توان هیچ‌یک از این چشم‌اندازها را ناممکن دانست. اگر شوک‌های پیش رو در محدوده سناریوی اول یا دوم مهار شود، بازار کار آمریکا توان جذب این فشارها را مانند گذشته خواهد داشت، اما اگر اقتصاد در ریل سناریوی سوم بیفتد، زلزله‌ای بی‌سابقه رخ خواهد داد. به باور نویسندگان، ممکن است ظرف یک تا دو سال آینده جهت حرکت روشن شود، بنابراین خردمندانه‌ترین تدبیر سیاست‌گذاران، آماده‌باش کامل در برابر هر سناریوی ساختارشکنانه خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
