، در پی تحولات اخیر فرانسه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر انتظار می‌رود تحوّلات اخیر فرانسه را با همان معیارهای حقوقی و حقوق بشری که در بررسی وضعیت سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند، مورد توجّه قرار دهند. رعایت حقوق بشر یک تعهد مشترک و جهان‌شمول است و اجرای آن نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، ائتلافی یا ژئوپلیتیکی قرار گیرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است: «ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با توجّه به تحوّلات اخیر در فرانسه و گزارش‌های منتشرشده درباره نحوه مواجهه نیروهای انتظامی و امنیّتی این کشور با تجمعات و اعتراضات دانش‌آموزان و جوانان، بر ضرورت رعایت کامل موازین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی دولت فرانسه تأکید می‌کند.
این تحوّلات در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر، در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، شاهد مواضعی از سوی برخی دولت‌های اروپایی، از جمله فرانسه، بوده است که از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران با صراحت و قاطعیت مورد انتظار در قبال نقض حاکمیّت ملّی و تمامیّت ارضی یک کشور مستقل فاصله داشته است. موضع‌گیری درباره حقوق ملّت‌ها و حاکمیّت قانون، زمانی از اعتبار و اثربخشی لازم برخوردار خواهد بود که این اصول در تمامی شرایط و بدون ملاحظات سیاسی و جغرافیایی به صورت یکسان مورد توجّه قرار گیرند.
در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره اعتراضات دانش‌آموزان و جوانان در شهرهای مختلف فرانسه منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، در جریان برخورد نیروهای پلیس با برخی تجمعات، شمار قابل توجّهی از افراد بازداشت و تعدادی از معترضان، از جمله نوجوانان، دچار جراحات شده‌اند. مواردی از آسیب‌های شدید جسمانی نیز گزارش شده و در خصوص برخی از این حوادث، تحقیقات رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح فرانسه، از جمله بازرسی کل پلیس این کشور در حال انجام است.
از جمله موارد گزارش‌شده، جراحت شدید یک نوجوان ۱۴ ساله درسن-اوئن-لومون، از دست دادن بینایی یک چشم توسط نوجوانی ۱۶ ساله در تور و قطع دست یک نوجوان ۱۵ ساله در لنس در جریان حوادث مرتبط با عملیات پلیس است. با توجّه به اینکه تحقیقات درباره چگونگی وقوع برخی از این حوادث همچنان ادامه دارد، اظهارنظر نهایی درباره مسؤولیت حقوقی افراد یا نهادهای مشخص، مستلزم تکمیل تحقیقات و طی فرآیندهای قانونی است. با این حال، شدت این آسیب‌ها ضرورت بررسی دقیق، مستقل و شفّاف این وقایع را مورد تأکید قرار می‌دهد.
از منظر حقوق بشر، حق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز، حق آزادی بیان، منع بازداشت خودسرانه، منع رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و اصل ضرورت و تناسب در استفاده از زور از جمله اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل هستند. دولت‌ها در عین مسؤولیت حفظ نظم عمومی و امنیّت شهروندان، موظّف‌اند در مواجهه با تجمعات و اعتراضات، میان ضرورت‌های انتظامی و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد توازن برقرار کنند. ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیّت شناخته است.
ماده ۷ همین میثاق نیز هرگونه رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند و ماده ۹ بر حمایت افراد در برابر بازداشت یا حبس خودسرانه تأکید دارد. همچنین کنوانسیون حقوق کودک، که فرانسه از اعضای آن است، حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان را مورد شناسایی قرار داده و بر رعایت مصالح عالیه کودک و رفتار متناسب با سن و وضعیّت آنان تأکید می‌کند. بر اساس اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون نیز استفاده از زور باید تابع اصول ضرورت و تناسب باشد و تا حد امکان از روش‌های غیرخشونت‌آمیز استفاده شود.
بنابراین، حتی در شرایطی که برخی شرکت‌کنندگان در تجمع مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز یا اخلال در نظم عمومی می‌شوند، واکنش نیروهای انتظامی باید متوجّه رفتار غیرقانونی مشخص باشد و از اعمال زور غیرضروری یا نامتناسب پرهیز شود. اظهارات و مواضع اخیر برخی نهادهای حقوق بشری فرانسه و بین‌المللی نیز اهمیّت رعایت این اصول را مورد توجّه قرار داده است. کمیسیون ملّی مشورتی حقوق بشر فرانسه بر ضرورت رعایت آزادی‌های بنیادین و رویکرد مبتنی بر گفت‌وگو و خویشتنداری در مواجهه با اعتراضات دانش‌آموزی تأکید کرده است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل درباره نحوه واکنش پلیس فرانسه و ضرورت رعایت اصول قانونی بودن، ضرورت و تناسب در استفاده از زور ابراز نگرانی کرده است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که توجه به حقوق بشر نباید محدود به مرزهای جغرافیایی یا شرایط سیاسی خاص باشد. دولت‌هایی که در عرصه بین‌المللی نسبت به وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها اظهارنظر می‌کنند، طبیعتاً مسؤولیت بیشتری در رعایت و اجرای همان معیارها در داخل مرزهای خود دارند. این اصل، نه متوجّه فرانسه به عنوان یک کشور خاص، بلکه یک قاعده عمومی برای تمامی دولت‌هاست.
از همین منظر، مواضع دولت فرانسه در قبال تحوّلات ایران و به‌ویژه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران نیز نیازمند توجّه به اصل یکسانی معیارهاست. جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد همان‌گونه که دولت فرانسه بر حقوق مردم، حاکمیّت قانون و اصول حقوق بین‌الملل تأکید می‌کند، در قبال نقض حاکمیّت و تمامیّت ارضی کشورها نیز همین اصول را به صورت روشن، منسجم و فارغ از ملاحظات سیاسی مورد توجّه قرار دهد. حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، هنگامی می‌توانند از اعتبار و کارآمدی لازم برخوردار باشند که اجرای آنها مبتنی بر معیارهای واحد و جهان‌شمول باشد.
نمی‌توان یک معیار را برای بررسی عملکرد دولت‌های دیگر به کار گرفت و در شرایط مشابه، معیار متفاوتی را در مورد عملکرد خود یا متحدان به اجرا گذاشت. استمرار چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی به سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر منجر شود.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر اهمیّت حفظ نظم عمومی و امنیّت شهروندان در تمامی کشورها، از دولت فرانسه انتظار دارد نسبت به گزارش‌های مربوط به جراحات شدید معترضان، به‌ویژه افراد کم‌سن‌وسال، و نحوه استفاده از ابزارهای کنترل جمعیت، تحقیقات مؤثر، مستقل و شفاّف انجام دهد و نتایج آن را در چارچوب قوانین و تعهدات بین‌المللی خود منتشر کند.
همچنین انتظار می‌رود حقوق افراد بازداشت‌شده، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، مطابق تعهدات بین‌المللی فرانسه تضمین شود و هرگونه محدودیّت بر حق تجمع و آزادی بیان صرفاً در حدود مقرر در قانون و بر اساس اصول ضرورت و تناسب اعمال شود. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنین از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر انتظار دارد تحوّلات اخیر فرانسه را با همان معیارهای حقوقی و حقوق بشری که در بررسی وضعیت سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌دهند، مورد توجّه قرار دهند.
رعایت حقوق بشر یک تعهد مشترک و جهان‌شمول است و اجرای آن نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، ائتلافی یا ژئوپلیتیکی قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تقویت گفت‌وگو، رعایت حق تجمع مسالمت‌آمیز، پاسخگویی نهادهای انتظامی و تضمین تحقیقات مستقل درباره ادعاهای نقض حقوق، بهترین مسیر برای حفظ اعتماد عمومی و صیانت از اصول حقوق بشر است.»
منبع: خبرگزاری موج
