، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در دومین جلسه ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت،با اشاره به ضرورت داشتن افق بلندمدت در تصمیم‌گیری‌ها اظهار کرد: باید فراتر از شرایط فعلی را ببینیم و مشخص کنیم که در 10 سال آینده قرار است چه اتفاقی در این مجموعه‌ها و در کشور رخ دهد. وی با بیان اینکه تجربه کشورهای مختلف می‌تواند مسیر اصلاحات را کوتاه‌تر کند، افزود: کشورهایی که امروز تجربه موفقی در این حوزه دارند، مسیری چندین‌ساله را طی کرده‌اند و ما می‌توانیم با استفاده از تجربه آنها، این مسیر را در زمان کوتاه‌تری طی کنیم.
ضرورت عبور از نگاه سنتی و اداری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد:با نگاه سنتی و اداری نمی‌توان اتفاقات بزرگی در کشور رقم زد و برای ایجاد تحول باید نگاه آینده‌نگر و مترقی داشت. رفیع‌زاده با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی گفت: نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر مجموعه است و نیروی انسانی باانگیزه و خوش‌فکر می‌تواند ایده بدهد، مسیر کار را اصلاح کند و حتی کارهای بزرگ را به پیش ببرد. وی ادامه داد: در مجموعه‌هایی که مأموریت آنها ایجاد و توسعه یک کسب‌وکار است، نباید کار را با نگاه یک سازمان اداری و انجام امور روزمره پیش برد؛
بلکه باید شرایطی ایجاد کرد که نیروهای انسانی، فناوری و مدل کسب‌وکار بتوانند در کنار یکدیگر رشد کنند. هدف، ایجاد کسب‌وکار پایدار است نه صرفاً ایجاد شرکت معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ماهیت برخی فعالیت‌های مورد بررسی، الزاماً دولتی نیست، گفت: اگر قرار است یک فعالیت به یک کسب‌وکار پایدار و خوداتکا تبدیل شود، نباید از ابتدا تصور کنیم که برای انجام آن حتماً باید یک شرکت دولتی ایجاد کنیم.
وی افزود:ممکن است در آینده ایجاد شرکت ضرورت پیدا کند، اما اینکه از ابتدا شرکت ایجاد کنیم تا آن شرکت بعداً زیرساخت لازم را فراهم کند، می‌تواند چند سال زمان ببرد و در این فاصله مدیران، سیاست‌ها و حتی ایده اولیه تغییر کند.د کنیم؛ سرمایه‌گذار واقعی زمانی وارد می‌شود که ظرفیت و آینده یک کسب‌وکار را ببیند. اگر یک فعالیت از نظر اقتصادی و آینده کسب‌وکار جذاب باشد، سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی برای ورود به آن انگیزه پیدا خواهد کرد. وی تأکید کرد: با نگاه صرفاً دولتی به این مسائل به نتیجه نمی‌رسیم و باید به سمت نگاه کسب‌وکاری حرکت کنیم.
تشکیل کارگروه برای رفع موانع اجرایی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین بر ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل ساختاری، حقوقی و نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: برای رفع موانع اجرایی، باید کارگروهی با حضور بخش‌های مرتبط تشکیل شود و مسائل موجود به‌صورت دقیق بررسی و برای آنها راه‌حل پیدا شود. وی افزود: در تصمیم‌گیری‌های ساختاری باید آثار بلندمدت تصمیم‌ها را در نظر گرفت؛ چراکه تصمیم‌های اداری ممکن است سال‌ها و حتی دهه‌ها بر دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنها اثر بگذارد.
ضرورت تعیین منطق روشن برای حفظ یا واگذاری شرکت‌ها رفیع‌زاده در ادامه با اشاره به موضوع ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت گفت: پیش از هر تصمیمی باید مشخص کنیم هر شرکت بر اساس چه منطقی همچنان تحت مدیریت یا مالکیت دولت قرار دارد. وی با اشاره به سه وضعیت کلی دولت در قبال بنگاه‌ها، از جمله مالکیت و مدیریت دولتی، اظهار کرد: در برخی موارد دولت به دلایل راهبردی و سیاست صنعتی ممکن است حضور خود را در یک حوزه ضروری بداند؛ در برخی موارد نیز ممکن است نگرانی از تبعات اجتماعی یا اقتصادی، دلیل حضور دولت باشد.
اما در مواردی که صرفاً یک نگاه تاریخی یا ایدئولوژیک موجب حفظ یک شرکت در دولت شده و منطق قابل دفاعی وجود ندارد، باید این وضعیت مورد بازنگری قرار گیرد. معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: لازم است شرکت‌های دولتی بر اساس منطق‌های اقتصادی، قانونی و حقوقی دسته‌بندی شوند تا مشخص شود هر شرکت چرا ایجاد شده، چرا همچنان حفظ شده و مبنای پاسخگویی درباره ادامه فعالیت آن چیست.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی شیوه‌های مختلف اعمال مالکیت و کنترل دولت تأکید کرد و گفت: علاوه بر مالکیت مستقیم، شکل‌های مختلف مالکیت و کنترل غیرمستقیم نیز وجود دارد و در برخی موارد، دولت حتی بدون مالکیت مستقیم، از طریق سازوکارهای مختلف بر فعالیت یک شرکت کنترل مؤثر دارد. رفیع‌زاده خاطرنشان کرد: این دسته‌بندی باید به یک ماتریس روشن منتهی شود تا برای هر شرکت، مبنای مالکیت، میزان کنترل، منطق ادامه حضور دولت و مسیر آینده آن مشخص باشد.وی تأکید کرد: نقطه شروع ساماندهی شرکت‌های تحت مدیریت دولت، پاسخ به یک سؤال اساسی است؛
اینکه «این شرکت بر اساس چه منطقی همچنان باید در اختیار دولت باشد؟» و پس از مشخص شدن این منطق، می‌توان درباره حفظ، اصلاح، واگذاری یا تغییر شیوه مدیریت آن تصمیم گرفت.
منبع: خبرگزاری موج
