سید نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت و گویی به بیان نکاتی درباره نحوه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶، شرایط اقتصادی کشور و وضعیت منابع درآمدهای نفتی در بودجه امسال پرداخته است. بخشی از این گفت و گو را می خوانید؛
با توجه به شرایط جنگی، بودجه سال آینده به چه نحوی تنظیم و تدوین می‌شود و چه بخش‌هایی از آن باید نسبت به بودجه ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟
یکی از مهمترین اقدامات مجلس و دولت، تدوین لوایح بودجه سالانه است. چرا که در بودجه مسائل اقتصادی، معیشت مردم، تولید، نرخ ارز و نرخ فروش نفت و سایر مولفه‌های کشور تنظیم و تدوین می‌شود.دولت پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ماه‌ها در کارگروه‌های تخصصی با نظارت کارشناسان، نیازمندی‌ها و منابع کشور را رصد می‌کند تا بودجه‌ای قابل اتکا تدوین شود و مجلس هم در کمیسیون‌های تخصصی همراه با کارشناسان آن را نهایی و تصویب می‌کند.
بودجه سال ۱۴۰۶ قطعا باید با بودجه‌های سنواتی سال‌های گذشته متفاوت باشد. چرا که ما در شرایط جنگی قرار داریم و در جنگ تحمیلی گذشته، بخش‌هایی از زیرساخت‌های کشور از جمله واحدهای تولیدی آسیب دید. البته همه این مسائل سبب مقاومت ملت ایران شد و این مقاومت به شکست دشمن انجامید.باید برای سال آینده بودجه‌ای را با همکاری دولت و مجلس تدوین کنیم که این قانون پاسخگوی خسارات وارده به زیرساخت‌ها، واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از حملات دشمن و همچنین همه مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشد و در حقیقت بتواند آثار جنگ را از بین ببرد.
در بودجه ۱۴۰۵، مبالغی برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و معلمان در نظر گرفته شده بود. فکر می‌کنید این موضوع در لایحه بودجه سال آینده چه سمت و سویی داشته باشد؟
همه مسئولان آرزو دارند حقوق‌ها بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش داده شود. ولی در حال حاضر با محدودیت منابع روبرو هستیم. بخشی از مالیات‌ها هنوز محقق نشده و فشارها در بخش‌های فروش نفت و صادرات دیگر محصولات و کالاها بر کشور وجود دارد. با این حال، در تعامل با دولت و هماهنگی در کمیسیون‌های اقتصاد و بودجه، تلاش می‌شود بودجه آتی با نگاهی متفاوت و متناسب با نیازهای واقعی جامعه تدوین گردد.
برای کمک به معیشت مردم، با توجه به قوانین موجود، در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵مجلس تصمیم گرفتیم افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی اعمال کنیم؛ به نحوی که افرادی با حقوق بالاتر، بین ۲۰ تا ۲۵ درصد و افرادی با حقوق پایین‌تر تا ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند. بر این اساس، میانگین افزایش حقوق در کل جامعه حقوق‌بگیر کشور بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است.
یکی از محورهای مهم که در مجلس به آن اصرار داشتیم، مدیریت مابه‌التفاوت قیمت ارز بود. برهمین اساس در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم مابه‌التفاوت قیمت ارز (در صورت افزایش قیمت ارز نسبت به نرخ پیش‌بینی شده در بودجه) را در قالب کالاهای اساسی به مردم برگردانیم تا از آسیب دیدن توان خرید آنها جلوگیری شود.
افزایش ۳۰۰ هزارتومانی که قرار است در کالابرگ افزایش داده شود، طبق همین پیش بینی که در بودجه دیده شده باید انجام شود و منابع لازم برای آن باید تامین شود. چرا که طبق قانون، دولت و بانک مرکزی موظف هستند با افزایش قیمت ارز، مابه‌التفاوت قیمت آن را برای تامین کالای اساسی در اختیار مردم قرار دهند.
اولویتها و سمت و سوی لایحه بودجه ۱۴۰۶ چگونه باید باشد؟
در مجموع معتقدم بودجه ۱۴۰۶ باید طبق واقعیت‌های هزینه‌های سبد خانوار و تورم بسته شود تا مردم خیلی تحت فشار قرار نگیرند. علاوه بر این توجه به اشتغال و کارآفرینی باید مورد توجه قرار بگیرد. در زمان جنگ تحمیلی سوم، بسیاری از شغل‌ها را از دست داده‌ایم و بسیاری از نقاط کشور مورد اصابت موشک‌های دشمن متجاوز قرار گرفت. برهمین اساس باید در بودجه ۱۴۰۶ تامین تسهیلاتی را باید مدنظر قرار دهیم تا اشتغال‌هایی که در زمان جنگ از بین رفته است را بازگرداند و هم اینکه اشتغال جدید داشته باشیم و این رویه سبب امیدآفرینی جوانان در جامعه خواهد شد.
همچنین در بودجه ۱۴۰۶ باید سلامت و بخش درمان، امنیت برون مرزی، نیازمندهایی نیروهای مسلح و معیشت مردم بیش از گذشته مورد توجه قرار داده شود و بودجه سال آینده را باید به نحوی سیاستگذاری کنیم که حداقل تورم و مدیریت نرخ ارز را شاهد باشیم. به هر میزان بتوانیم افق آینده را بیشتر مورد توجه قرار دهیم، برای جامعه و مردم آرامش بیشتری خواهد داشت.
سیاست‌هایی که در بودجه ریزی انجام می‌دهیم، نباید تورم زا و سبب ناامیدی مردم و قشرجوان کشور شود و تورم و گرانی را به همراه بیاورد بلکه باید این سیاست‌ها سبب شود علاوه بر امیدآفرینی برای کشور، این پیام را به دشمنان بدهد که به رغم تحریم، ایران یک کشور بزرگ با ظرفیت‌های عظیم است و این ظرفیت‌ها سبب خواهد شد هم جنگ را اداره کنیم و هم بازسازی لازم را انجام دهیم.
از طرفی میانگین عمر پروژه‌های عمرانی در کشور حدود ۱۵ تا ۱۶ سال است و اگر ۲ سال هم به دلیل شرایط جنگی اتمام پروژه‌ها دچار تاخیر شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند. ولی باید در نظر داشت که ما هنوز در زمینه انتقال اختیارات به استان‌ها موفق عمل نکرده‌ایم و همچنان میان اختیارات استانداران و نیازهای اجرایی آنها فاصله وجود دارد. چرا که بخش عمده‌ای از منابع و مدیریت پروژه‌ها همچنان در سطح ملی است و استان‌ها مدیریت محدودی دارند. در حالی که مدیریت محلی و بومی می‌تواند پروژه‌ها را با دقت و شفافیت بیشتری به اتمام برساند.
وضعیت منابع درآمدهای نفتی در بودجه امسال چطور بود؟
در حال حاضر هیچ پیش‌بینی رسمی برای بودجه ۱۴۰۶ ارائه نشده و پس از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی بررسی خواهد شد. اما آنچه بسیار حیاتی است، اینکه بودجه سال آینده باید کاملاً با واقعیت‌های تورم و هزینه‌های سبد خانوار متناسب باشد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد. ما باید با نگاهی واقع‌گرایانه، بودجه‌ای تدوین کنیم که پاسخگوی نیازهای روزمره مردم در این شرایط حساس باشد.
در حوزه فروش نفت به رغم اینکه در محاصره بودیم، توانستیم با فروش نفت، ۷۰ تا ۸۰ درصد از منابعی که برای ۶ ماهه آینده پیش بینی شده بود، محقق شود. یعنی ممکن است نفت کمتری فروخته باشیم ولی با رقم بیشتری فروخته شده و این موضوع سبب شد تا بخش بالایی از منابع حاصل از فروش نفت تامین شود.
رئیس جمهور در ۲ سال گذشته تاکید داشتند در بودجه‌ریزی تلاش شود که نهادها، موسسات، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که خروجی لازم را ندارند، بودجه آنها حذف شود. این رویه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع نکته درستی است و باید به این موضوع توجه کنیم که اگر سازمان، نهاد، یا تشکل و موسسه‌ای واقعاً کارایی و اثربخشی برای کشور ندارد، منابع نباید به آن اختصاص داده شود و این موضوع را در بودجه ۱۴۰۵ هم مدنظر قرار دادیم. ولی ممکن است هنوز به ایده آل لازم نرسیده باشیم. از طرفی به رغم اینکه ایمان دارم باید دست موسسات و نهادهایی که تحت عناوین مختلف بودجه می‌گیرند ولی کارایی و اثربخشی ندارند، از بودجه کشور قطع شود، اما رقم و عددی که آنها از بودجه دریافت می‌کنند، عدد زیادی نیست.
این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی کاملاً رسیدگی می‌شود و در بخش های فرهنگی و اقتصادی به آن توجه می‌شود و حرف آقای رئیس جمهور در این باره کاملا درست است و این بحث فقط دغدغه رئیس جمهور نیست بلکه مجلس، دلسوزان، نخبگان، اساتید و مردم کشور به آن اذعان دارند که وقتی نهادی و موسسه‌ای کارایی لازم را ندارد، نباید بودجه به آن داده شود و قطعا مجلس برای بودجه سال آینده این موضوع را هم مورد توجه قرار خواهد داد.
کمیسیون برنامه و بودجه در شرایط جنگی کشور، چه میزان با دولت در تعامل است؟
تعامل ما با دولت در کمیسیون برنامه و بودجه برای تامین منافع مردم است. همه ما جزو ارکان این حاکمیت هستیم. ولی اگر در جایی، منافع مردم به هر دلیلی تحت الشعاع تصمیمات غلط قرار می‌گیرد، بر اساس وظیفه نظارتی از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی در اختیار نماینده قرار داده است، استفاده می کنیم.
وقتی نماینده‌ای در کمیسیون از وزیری سؤال می‌پرسد، طرح تفحص ارائه می‌دهد یا اقدام به استیضاح می‌کند، در واقع در حال دفاع از حقوق مردم است. گاهی اوقات فرآیندهای نظارتی و پرسش‌های مطرح شده در کمیسیون‌ها، باعث می‌شود مشکلات و نقص‌های برخی دستگاه‌های اجرایی که ممکن است در سطح ملی از آنها بی‌اطلاع باشند، آشکار شود. این فرآیند، راهی برای باز کردن گره‌های ساختاری و اصلاح مسیر مدیریت کشور است.
جالب است بدانید که بسیاری از مدیران ملی نیز از این فعالیت‌های نظارتی استقبال می‌کنند؛ چرا که گاهی به دلیل مشغله‌های کاری، از برخی آسیب‌ها بی‌اطلاع هستند و این پرسش‌ها و تحقیق‌ها به آنها کمک می‌کند تا اشتباهات را اصلاح کنند. ما همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و هدف نهایی ما، شکوفایی ایران و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد
