به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
شرق: اعتراض اولیه دانش‌آموزان به کمبود معلم، فرسودگی مدارس و فشار نظام آموزشی فرانسه طی بیش از دو هفته به آشوبی سراسری با هزاران بازداشتی و درگیری‌های خشونت‌آمیز تبدیل شده است؛ بحرانی که اکنون علاوه بر بودجه آموزش، به مسئله نظم عمومی و رقابت سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ گره خورده است. ده‌ها هزار دانش‌آموز دبیرستانی، معلم و فعال اتحادیه‌ای طی هفته‌های اخیر در پاریس و شهرهایی مانند لیل، لیون، مارسی و تولوز به خیابان آمده‌اند. مطالبات اولیه مشخص بود: کلاس‌های بیش از حد شلوغ، کمبود معلم، ساختمان‌های فرسوده و کمبود امکانات آموزشی.
تحصن، تعطیلی کلاس‌ها و بستن ورودی مدارس به تدریج گسترش یافت و آشوب‌هایی که طبق روال موارد پیشین از حومه پاریس شروع شده بود، به نقاط مختلف فرانسه رسید. رویترز گزارش کرده است اعتراض‌ها در روزهای اخیر به بزرگ‌ترین مرحله خود رسیده و صدها مدرسه تعطیل شده‌اند. دولت برای بودجه ۲۰۲۷ افزایش ۱.۷درصدی هزینه آموزش را پیشنهاد کرده، اما هم‌زمان با کسری بودجه بالا، بدهی فزاینده و افزایش هزینه استقراض روبه‌رو است؛ شرایطی که فضای مانور برای پاسخ مالی گسترده به مطالبات دانش‌آموزان و معلمان را محدود کرده است. آشوب و خشونت به تدریج تصویر جنبش را تغییر داد.
آتش‌زدن خودرو و ساختمان، پرتاب مواد آتش‌زا و درگیری با نیروهای پلیس در شماری از شهرها ثبت شده و پلیس نیز از گاز اشک‌آور، باتوم و تجهیزات ضدشورش استفاده کرده است. شمار بازداشت‌ها با ادامه ناآرامی‌ها به چند هزار نفر رسیده که بخش بزرگی از آنها نوجوان هستند. صدها نفر از دانش‌آموزان، کارکنان مدارس و نیروهای پلیس نیز زخمی شده‌اند. برخورد پلیس خود به بخشی از بحران تبدیل شده است. یک دانش‌آموز ۱۵ساله در شهر لانس پس از برداشتن نارنجک پلیس یک دست خود را از دست داد و مقام‌ها درباره این حادثه و موارد دیگری از آسیب‌دیدن نوجوانان تحقیق می‌کنند.
منتقدان، پلیس را به استفاده نامتناسب از زور علیه افراد کم‌سن متهم کرده‌اند؛ مقام‌های دولتی در مقابل می‌گویند بخشی از اعتراض‌ها از مرحله تجمع دانش‌آموزی عبور کرده و به خشونت شهری تبدیل شده است.
اعتراض‌هایی با ریشه واقعی
در پس تصاویر آتش و درگیری، بحران مدارس همچنان واقعی است. اعتراض‌ها ابتدا در واکنش به برنامه‌های درسی نامنظم، کمبود مستمر معلمان و شرایط نامناسب ساختمان‌های آموزشی شکل گرفت. حتی لوموند تأکید کرده است نخستین حرکت‌ها ماهیتی خودجوش داشتند و پیش از ورود جدی احزاب و اتحادیه‌ها، دانش‌آموزان در حومه پاریس درباره شرایط روزمره تحصیل و نگرانی از آینده اعتراض می‌کردند. یکی دیگر از موضوعات نارضایتی، «پارکورسوپ»، سامانه پذیرش دانشگاهی فرانسه است.
این سامانه به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد درخواست‌ها را بر پایه ارزیابی شایستگی رتبه‌بندی کنند، اما معیارهای رتبه‌بندی برای بسیاری از دانش‌آموزان شفاف نیست. منتقدان می‌گویند سازوکار موجود عملا به سود خانواده‌های برخوردارتر تمام می‌شود و با اصل برابری در نظام آموزشی فرانسه فاصله دارد. این مطالبات اکنون با فشار مالی دولت برخورد کرده است. فرانسه باید هم هزینه آموزش را افزایش دهد و هم کسری بودجه‌ای را مهار کند که حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و بدهی عمومی نیز به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
دولت لکورنو برای کاهش کسری در بودجه ۲۰۲۷ به دنبال ده‌ها میلیارد یورو صرفه‌جویی است؛ بنابراین پاسخ به مطالبه «منابع بیشتر» بدون ایجاد فشار تازه بر بودجه آسان نیست.
درگیری بر سر مسئولیت خشونت
با گسترش اعتراض‌ها، تنش سیاسی نیز شدت گرفته است. دولت لکورنو حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» یا LFI به رهبری ژان‌لوک ملانشون چهره چپ‌گرای رادیکال را متهم کرده که از نارضایتی دانش‌آموزان برای گسترش اعتراض‌های سیاسی استفاده می‌کند. لکورنو حتی گفته است LFI و گروه‌های نزدیک به چپ رادیکال در تشدید جنبش نقش داشته‌اند. حزب و رهبران آن این اتهام را رد می‌کنند و بر مشروعیت مطالبات دانش‌آموزان و ضرورت اعتراض به رفتار پلیس تأکید دارند. اسناد اطلاعاتی که لوموند به آنها دست یافته است، تصویر پیچیده‌تری ارائه می‌کنند.
یک گزارش اطلاعاتی درباره سن‌سن‌دنی از تلاش برخی گروه‌های سیاسی و اتحادیه‌ای برای تأثیرگذاری بر اعتراض‌ها سخن گفته است، اما لوموند نتیجه گرفته شواهد موجود بیشتر از تلاش این گروه‌ها برای سوارشدن بر جنبشی پراکنده و تا حد زیادی خودجوش حکایت دارد تا کنترل کامل آن از ابتدا. ملانشون نیز میان حمایت از جنبش و فاصله‌گرفتن از خشونت حرکت کرده است. او پس از بالاگرفتن درگیری‌ها، بر اعتراض بدون خشونت و انضباط تأکید کرد، هرچند پیش‌تر برخورد پلیس را به‌شدت محکوم کرده و فعالان حزبش را به حضور در کنار دانش‌آموزان فراخوانده بود.
همین دوگانگی LFI را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند از نارضایتی نسل جوان بهره ببرد، اما هم‌زمان خطر پیوندخوردن نامش با تصاویر آتش‌سوزی و درگیری را نیز تحمل می‌کند.
اندرو هاسی، نویسنده کتاب «فرانسه متفرق» که سال‌ها درباره شکاف‌های اجتماعی و سیاسی این کشور نوشته، معتقد است نقطه تعیین‌کننده بحران نه آغاز اعتراض‌ها، بلکه تغییر تصویر آنها در ذهن افکار عمومی است. از نگاه او، صحنه‌های حمله به مأموران، آتش‌سوزی و تخریب می‌تواند بحث را از کیفیت آموزش به مسئله نظم و امنیت منتقل کند. نمونه‌های خشونت ثبت‌شده کم نیستند. حمله گروهی به یک مأمور پلیس زن در پاریس، ضرب‌وشتم مأموری لباس‌شخصی در بلفور و حمله با وسیله آتش‌زا به زنی در مارسی از‌جمله حوادثی هستند که بازتاب گسترده‌ای یافته‌اند.
در بیش از هزار مدرسه نیز اشکالی از اعتصاب، مانع‌گذاری یا اعتراض ثبت شده است. این همان نقطه‌ای است که مارین لوپن و حزب اجتماع ملی، RN، تلاش دارند وارد آن شوند. لوپن خواهان مقررات سخت‌تر علیه آشوبگران و ملانشون را به تشدید فضای مدارس متهم کرده است. این موضع با دستور کار امنیت و نظم عمومی حزب او همخوانی دارد. اهمیت این جدال در تقویم سیاسی فرانسه است. انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ نزدیک می‌شود و داده‌های تازه همچنان لوپن را در صدر نظرسنجی‌های دور نخست قرار می‌دهند. رویترز نیز این هفته از او به‌عنوان نامزد پیشتاز راست در رقابت ریاست‌جمهوری یاد کرده است.
این داده‌ها نتیجه انتخابات را تعیین نمی‌کنند، اما نشان می‌دهند هر بحران اجتماعی بزرگ می‌تواند بر موضوعات مسلط کارزار تأثیر بگذارد. هاسی بر همین اساس در تحلیلی در «آن هرد» هشدار می‌دهد که راهبرد تقابل خیابانی ممکن است نتیجه‌ای برخلاف انتظار LFI داشته باشد. او به آشوب‌های ۱۹۶۸ اشاره می‌کند که در کوتاه‌مدت فضای فرانسه را انقلابی کرد و چپ‌ها از آن سود بردند، اما در انتخابات بعدی به بسیج گسترده رأی‌دهندگان محافظه‌کار کمک کرد. قیاس امروز با ۱۹۶۸ کامل نیست؛
فرانسه کنونی با شکاف‌هایی درباره مهاجرت، هویت، مذهب، امنیت و اقتصاد روبه‌رو است که با فضای آن دوره تفاوت جدی دارد.
مشکل دولت این است که تمرکز صرف بر خشونت می‌تواند مطالبات اولیه دانش‌آموزان را نادیده بگیرد، در حالی که نادیده‌گرفتن تخریب و حمله نیز خطر از دست رفتن حمایت عمومی را دارد. لوموند نیز هشدار داده جدال سیاسی میان دولت و LFI ممکن است خواسته‌های اصلی درباره کیفیت مدارس را زیر سایه نبرد امنیتی قرار دهد. در سوی دیگر، LFI باید میان بسیج هواداران جوان و فاصله‌گرفتن روشن از خشونت تعادل برقرار کند. اجتماع ملی نیز تلاش دارد نارضایتی از بی‌نظمی را به محور وسیع‌تری درباره اقتدار دولت تبدیل کند.
دولت مرکزی در میانه این رقابت باید هم برای مدارس پول پیدا کند و هم نشان دهد کنترل خیابان را از دست نداده است. به همین دلیل، اعتراض‌های مدارس دیگر فقط پرونده‌ای درباره کمبود معلم یا ساختمان‌های نامناسب نیست؛ بحران به آزمونی برای سه جریان اصلی فرانسه تبدیل شده است: دولت میانه‌رو که میان ریاضت مالی و فشار اجتماعی گرفتار شده است، چپ ملانشون که می‌خواهد اعتراض را به نیروی سیاسی تبدیل کند و راست لوپن که بی‌نظمی را شاهدی بر ضرورت سیاست سخت‌گیرانه‌تر می‌داند. نتیجه سیاسی این بحران هنوز روشن نیست؛
آنچه روشن‌تر شده، این است که هرچه تصاویر خشونت بیشتر جای مطالبات آموزشی را بگیرد، محور بحث عمومی نیز بیشتر از «چگونه مدارس را اصلاح کنیم؟» به «چه کسی قادر است نظم را حفظ کند؟» تغییر می‌کند؛ جابه‌جایی‌ای که می‌تواند ماه‌های آینده سیاست فرانسه را بسیار فراتر از دیوارهای مدارس تحت تأثیر قرار دهد.
منبع: شبکه شرق
