به گزارش جماران، اپوزیسیون هند، پس از حذف نام بیش از ۱۳۰ میلیون مسلمان از فهرست رأی‌دهندگان در یک بررسی گسترده انتخاباتی، دولت نارندرا مودی را به سلب حق رأی میلیون‌ها مسلمان متهم کرد. این اقدام اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت، آن هم در سایه اتهاماتی مبنی بر اینکه کمیسیون انتخابات اقلیت‌ها را هدف قرار داده و شانس حزب حاکم بهاراتیا جاناتا را افزایش می‌دهد، اتهاماتی که توسط دولت و کمیسیون رد شده است. روزنامه بریتانیایی تلگراف به نقل از منتقدان نوشت که بررسی مجدد انتخابات منجر به حذف میلیون‌ها شهروند – به ویژه مسلمانان – از فهرست رأی‌دهندگان شد.
این روزنامه گزارش داد که بیش از ۱۳۰ میلیون نام پس از درخواست از رأی‌دهندگان برای ارائه مدارکی که صلاحیت آنها را برای رأی دادن اثبات کند، حذف شد. این اقدام بخشی از کمپینی بود که رسماً با هدف حذف نام افراد فوت شده، نام‌های تکراری و افراد فاقد صلاحیت رأی دادن انجام شد. اعتراضات و دستگیری‌ها روز سه‌شنبه، دهلی نو شاهد اعتراضی بود که در آن راهول گاندی، رهبر حزب کنگره و صدها نماینده مخالف دولت شرکت کردند و خواستار استعفای گیانش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات، لغو بررسی نتایج و بازگشت به رأی‌گیری کاغذی شدند.
پلیس برای متفرق کردن معترضان مداخله کرد و برای مدت کوتاهی گاندی و خواهرش پریانکا گاندی وادرا را بازداشت کرد و این اقدام را با این توجیه که برای حفظ نظم و جلوگیری از تشدید تنش‌ها صورت گرفته است، توجیه کرد. این اعتراضات پس از تظاهراتی که توسط جنبشی به رهبری نسل زد در بمبئی و دهلی سازماندهی شده بود، صورت گرفت. این جنبش خواستار استعفای کومار شد و تأکید کرد که این اقدام آغاز یک کمپین ملی جدید در 10 اکتبر خواهد بود.
هدف قرار دادن مسلمانان مخالفان مودی می‌گویند که این روند بررسی – که با عنوان بررسی ویژه و فشرده شناخته می‌شود – به طور نامتناسبی مسلمانان را هدف قرار می‌دهد، که جمعیت آنها حدود ۲۰۰ میلیون نفر است و احتمال کمتری وجود دارد که به حزب بهاراتیا جاناتا رأی دهند. این روند در ژوئن ۲۰۱۵ در ایالت بیهار آغاز شد و سپس به مناطق دیگر گسترش یافت. به گزارش تلگراف، ده‌ها میلیون نفر به دلیل مغایرت در داده‌هایشان در فهرست حذف قرار گرفتند، در حالی که هزاران کارگر مجبور شدند صدها کیلومتر را به روستاهای خود سفر کنند تا مدارک خود را ارائه دهند.
این روند منجر به یک نزاع حقوقی شد؛ دیوان عالی کشور در رابطه با دادخواستی که رئیس کمیسیون را به اتخاذ تصمیمات کلیدی بدون رضایت سایر اعضا متهم می‌کرد، به دولت مودی، کمیسیون انتخابات و کومار اخطاریه صادر کرد و خواستار پاسخی روشن و شفاف شد. تلگراف به نقل از قاضی سابق روهینتون نریمان نوشت که جوهره دموکراسی – حق رأی – در معرض تهدید جدی است، در حالی که دولت، حزب بهاراتیا جاناتا و کمیسیون انتخابات اتهامات مخالفان مبنی بر دستکاری فهرست‌ها برای خدمت به حزب حاکم را رد می‌کنند.
منبع: جماران
