به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، علی عباسی در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به جامعه معلولان اظهار کرد: مسئله اصلی جامعه افراد دارای معلولیت، صرفاً کمبود خدمات یا اعتبار نیست؛ بلکه چالش اساسی، فقدان یک رویکرد یکپارچه، حق‌محور و مبتنی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است.
وی با تأکید بر اینکه افراد دارای معلولیت «صاحب حق» هستند، نه صرفاً «دریافت‌کننده خدمات»، تصریح کرد: برای دستیابی به تغییر وضعیت موجود، باید از مدل‌های سنتی حمایتی به سمت مدل‌های حقوقی حرکت کنیم. در این راستا، مناسب‌سازی فضای شهری و خدمات عمومی نباید به عنوان یک پروژه عمرانی دیده شود، بلکه باید به عنوان یک «الزام حاکمیتی» و شرط دسترسی برابر شهروندان به خدمات لحاظ گردد.
مشاور استاندار اصفهان با یادآوری اصل «هیچ تصمیمی درباره ما، بدون مشارکت ما»، افزود: تشکل‌ها و افراد دارای معلولیت باید از مرحله اطلاع‌رسانی و اجرا، به مراحل سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و ارزیابی ارتقا یابند و مشارکت واقعی آن‌ها در تعیین سرنوشت‌شان نهادینه شود.
عباسی با ارائه پیشنهاد ایجاد یک «نظام ملی پالایش» در این حوزه، بیان کرد: این نظام باید به صورت مستمر و بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی از جمله اشتغال، آموزش، سلامت و میزان پایبندی دستگاه‌ها به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، عملکرد استان‌ها را ارزیابی کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حقوق افراد دارای معلولیت نباید تنها در انحصار سازمان بهزیستی باقی بماند. تمامی نهادهای اجرایی از جمله شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های راه، آموزش و پرورش و علوم در قبال این قشر مسئولیت قانونی دارند؛ لذا پیشنهاد می‌شود سازمان بهزیستی در کنار وظایف حمایتی خود، نقش «هماهنگ‌کننده و مطالبه‌گر» حقوق معلولان در سطوح مختلف حاکمیتی را بر عهده بگیرد تا مطالبه‌گری این جامعه به یک فرآیند قابل‌سنجش و قانونی در نظام حکمرانی تبدیل شود.
منبع: خبرگزرای برنا
