این نشست با حضور دکتر مجید محمدنژاد، مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان گلستان ودکتر علی طالع زاری،رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان و مسئول کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری و سایر اعضای کارگروه برگزار شد.در ابتدای این نشست، دکتر علی طالعزاری با اشاره به ظرفیت علمی و تخصصی موجود در کانون وکلای دادگستری گلستان، اظهار کرد:هدف از این همکاری، استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران استان برای شناسایی مسائل، ارائه راهکارهای کارشناسی و برداشتن گامهای مؤثر در مسیر حل مسائل استان و کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت مسئلهمحوری در فعالیت کارگروه حقوقی و قضایی افزود: نخستین گام میتواند شناسایی و اولویتبندی نظام مسائل حقوقی استان باشد تا مشخص شود مهمترین چالشهای حقوقی گلستان در چه حوزههایی قرار دارند و کدام مسائل نیازمند بررسی فوری و ارائه راهکار کارشناسی هستند.رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، موضوعاتی همچون زمین و منابع طبیعی، آب، منطقه آزاد، گردشگری، مسائل حقوقی مرتبط با قراردادها و برخی چالشهای تقنینی را از جمله موضوعات قابل بررسی در این چارچوب عنوان کرد و گفت: خروجی این مطالعات میتواند در قالب «سند نظام مسائل حقوقی استان گلستان» تدوین و در اختیار دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس قرار گیرد.دکترعلی طالعزاری پیشنهاد کرد اعضای کارگروه در گام نخست، مهمترین مسائل حقوقی استان را احصا و اولویتبندی کنند و پس از آن، موضوعات منتخب در قالب کارگروههای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: تدوین «سند نظام مسائل حقوقی استان گلستان» میتواند یکی از مهمترین خروجیهای این کارگروه باشد؛ سندی که پس از تدوین، قابلیت ارائه به مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس را خواهد داشت و میتواند مبنایی برای پیگیری مسائل حقوقی استان در سطوح مختلف باشد.
دکترمجیدمحمدنژاد، مدیر اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری استان گلستان نیز با تشریح مأموریت اندیشکدههای استانی گفت:مرکز پژوهشهای مجلس از ظرفیت پژوهشی، تحلیلی و کارشناسی نخبگان و اساتید برای کمک به فرآیند قانونگذاری استفاده میکند و راهاندازی اندیشکدههای استانی فرصتی فراهم کرده است تا مسائل و ظرفیتهای بومی استانها نیز در فرآیند تصمیمسازی و قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: اندیشکده گلستان تاکنون در برخی موضوعات، مطالعات و اسنادی را تهیه کرده که قابلیت استفاده در سطح ملی پیدا کرده است و هدف این است که ظرفیت نخبگان استان در حوزههای مختلف شناسایی و دیدگاهها، تحلیلها و پیشنهادهای آنان به مرکز پژوهشهای مجلس منتقل شود.محمدنژاد با اشاره به ظرفیتهای موجود در کانون وکلای دادگستری گلستان اظهار کرد: درحوزه حقوقی، موضوعات و چالشهای متعددی در استان وجود دارد که میتوان آنها را در قالب کارگروه بررسی کرد و در نهایت، نتایج مطالعات به صورت گزارش کارشناسی، یادداشت سیاستی، پیشنهاد اصلاح قانون یا پیشنویس اصلاحی در اختیار مرکز پژوهشهای مجلس قرار گیرد.محمدنژاد پیشنهاد کرد چند موضوع مشخص به عنوان مأموریت اولیه کارگروه انتخاب و طی ماههای آینده، گزارشهای کارشناسی آنها تهیه و برای استفاده در مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شود.وی همچنین بر انتخاب یک یا چند موضوع از مسائل صنفی نهاد وکالت و بررسی کارشناسی ایرادات و خلأهای قانونی آنها تأکید کرد تا پیشنهادهای اصلاحی پس از بررسی در کارگروه، برای بررسیهای تقنینی به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال شود.در ادامه این نشست،دکتر محمداسماعیل دائمی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان و عضو کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده، با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی استان در فرآیند قانونگذاری گفت: نمایندگان مجلس در حوزههای مختلف با موضوعات تخصصی متعددی مواجه هستند و طبیعی است که برای بررسی همه مسائل به صورت تخصصی، نیازمند بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان و مشاوران حوزههای مختلف باشند.
وی افزود: اندیشکده و کارگروههای تخصصی آن میتوانند در صورت ایجاد سازوکار مناسب، اطلاعات و تحلیلهای تخصصی مورد نیاز نمایندگان را درباره طرحها و لوایح تهیه و در اختیار آنان قرار دهند تا تصمیمگیریها بر مبنای دادهها و مطالعات کارشناسی انجام شود.دائمی تأکید کرد: ظرفیت این مجموعه صرفاً محدود به مسائل صنفی نیست و میتواند مسائل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان را نیز با رویکرد کارشناسی بررسی و نتایج را برای استفاده در سطوح استانی و ملی ارائه کند.حمیدرضا مؤمن، نایبرئیس کانون وکلای دادگستری گلستان و عضو کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده نیز با استقبال از شکلگیری این همکاری، بر ضرورت شناسایی چالشهای حقوقی استان و استفاده از ظرفیت کانون وکلا برای ارائه راهکارهای کارشناسی تأکید کرد.دکتر علیاکبر اسماعیلی، رئیس کمیسیون آموزش کانون و عضو کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده نیز با اشاره به اهمیت حضور حقوقدانان در کارگروههای تخصصی، اظهار کرد: بسیاری از قوانین بدون توجه کافی به زیرساختها، بستر اجتماعی و الزامات اجرایی تصویب میشوند و در مرحله اجرا با مشکلات متعددی مواجه میشوند.وی با اشاره به برخی مسائل حقوقی استان در حوزههای زمین، منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: گلستان به دلیل برخورداری از جنگل، دریا، اراضی کشاورزی و ظرفیتهای گردشگری، مسائل حقوقی ویژهای دارد که میتواند موضوع مطالعات تخصصی این کارگروه قرار گیرد.
فرهاد توماج، رئیس اداره نظارت و بازرسی کانون و عضو کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده نیز بر ضرورت تعیین مأموریت مشخص برای کارگروه تأکید کرد و گفت: فعالیت کارگروه زمانی اثربخش خواهد بود که نشستها به خروجی مشخص و قابل ارائه منجر شود. وی پیشنهاد کرد موضوعات در قالب «نظام مسائل» شناسایی شوند و هر کارگروه پس از بررسی یک مسئله، نتیجه مطالعات و پیشنهادهای خود را به صورت مشخص ارائه کند تا امکان پیگیری آن در سطح استان و مرکز پژوهشهای مجلس وجود داشته باشد.
غلامرضا اتحادیه، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون و عضو کارگروه نیز با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان، موضوعاتی همچون منطقه آزاد، تجارت، صادرات و واردات و چالشهای حقوقی مرتبط با فعالیتهای اقتصادی را از جمله موضوعات قابل بررسی عنوان کرد.وی همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان استان برای بررسی چالشهای حقوقی در حوزه تجارت و مسائل مرتبط با مقررات داخلی و بینالمللی تأکید کرد.محمدتقی بسطامی، رییس کمیسیون جوانان کانون وکلای دادگستری گلستان و عضو کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده نیز بر ضرورت ایجاد ارتباط میان ظرفیت حقوقی استان و نهادهای حقوقی داخلی و بینالمللی تأکید کرد.وی با اشاره به ظرفیت کانونهای وکلا و جامعه حقوقی استان، موضوعاتی از جمله مسائل مرتبط با مرزهای استان، رژیم حقوقی دریای خزر، مسائل حقوقی تجارت خارجی، گمرک و برخی موضوعات دارای ابعاد بینالمللی را از جمله زمینههای قابل بررسی عنوان کرد.در پایان جلسه احکام اعضای کارگروه حقوقی و قضایی اندیشکده حکمرانی مجلس به اعضای کارگروه اعطا شد.
منبع: جام جم آنلاین
