حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اداره امور شعب بانک ملی استان، اظهار کرد: مطالبات معوق بانکی رقم قابل توجهی است و اگر منابع مالی از دسترس بانکها خارج بماند، بخش تولید و اشتغال نیز متضرر خواهد شد بنابراین باید با همکاری دستگاههای مختلف برای وصول این مطالبات و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی تلاش کرد. وی افزود: دستگاه قضایی ظرفیتهای مختلفی برای کمک به این موضوع دارد و دادستانها باید موضوع را بهصورت مستمر رصد کنند تا از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی جلوگیری شود.
چنانچه تسهیلاتی با هدف تولید و اشتغال دریافت شده، اما در مسیر دیگری هزینه شده باشد، دستگاه قضایی با گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی، موضوع را بررسی و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد. رئیسکل دادگستری استان کرمان با تأکید بر استفاده بیشتر از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و هیئتهای صلح گفت: تا زمانی که امکان حل اختلاف از طریق صلح و سازش وجود دارد، نباید برای حل مسائل به سمت اقدامات قضایی و استفاده از قوه قهریه رفت. هیئتهای صلح میتوانند با نزدیک کردن دیدگاه بانک و تسهیلاتگیرنده، زمینه پرداخت مطالبات در کوتاهترین زمان را فراهم کنند.
افتتاح هیئت صلح در بانک ملی استان کرمان حجتالاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: امروز نیز در همین راستا تفاهمنامه همکاری میان دادگستری استان و اداره امور شعب بانک ملی کرمان، با توجه به نقش این بانک در دبیرخانه شورای هماهنگی بانکها، منعقد شد و یک هیئت صلح نیز در بانک ملی استان افتتاح و احکام ۱۴ نفر از صلحیاران این مجموعه اعطا شد تا از این ظرفیت برای حل اختلافات و پیگیری مطالبات بانکی استفاده شود.
وی همچنین به ظرفیت داوران حرفهای و میانجیگران اشاره کرد و گفت: در استان کرمان ۹۳ داور حرفهای دارای پروانه فعالیت هستند که در صورت پیشبینی شرط داوری در قراردادهای بانکی و رضایت طرفین، میتوان از این ظرفیت پیش از ورود اختلافات به محاکم قضایی استفاده کرد. همچنین ۹۶ پروانه رسمی میانجیگری در استان صادر شده که میتواند در پروندههای کیفری و اختلافات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تفاهمنامه، خاطرنشان کرد: کمیته مشترکی میان دادگستری و شورای هماهنگی بانکها برای پیگیری اجرای مفاد این تفاهمنامه تشکیل خواهد شد و در صورت مشخص شدن نقاط ضعف یا نیاز به اصلاح و تکمیل مفاد آن، امکان بازنگری و الحاق مواد جدید وجود دارد.
حجتالاسلام والمسلمین حمیدی همچنین از تلاش کارکنان نظام بانکی در شرایط دشوار کشور قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت شبکه بانکی و ارائه خدمات اقتصادی و مالی، نقش مهمی در حفظ آرامش جامعه دارد و باید از ظرفیتهای موجود برای تقویت همکاری میان دستگاه قضایی و نظام بانکی استفاده شود.
بانکها با تکیه بر صلح و سازش، پروندههای قضایی خود را کاهش دهند معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر ظرفیت صلح و سازش در دعاوی بانکی گفت: بانکها میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت صلحیاران، داوران و میانجیگران، بخشی از پروندههای قضایی خود را پیش از ورود به فرآیند طولانی رسیدگی، حلوفصل کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدامیر ابراهیمی در آیین انعقاد تفاهمنامه همکاری میان دادگستری کل استان کرمان و اداره امور شعب بانک ملی استان، با اشاره به قانون جدید شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: با تغییر رویکرد این شوراها، وظایف و رسالت آنها بر محور صلح و سازش قرار گرفته است و صلحیاران، داوران و میانجیگران به عنوان بازوان توانمند دستگاه قضایی برای کاهش ورودی پروندهها به محاکم فعالیت میکنند.
وی افزود: یکی از اولویتهای راهبردی، رسیدگی به دعاوی مرتبط با بانکهاست و شعب دادگستری آمادگی دارند پروندههای بانکی را بررسی کنند و در مواردی که امکان حلوفصل و سازش وجود داشته باشد، پرونده را برای انجام مذاکرات سازشی به شعب شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند. معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به نتایج همکاری با بانکها بیان کرد: تفاهمنامه همکاری به صورت پایلوت در یکی از بانکها اجرا شد و با استفاده از ظرفیت مذاکره و پادرمیانی، تعداد قابل توجهی از پروندههای این بانک به سازش منجر شد.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: در ادامه این مسیر، شعب شوراهای حل اختلاف در معیت دادگاههای صلح مستقر خواهند شد تا فرآیند سازش با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود و اختلافات بانکی تا حد امکان پیش از رسیدگی قضایی به نتیجه برسد. وی همچنین از بانکها خواست در قراردادهای خود بند ارجاع اختلاف به داوری را پیشبینی کنند و افراد مورد اعتماد و متخصص خود را برای جذب به عنوان داور حرفهای معرفی کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری استان کرمان در پایان گفت: صلحیاران میتوانند از میان مسئولان و کارکنان بانکها انتخاب شوند و با استفاده از شناخت و تجربه خود، نقش مؤثری در حلوفصل دعاوی و مطالبات بانکی و کاهش بار پروندهها در محاکم قضایی ایفا کنند.
پیگیری وصول مطالبات بانکی و بازگشت منابع به چرخه تولید محسن ترابینیا، رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان، با اشاره به وضعیت مطالبات شبکه بانکی گفت: مجموعه بانکها با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، اقدامات لازم برای وصول مطالبات را دنبال میکند و پروندهها در سطح استان میان کارکنان تقسیم شده تا بهصورت مستمر رصد و پیگیری شوند. وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از مطالبات وصول و منابع آن به چرخه اقتصادی استان بازگردد.
ترابی نیا با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از منابع منتقلشده به استان افزود: انتظار میرود منابع شرکتهای بزرگ که به استان منتقل شده، در مسیر تولید، اشتغال و تقویت اقتصاد استان به کار گرفته شود. وی همچنین از حمایتهای دستگاه قضایی و نظارتی در روند وصول مطالبات قدردانی کرد و گفت همکاری این مجموعهها میتواند در بازگشت منابع بانکی و هدایت آن به بخشهای مولد اقتصاد نقش مؤثری داشته باشد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
