اعتراض دانشآموزان دبیرستانی در فرانسه، هفته گذشته در منطقه ایل-دو-فرانس در حومه پاریس، پایتخت این کشور آغاز شد. سباستین لکورنو، نخستوزیر فرانسه، دوشنبه، ۶ مهر ۱۴۰۵ پس از اعلام خبر بازداشت ۱۶۴ معترض، ادعا کرد که هرگونه تشدید اعتراضهای دانشآموزی غیرمسئولانه خواهد بود. ادامه اعتراضهای دانشآموزی در روز سهشنبه با اعتصاب سراسری اتحادیههای معلمان، کارکنان بیمارستانها و کارمندان دولت همزمان شد؛ اعتصابهایی که در اعتراض به مسائلی مانند شرایط کاری بد صورت گرفت.
اعتراضهای دانشجویی و دانشآموزی در فرانسه، تنشهای سیاسی را در آستانه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ این کشور تشدید میکند. بازداشت بیش از ۴۰۰ معترض فرانسوی به گزارش شبکه BFMTV، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه گفت: ۴۴۰ نفر بازداشت شدهاند، اما هنوز آمار نهایی را در اختیار نداریم، اما به من گفته شده که دو سوم این موارد منجر به بازداشت توسط پلیس شده است. در عین حال، ۵۸ نفر بر اثر به خشونت کشیده شدن این اعتراضها زخمی شدند. رسانههای فرانسوی گزارش دادند که پلیس با استفاده از باتون و گاز اشکآور به اعتراضها واکنش نشان داد.
وزیر کشور فرانسه، پیشتر اعلام کرده بود که روز دوشنبه ۱۶۴ نفر بازداشت شدند و ۱۸۰ مدرسه تحت تاثیر اعتراضها قرار گرفتند. وزیر آموزش فرانسه، روز چهارشنبه اعلام کرد که تاکنون دهها نفر در موجی از تظاهرات دانشآموزی زخمی شدهاند؛ وی به رادیو RTL گفت: از آغاز این اعتراضها، ۷۶ مورد جراحت در میان دانشآموزان و کارکنان داشتهایم.
ادامه اعتراضهای سراسری دانشآموزان در فرانسه دانش آموزان در سراسر فرانسه ازجمله پاریس، لیل، نانت، مارسی، بوردو، رن و لیون دست به اعتراض زدند؛ به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانشآموزان به سیستم آموزشی بحرانی این کشور اعتراض دارند. اعتراض آنها عمدتا به برنامههای درسی، تراکم جمعیت کلاسها، کمبود معلم و همچنین گرمای بیش از حد کلاسها در جریان موجهای گرمای اخیر متمرکز است. براساس اعلام وزارت آموزشوپرورش فرانسه، روز سهشنبه از مجموع حدود ۳ هزار و ۷۰۰ مدرسه در سراسر کشور، ۴۰۰ مدرسه تحت تاثیر اعتراضها یا اختلالهای ناشی از آن قرار گرفتند.
حدود ۴۰ مدرسه مسدود و ۴۴ مدرسه نیز با تلاشهایی برای مسدودسازی مواجه شدند؛ ۱۰ نفر، شامل دانشآموزان و کارکنان، مجروح و صدها نفر که بیشتر آنها زیر سن قانونی بودند، بازداشت شدند.
سرکوب خشونت بار اعتراضها توسط پلیس فرانسه پلیس فرانسه به شکل گسترده اعتراضهای دانشآموزی اخیر را سرکوب کرد؛ در روز سهشنبه، با شکلگیری جمعیت معترضان، پلیسهای مجهز به سپرهای ضدشورش، با باتون به دانشآموزان معترض و یکی از خبرنگاران خبرگزاری فرانسه حمله کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس اتحادیه صنفی دانشآموزان فرانسه، دولت این کشور را به سرکوب و پلیس را به استفاده از نیروی بیش از حد متهم کرد.
وزیر کشور فرانسه در واکنش به انتقادها بهویژه از سوی سیاستمداران درباره اقدامهای خشونت بار پلیس علیه معترضان، ادعا کرد که این اقدام به شیوهای کاملا متناسب انجام شده است. ادوارد ژفری، وزیر آموزش فرانسه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گزارشهای مربوط به خشونت را غیرقابلدفاع خواند و محکوم کرد.
بیشتر بخوانید: قتلهای پلیس فرانسه در مسیر صعودی؛ ۴۹ کشته در ۲۰۲۵ و ۲۰ کشته فقط در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۶ تظاهرات هزاران نفری در فرانسه علیه لایحه جنجالی «جواز قتل» برای پلیس
همزمانی اعتراضهای دانشآموزی با اعتصابها اعتراضهای دانشآموزی در فرانسه همزمان با برگزاری روزی از تظاهرات و اعتصابات سراسری توسط کارکنان بخش عمومی در اعتراض به بودجه پیشنهادی دولت صورت گرفت؛ بودجهای که توسط لکورنو، از متحدان نزدیک امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، ارائه شده است. دهها هزار نفر از معلمان، آتشنشانان و کارکنان بخش سلامت، در شهرهای سراسر فرانسه راهپیمایی کرده و خواستار افزایش دستمزد شدند؛ اتحادیهها اعلام کردند که حدود ۳۰۰ هزار نفر در این اعتصاب یکروزه سراسری شرکت کردند.
۸ اتحادیه بزرگ مخالفت خود را با طرح پیشنهادی برای ثابت نگه داشتن دستمزدها در بخش عمومی، پیش از آغاز بحثها درباره بودجه سال ۲۰۲۷ اعلام کردند؛ اتحادیه CGT اعلام کرد که ۳۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه، ازجمله ۷۰ هزار نفر در پایتخت، دست به راهپیمایی زدند. به گزارش شبکه BFM، سوفی بینه، رئیس اتحادیه CGT، گفت: خشم بسیار عمیق و این اعتراضها هشدار قرمز است؛ به دولت هشدار میدهم؛ آنها باید به مطالبات رسیدگی و در پیشنویس بودجه تجدیدنظر کنند، چرا که این بودجه برای کشور خطرناک است و ما را با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت مستقیم به سمت دیوار رکود اقتصادی میبرد.
به گزارش الجزیره، وی به دولت ۴۸ ساعت فرصت داد تا پیش از تصمیمگیری اتحادیه درباره اقدامهای اعتراضی بیشتر، طرح کاهش بودجه را لغو کند. این اعتصابها و ناآرامیهای دانشجویی ۲ روز پیش از رونمایی دولت از پیشنویس بودجه و ۷ ماه مانده به انتخابات ریاستجمهوری رخ داد؛ به گفته اتحادیهها، دولت پیشنهاد کرده است که حقوق پایه کارکنان دولتی در سال ۲۰۲۷ ثابت بماند تا ۲ میلیارد یورو (۲.۳ میلیارد دلار) صرفهجویی شود. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
